حزبيون: الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات خطوة صحيحة

اقترح الحوار الوطني تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن إتمام عمليتي الاقتراع والفرز في الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، مما يوفر الضمانة الكاملة لنزاهة الانتخابات لتكون معبرة عن إرادة المواطن المصرى بشكل حقيقى، لكن يبقى التساؤل الهام: هل الاشراف القضائى يشجع الأحزاب على الفاعلية فى الشارع المصري.

الثقافة الحزبية غائبة لدى أجهزة الدولة

في البداية، قال النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب التجمع: إن تطبيق الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات يعد الضمانة الحقيقية للأحزاب ويتيح لها فرصة المشاركة فى الانتخابات، بالاضافة الى انه يسقط كل دعاوى التشكيك فى نتائج أى انتخابات، خاصة وان الإشراف القضائى الكامل يجعل الانتخابات نتائجها سليمة ويحصن المجتمع ضد أي دعاوى للتشكيك فى نظام الحكم

وأكد في تصريح لـ “فيتو” أن مطلب الإشراف القضائى الكامل كان مطلبا للأحزاب السياسية على مدار سنوات طويلة، وهنا يجب أن نشير إلى حكم المحكمة الدستورية عام 2000 بالإشراف القضائي ووضع قاض على كل صندوق إلا أن الحكومة فى ذلك الوقت وهى حكومة الحزب الوطنى عملت على تقليص هذا الحق وكانت النتيجة كارثية فى انتخابات 2010.

وتابع وجود الاشراف القضائى لن يشجع الأحزاب على العودة بفاعلية للشارع السياسي وهذا يعود للعديد من الأسباب على رأسها أن الثقافة الحزبية غائبة لدى أجهزة الدولة رغم أن المادة الخامسة من الدستور تقول إن النظام الأساسى قائم على التعددية الحزبية لكن القول السائد إن الأحزاب ضعيفة هو أمر راسخ  وإذا كنا نريد للأحزاب أن تقوى فى الشارع المصرى مثلما كان دورها سابقا فلابد من تحقيق المساواة والتعامل مع كل الأحزاب بمضمون واحد أضف إلى ذلك أنه لابد أن تحصل الأحزاب على مقاعد وفق قوتها فى الشارع وتاثيرها بين الجماهير وليس وفق المقربين أو الموالين.

وأضاف مغاوري نحن لدينا طرفان  للعملية السياسية والحزبية فى مصر طرف أحزاب الموالاة وطرف آخر المعارضة إذا غاب أحدهما لا وجود للآخر، إلى جانب ذلك لابد من اعادة الدعم المادى للاحزاب وفق ضوابط محددة لان معظم الاحزاب تعانى مادبا وبالتالى إعادة الدعم المادى وفق ضوابط وقواعد ومتابعة للأحزاب لمعرفة مدى التزامها ببرنامجها من عدمه.

الإشراف القضائي على الانتخابات خطوة صحيحة

ويرى  المهندس فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي، أن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات هى خطوة على الطريق الصحيح لكنها ليست الخطوة الوحيدة التى يمكن أن تعيد الأحزاب وتشجعها على الفاعلية بالساحة السياسية وسط المواطنين ههناك آليات أخرى منها تعديل النظام الانتخابى ليكون بالقوائم النسبية وليست القوائم المغلقة الى جانب التشريعات الخاصة بالاحزاب والتى تحتاج إلى إعادة نظر.

وأكد فى تصريح لـ “فيتو” حدوث انفراجة ديمقراطية للعمل الحزبى من شأنها إفساح المجال للأحزاب لسابق عهدها مثل منحها المشاركة فى النقابات والبرلمان وهذا من شأنه أن يجعل لها وزنا أكبر وفرصا وفق رؤيتها.

وتابع زهران الأحزاب لديها أزمات تمويل وعقبات مالية خاصة الاحزاب البعيدة عن السلطة وعن رجال الاعمال وبالتالى مطلوب دعمها وفقا لما هو متبع فى العديد من الدول وفق معايير محددة وتستند على قوة كل حزب وتمثيله النيابي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.