تعرف على العقار الضامن والمستثمر بقانون التمويل العقاري
قانون التمويل العقاري، حدد قانون التمويل العقاري العقار الضامن وهو العقار المحمل بحق الامتياز أو بالرهن الرسمي أو بغير ذلك من الضمانات أما المستثمر فهو المشتري أو من حصل على التمويل في غير حالة الشراء.
قانون التمويل العقاري
وحدد قانون التمويل العقارى عددا من الإعفاءات سواء في إثبات اتفاق التمويل والعقارات الممولة.
ويعفى إثبات تاريخ اتفاق التمويل العقارى وشهره وكذا قيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته من جميع الرسوم والمصروفات والتكاليف المساحية.
ويستثنى قيد الضمان من أحكام المادتين (٤٣، ٤٤) من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى لحين سداد كامل الدين والمادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وذلك عن منح التمويل العقارى.
شروط التمويل العقارى وفقا للقانون
قانون التمويل العقارى، كما تعفى العقارات الممولة وفقًا لأحكام هذا القانون من رسوم التنازل التى تفرضها الجهات المصدرة لقرارات تخصيص الأراضى لجهات التمويل.
قانون التمويل العقاري، حدد قانون التمويل العقاري أنشطة التمويل العقاري وفقا لهذا القانون ومنها تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين العقارات لأغراض السكن.
وتسري أحكام هذا القانون على أنشطة التمويل العقاري وهي:
(أ) تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين العقارات لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري.
(ب) الإجارة مع مراعاة أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي.
(جـ) تمويل شراء حق الانتفاع بالعقارات.
(د) تمويل شراء العقارات بنظامي المشاركة والمرابحة.
(هـ) إعادة التمويل العقاري.
ويجوز للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى في مجال التمويل العقاري.
ويكون ذلك التمويل بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنًا رسميًّا، أو غير ذلك من الضمانات التى يقبلها الممول طبقًا للقواعد والإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حالات رفض طلب الترخيص
ونص قانون التمويل العقاري على أنه لا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلا في الحالات الآتية:
1- عدم استيفاء الشروط المبينة في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
2- عدم توافر المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخبرة والكفاءة المهنية في مديري الشركة.
3- صدور حكم بإشهار إفلاس أي من مؤسسي الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم قد رد إليه اعتباره.
4- أن تكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد ورد إليه اعتباره.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
