موعد اجتماع البنك المركزي المصري، غدا المركزي يحسم سعر الفائدة
موعد اجتماع البنك المركزي المصري، يحسم البنك المركز المصري غدا سعر الفائدة، حيث تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها غد الخميس لبحث أسعار الفائدة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
ويعد اتجاه البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة غدا الخميس هو الاجتماع الثاني في عام ٢٠٢٣ للجنة السياسة النقدية.
اجتماع البنك المركزي
ويأتي احتماع البنك المركزي غدا لحسم اسعار الفائدة وسط حالة من الارتفاع الكبيرة في معدلات التضخم حسب آخر إحصائيات صادرة عن البنك المركزي.
سعر الفائدة في مصر
وفي آخر اجتماع يوم 2 فبراير الماضي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25،٪ 17.25 ٪ و16.75 ٪ على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75 ٪.
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدا
قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى إن اجتماع البنك المركزي المصري يوم 30 مارس الجاري يمثل دائرة اهتمام حقيقي لكل المتابعين للشأن الاقتصادي والذي قد يؤدي إلى اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة من 1% إلى 2% في ضوء جهود السياسة النقدية لكبح جماح التضخم المتسارع.
محاولة جذب الأموال والاستثمارات قصيرة الأجل
وأضاف رزق لـ"فيتو" أنه قد يكون من الاهداف الفرعيه محاولة جذب الأموال والاستثمارات قصيرة الأجل التي هربت مؤخرا نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة التي أقرها الاحتياط الفيدرالي الأمريكي خلال الفترات الماضية، ولا شك أن اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة يتوقف على رؤية البنك المركزي في ظل المعطيات الأكثر وضوحا لديه حول موعد وصول التضخم لذروته وتوقعات موعد التراجع أيضا، وفي حالة رفع سعر الفائدة سوف يكون ذلك مؤثرا على زيادة تكاليف على الموازنة العامة للدولة وعدم القدرة على التوازن بين ارتفاع التكاليف واستمرار بيع أذون الخزانة.
تثبيت سعر الفائدة
وأشار إلى أنه من المتوقع أيضا أن يتخذ البنك المركزي قرارا بتثبيت سعر الفائدة وهذا يرتبط بما إذا كانت أولوية البنك المركزي المحافظة على عجز الموازنة وخدمة الدين، حيث يؤدي تثبيت سعر الفائدة إلى تجنب التأثير السلبي لرفع الفائدة على النشاط الاقتصادي وزيادة أعباء الديون بالموازنة العامة وزيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم مع العلم أنه من أولويات البنك المركزي المصري حاليا حماية الصناعة وضمان دوران عجلة الإنتاج، وبالتالي فإن رفع سعر الفائدة لن يكون مجديا في كبح جماح التضخم.
تخطي معدلات التضخم لحاجز 40%
وتابع أنه تعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديده خلال العامين الماضيين خاصة بعد جائحة فيروس كورونا بداية 2020 ثم الازمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على مجموعة من المشكلات الداخلية والتي انعكست على انخفاض قيمة الجنيه المصري منذ مارس 2022 بأكثر من 50% مع شحن العملات الأجنبية ورفع معدلات التضخم أكثر من 40% وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية الى الخارج عبر ما يعرف بظاهرة الأموال الساخنة.
وأكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى أنه لابد أن ندرك أن وراء ذلك مجموعة من الأسباب ظاهرها الفشل في التنمية الصناعية على مدار عقود طويلة بالاضافة الى عجز السياسات التصديرية التي خلفت وراءها عجزا تجاريا مستمرا مع تدني مشاركة القطاع الخاص في مجالات التنمية وزيادة برامج الدعم التي أدت إلى استنزاف ميزانية الدولة وزيادة حدة الفقر أكثر من 30% مع تلاشي للطبقة المتوسطة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
