حملة أمنية لضبط المصانع والمخازن غير المرخصة في الجيزة والمنوفية
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالإشتراك مع الجهات المعنية المختصة بتوجيه حملة مُكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية بدون ترخيص بنطاق مديريتى أمن "الجيزة - المنوفية".
وأسفرت جهودها فى مجال حماية البيئة "الصحة العامة": ضبط (3 مصانع – مخزن) بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة، بمضبوطات بلغت (23,5 طن منتج نهائى لمواد خامة لمنظفات – 6340 قطعة منظفات وورقيات– 6 أطنان مواد خام لمخلفات بلاستيكية – 10220 قطعة "مواسير مياه وصرف – أدوات مائدة" مصنعة من مخلفات بلاستيكية) جميعها مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات معدة للتداول ومنسوب إنتاجها للشركات.
وفى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والداجنة والأسمدة الزراعية": ضبط (2 مخزن –محل) بدون ترخيص بنطاق محافظة المنوفية بمضبوطات بلغت (27 طن أعلاف حيوانية – 550 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية) مجهولة المصدر وبدون بيانات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تصدى قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات لجريمة غش الأغذية والتى تمثل تهديدا لحياة المواطن حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
عقوبات
ونص القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
غش الأغذية بقانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
الغش والتدليس
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
