زهران: الأحزاب تعانى من أزمة تمويل والإشراف القضائى خطوة على الطريق الصحيح

الأحزاب، قال المهندس فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، خطوة على الطريق الصحيح، لكنها ليست الخطوة الوحيدة، التى يمكن أن تعيد الأحزاب وتشجعها على الفعالية بالساحة السياسية وسط المواطنين فهناك آليات اخرى، منها تعديل النظام الانتخابى بالقوائم النسبية وليست القوائم المغلقة، إلى جانب التشريعات الخاصة بالاحزاب والتى تحتاج إلى إعادة نظر. 

حدوث انفراجة ديمقراطية للعمل الحزبى

الأحزاب، وأكد فى تصريح لـ"فيتو" أن حدوث انفراجة ديمقراطية للعمل الحزبى من شأنها إفساح المجال للاحزاب لتعود إلى سابق عهدها مثل منحها المشاركة فى النقابات والبرلمان، وهذا من شانة ان يجعل لها وزن أكبر وفرص وفق ررؤيتها

الأحزاب لديها ازمات تمويل

وتابع زهران: الأحزاب لديها أزمات تمويل، وعقبات مالية، خاصة الاحزاب البعيدة عن السلطة وعن رجال الاعمال، وبالتالى مطلوب دعمها وفقا لما هو متبع فى العديد من الدول وفق معايير محددة وتستند على قوة كل حزب وتمثيلة النيابى. 

 الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات 
 

كان مجلس أمناء الحوار الوطن واصل انعقاده الدائم، واتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:

أولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان  وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

رابعا: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون للسيد رئيس الجمهورية للنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته.

ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024،  وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.