عاطف مغاورى: الإشراف القضائى ليس كافيا لتشجيع الأحزاب على العودة للنشاط السياسي

الإشراف القضائى، قال النائب عاطف مغاورى عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب التجمع أن تطبيق الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ضمانة للأحزاب، ويتيح لها فرصة المشاركة فى الانتخابات، بالإضافة إلى أنه يسقط كل دعاوى التشكيك فى نتائج أي انتخابات ما يحصن المجتمع ضد أي دعاوى للتشكيك بالتبعية فى نظام الحكم. 

حكومة الحزب الوطنى عملت على تقليص الإشراف القضائى 

وأكد فى تصريح لـ"فيتو" أن مطلب  الإشراف القضائى الكامل كان هدفا للاحزاب السياسية على مدار سنوات طويلة وهنا يجب أن نشير إلى حكم المحكمة الدستورية عام 2000 بالإشراف القضائى ووضع قاض على كل صندوق، الا أن حكومة الحزب الوطنى انذاك عملت على تقليص هذا الحق، وكانت النتيجة كارثية فى انتخابات 2010

غياب الثقافة الحزبية 

وتابع: وجود الإشراف القضائى لن يشجع الأحزاب على العودة بفاعلية للشارع السياسي للعديد من الأسباب، على رأسها أن الثقافة الحزبية غائبة لدى أجهزة الدولة، رغم أن المادة الخامسة من الدستور، تقول ان النظام الاساسى قائم على التعددية الحزبية، مضيفا: إن كنا نريد للاحزاب ان تقوى فى الشارع المصرى مثلما كان دورها سابقا فلابد من تحقيق المساواة والتعامل مع كل الاحزاب بمضمون واحد. 

إعادة الدعم المادى للأحزاب 

وأضاف مغاورى: لدينا طرفان  للعملية السياسية والحزبية فى مصر، أحدهما لأحزاب الموالاة، والآخر للمعارضة، إذا غاب أحدهما لا وجود للآخر إلى جانب ذلك لابد من إعادة الدعم المادى للأحزاب وفق ضوابط محددة، لأن معظم الأحزاب تعانى ماديا وبالتالى إعادة الدعم المادى وفق ضوابط وقواعد ومتابعة للأحزاب لمعرفة مدى التزامها ببرنامجها من عدمة

الحوار الوطني يقترح استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات 

كان مجلس أمناء الحوار الوطن أعلن انعقاده الدائم، واتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:

أولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان  وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

 

ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

 

ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

 

رابعا: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون للسيد رئيس الجمهورية للنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته.

ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024،  وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.