الحرس الوطني الإسرائيلي، ميلشيا مسلحة تحت تصرف وزير الأمن القومي بن غفير
قانون الإصلاحات القضائية في إسرائيل تسبب خلال الأيام الأسابيع الماضية في موجة احتجاجات عارمة وصلت إلى صفوف الجيش الإسرائيلي اعتراضا على القانون الذي من شأنه أن يقلص سلطات المحكمة العليا في إسرائيل لصالح الحكومة.
الحرس الوطني الإسرائيلي
وعقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار بتأجيل مشروع قانون الإصلاحات القضائية من أجل تهدئة الأوضاع، قال حزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف إنه أبرم اتفاقًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتأجيل مشروع التعديلات القضائية إلى ما بعد عطلة الكنيست، مقابل تأسيس جهاز أمني جديد يعرف باسم الحرس الوطني الإسرائيلي، سيكون تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ويأتي الإعلان بعد تهديد بن غفير نفسه بالانسحاب من الائتلاف الحاكم إذا أجل نتنياهو مشروع القانون أو ألغاه.
ولم يأت نتنياهو في الكلمة التي وجهها إلى الإسرائيليين أمس الإثنين على ذكر هذا الجهاز.
مليشيات مسلحة في إسرائيل
وردت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وهي أقدم منظمة تعنى بحقوق الإنسان في البلاد، سريعًا على إعلان عوتسما يهوديت واصفة مقترح الحرس الوطني بـ"الجهاز الخاص والميليشيا المسلحة التي ستكون تحت إدارة بن غفير مباشرة".
وأضافت الجمعية بحسب موقع يورو نيوز الإخباري انها "ستكون هذه قوة من الشرطة وستنتشر أولًا في المدن المختلطة وستكون على الأرجح موجهة ضد المجتمعات العربية" مشيرة إلى أن "بن غفير سيستخدم هذه القوة ضد المحتجين".
وفي مسودات سابقة، يخصص المقترح نقل ضباط من شرطة حدود إسرائيل إلى الحرس الوطني، إضافة إلى تجنيد نحو 10 آلاف متطوع سيكونون تحت إمرة بن غفير.
31 مليون دولار لإنشاء الحرس الوطني الإسرائيلي
والأسبوع الماضي أبلغ وزير الأمن القومي رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه سيصوت ضد مشروع الموازنة في حال لم تخصص الأموال المطلوبة لتأسيس جهاز الحرس الوطني. وتبلغ التكلفة المالية لإنشاء هذا الجهاز نحو 31 مليون دولار، على أن تكون تكلفته السنوية 17 مليونًا.
وكانت الشرطة الإسرائيلية، منذ بداية مارس، أسست الوحدة الأولى من الحرس الوطني الذي يطالب به بن غفير، وتم نشرها في مدينة اللد التي يعيش فيها فلسطينيون ويهود.
ودعوة بن غفير إلى إنشاء حرس وطني في الواقع توسيع لخطة بدأها سلفه، أومير بار-ليف. وكان بار ليف دفع مع رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، باتجاه إنشاء الجهاز الذي وافقت عليه الحكومة.
في ذلك الوقت، كان اسم الجهاز "الحرس الإسرائيلي" وكان من المفترض أن يتألف من عدة آلاف من المتطوعين الذي خضعوا لتدريبات على يد شرطة حدود إسرائيل.
والعام الماضي قال أحد ضباط الشرطة إن الحرس نجح في تجنيد نحو 600 شخص فقط مع أنه كان يريد في الواقع تجنيد الآلاف.
حوار مع المعارضة الإسرائيلية
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع داخل دولة الاحتلال دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، طواقم العمل من جانب المعارضة، إلى جلسة حوار أولى في مقر إقامته مساء اليوم لبحث التعديلات القضائية.
وقال هرتسوج إن أول "لقاء حواري" بين الأحزاب المنضوية في الائتلاف الحاكم وتلك المعارضة سيبحث مشروع الإصلاح القضائي الذي يثير احتجاجات واسعة.
وقالت الرئاسة الإسرائيلية في بيان إنّ هرتسوج "دعا فرق العمل التي تمثّل الائتلاف الحاكم (وتلك التي تمثل أكبر حزبين معارضين) إلى عقد اجتماع حواري أول في مقرّ إقامته هذا المساء في الساعة 19:30".
وكان حزبا المعارضة أعلنا مساء الإثنين استعدادهما للمشاركة في مثل هذا الاجتماع.
وبعيد صدور البيان الرئاسي، نشر حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "الليكود" قائمة بأسماء أعضاء فريقه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
