مداهمة 5 بنوك فرنسية في إطار تحقيق باحتيال ضريبي
أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا أن محققين فرنسيين داهموا خمسة بنوك اليوم الثلاثاء في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع.
وقال المكتب في بيان، إن نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد على 100 مليار يورو.
وجاء في البيان، أن المداهمات تأتي في أعقاب خمسة تحقيقات أولية فُتحت في ديسمبر 2021 بشأن تبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد في توزيع الأرباح.
وقال البيان إن العملية "تطلبت عدة أشهر من التحضير".
بنك سوسيتيه جنرال
وأكد متحدث باسم سوسيتيه جنرال لوكالة فرانس برس أن السلطات داهمت البنك الفرنسي لكنه قال إنه لا يعرف السبب.
نشرت مجموعة من المواقع الإخبارية الأوروبية تحقيقًا في الاحتيال الضريبي أطلق عليه اسم "CumEx-Files" في عام 2018.
وقالت المجموعة الإعلامية في عام 2021 إنه يُشتبه في أن قيمة المبالغ وصلت إلى 140 مليار يورو (151 مليار دولار) على مدى 20 عامًا.
من جانب آخر، أكدت الحكومة الفرنسية على أهدافها طويلة الأجل لخفض العجز بعد أن أظهرت أرقام وكالة الإحصاء "إنسي" عجزًا في الميزانية في 2022 أقل مما كانت تستهدفه سابقًا.
انخفاض عجز الميزانية الفرنسية
وقال وزير المالية، برونو لو مير، في بيان إن أرقام عام 2022 تؤكد صمود النمو وبالتالي إيراداتنا الضريبية كذلك، وخاصة ضرائب الشركات، مضيفا أنه يظل تصميمنا على إصلاح الأوضاع المالية العامة كاملا، بحسب وكالة بلومبرج.
وهبط عجز ميزانية 2022 إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ6.5% في 2021، وكانت الحكومة تستهدف نسبة أقل من 5%، أيضًا تراجعت نسبة الدين العام في 2022 إلى 111.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ112.9% في العام الذي يسبقه.
ارتفعت الإيرادات إلى 53.4% من الناتج في 2022 من 52.6% في 2021، أما الإنفاق العام فقد نزل إلى 58.1% في 2022 من 59.1% في العام السابق، وازداد الدخل من الضريبة إلى 45.3% في 2022 من 44.3% في 2021.
استهداف خفض العجز إلى 3%
وقال لو مير إن الحكومة ستواصل استهداف خفض العجز إلى حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، مؤكدًا أن عجز العام المقبل سيعكس ذلك الطموح، مضيفًا: "استراتيجيتنا لم تتغير وهي تحسين النمو الفرنسي لخفض الدين وضبط الإنفاق العام".
وكان نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس، قال إن البنك لديه "تصور" بأن الأزمة الأخيرة في القطاع المصرفي قد تؤدي إلى تراجع معدلات النمو والتضخم.
وأوضح في مقابلة مع صحيفة بيزنس بوست "تصورنا هو أنها ستؤدي إلى تشديد إضافي لمعايير الائتمان في منطقة اليورو، وربما سيجد هذا طريقه للاقتصاد ويؤدي إلى تراجع النمو وانخفاض التضخم".
وكان اثنان من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، قالا إن البنك المركزي الأوروبي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم المستمر، بينما قللا من مخاطر تكرار الأزمة المالية لعام 2008.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
