نواب: استجابة الرئيس لمقترح الحوار الوطني يقطع الطريق على المشككين في نزاهة الانتخابات

قال اوحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن إجراء تعديل تشريعي يضمن استمرار الإشراف القضائي على مختلف الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى في البلاد، موضحا انها خطوة جيدة وتقطع الطريق علي من يحاول التشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة.

الإشراف القضائي علي الانتخابات 

وقال قرقر في تصريح له اليوم، أن وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الحالي، ينتهى الإشراف القضائي بمرور عشر سنوات علي إقرار الدستور أى عام ٢٠٢٤، وهو ما كان يحاول البعض من المغرضين استغلاله لتشويه صورة الانتخابات المقبلة قبل تنظيمها حتى لاتلقي مشاركة كبيرة من المواطنين.

وثمن قرقر،  مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني في هذا التوقيت بتعديل المادة ٣٤ من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وسرعة استجابة الرئيس له، مشيرا إلي  أنه يؤكد صدق النوايا في نزاهة وشفافية أى انتخابات أو استحقاقات دستورية.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: دائما تأتى مواقف الرئيس السيسي لتؤكد لنا حرصه الدائم علي الصالح العام وتحقيق طموحات كافة المواطنين.

وأشار وحيد قرقر إلي أن تلك الخطوة تؤكد بشكل جديد جدية الحوار الوطني وتزيد من الثقة في مخرجاته لتحقيق آمال المواطنين.

 أهمية الحوار الوطني وضمانة للشفافية

وثمن النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن بدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 من شهر مايو المقبل، مؤكدًا أنها خطوة تؤكد جدية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من منطلق الحرص على مشاركة جميع طوائف وفئات المجتمع في مناقشة قضايا الوطن ومواجهة التحديات في ظل الجمهورية الجديدة.

مقترح مشروع قانون 

وأكد عثمان، أهمية ما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته، يتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، مشيرًا إلى أن هذا المقترح يمثل ضمانة للشفافية والنزاهة في الانتخابات والاستفتاءات.

ووجه عثمان، الشكر للرئيس السيسي على استجابته السريعة للمقترح وتوجيهه الحكومة بدراسة إعداد مشروع قانون لاستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات، مما يعكس أهمية الحوار الوطني، ويؤكد حرص الدولة على توفير كافة ضمانات النزاهة والشفافية في الاستحقاقات الانتخابية.

وأشار عثمان، إلى أهمية حرص كافة القوى السياسية ومختلف فئات المجتمع على المشاركة في جلسات الحوار الوطني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على العالم كله ومنه مصر، وبالتالي هناك تحديات على مختلف الأصعدة تتكلف تكاتف جميع الجهود الوطنية والمشاركة في حوار موسع على مائدة واحدة، للخروج بحلول وتصورات وآليات للتعامل مع الأزمات والتحديات، بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمصر لتدشين الجمهورية الجديدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في تويته عبر حسابه الرسمى علي فيس بوك،: تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس،و إنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وألياته التنفيذية.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.