فريد زهران: الإشراف القضائى خطوة ضرورية لانتخابات نزيهة ولكنها ليست كافية

الإشراف القضائى، قال المهندس فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى إن استجابة الرئيس السيسى لمطالب الحوار الوطنى  باقتراح تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن إتمام الاقتراع والفرز فى الانتخابات تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق خطوة ضرورية وهامة ولكنها غير كافية لأن الغرض والهدف من الإشراف القضائى هو الوصول إلى نتائج انتخابية نزيهة وشريفة تعبر عن إرادة المواطن

تعديل  نظام  الانتخابات 

الإشراف القضائى، وأكد قى تصريح لـ"فيتو" أن الخطوة ليست كافية رغم أهميتها وإنما تحتاج إلى خطوات أخرى منها تعديل  نظام  الانتخابات لتكون بالقائمة النسبية المفتوحة وليس بنظام القوائم المغلقة حتى يمكن إفساح المجال للمشاركة من جانب الأحزاب والقوى السياسية كلا حسب الأصوات التى يحصل عليها. 

الرقابة على الإنفاق

الإشراف القضائى، وتابع زهران مؤكدا أن هناك أيضا متطلبات أخرى للوصول إلى الانتخابات النزيهة، مثل الرقابة على الإنفاق فى ظل تغول المال السياسي بالإضافة إلى ضرورة ضمان حيادية الأجهزة وخاصة الإعلام بافساح المجال لكل الأحزاب للتعبير عن نفسها فى مساحات زمنية متساوية.

الحوار الوطني يقترح استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات 
 

واصل مجلس أمناء الحوار الوطني،اول امس  الأحد، انعقاده الدائم، اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:
 أولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان  وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.
 

ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.
 

ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
 

رابعا: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون للسيد رئيس الجمهورية للنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته.

ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024،  وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.