نتنياهو يعلن تأجيل قانون الإصلاحات القضائية
أفادت "هيئة البث" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية، قررت تأجيل إقرار قانون الإصلاحات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة، على خلفية الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.
قانون الإصلاحات القضائية في إسرائيل
وذكرت هيئة البث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حصل من شريكه في الائتلاف الحاكم، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على الضوء الأخضر لتأجيل إقرار التشريعات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة.
احتجاجات إسرائيل
وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.
وقال المتظاهرون إن مشروع القانون المقترح سيحد من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات هذه المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
شلل عام يضرب إسرائيل
فضلا عن التظاهرات والاحتجاجات سادت حالة من الشلل العام جميع أنحاء غسرائيل منذ صباح اليوم الأثنين بعدما اعلنت العديد من مءسسات دولة الاحتلال تعليق عملها تحت قيادة حكومة نتنياهو.
وأعلن رئيس هيئة المطارات الإسرائيلية إيقاف الرحلات الجوية من تل أبيب إلى الخارج، إضافة إلي إغلاق الموانئ في إسرائيل حتى إشعار آخر.
وقررت سلطات محلية وبلديات في إسرائيل الانضمام إلى الإضراب العام، كما هدد اتحاد نقابات العمال في إسرائيل باللجوء إلى إضراب عام إذا لم يعلق نتنياهو خطة التعديلات القضائية.
تعديلات قانون السلطة القضائية في إسرائيل
وبعد انتخابات نوفمبر 2022، ووصول بنيامين نتنياهو الي سدة الحكم علي رأس إئتلاف حكومي يميني متطرف وتشكيل تحالف من الأحزاب الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل، عبرت حكومته عن رغبتها في إحداث تعديلات على سلطات القضاء، وخاصة المحكمة العليا.
وكانت أزمة التعديلات القضائية متوقعة إذا نظرنا إلى وجهات نظر التيارات السياسية واللاعبين في الساحة السياسية داخل إسرائيل، فقوى اليمين ترى أن المحكمة العليا جزء من اليسار، ولا تمثل فيها شرائح المجتمع كلها بشكل عادل، كما يقول هؤلاء، مشيرين إلى أنها تتعسف في استخدام السلطة المتاحة لها.
وخلال السنوات الأخيرة، طالب أعضاء أحزاب اليمين في إسرائيل بإجراء تعديلات على القضاء وخاصة المحكمة العليا، لكونها تعارض توجهات هذا الاتجاه ومشاريعه.
لكن استطلاعا أجري أخيرا أظهر أن 66 % من الإسرائيليين يرون أن المحكمة يجب أن تبقى متمتعة بسلطة إلغاء أي قانون، إذا كان يتعارض مع القوانين الأساس، وهي البديل للدستور، فإسرائيل لا دستور لها حتى الآن، بحسب معهد الديمقراطية في إسرائيل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
