تفاصيل مناقشات الشيوخ بطاقة خدمات وإجراء تعديل تشريعى لذوي الإعاقة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة موضوعي طلبي المناقشة العامة والمناقشات ورد الحكومة عن مشكلات ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من حقوق الإنسان والتضامن، الشباب والرياضة، الصحة، القوى العاملة، التعليم، والشؤون الدستورية والتشريعية، لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس في أقرب جلسة.

وشهدت الجلسة العامة للمجلس، مناقشات مطولة حول مشكلات ذوي الإعاقة ولا سيما فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وقال حسام الخولي، ممثل حزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: إننا نعرف المشكلات جيدًا الخاصة بـ ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ونريد أن نستمع من الحكومة الحلول، وأن نتعرف منهم طبيعة عمل "السيستم" الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، ما هو السقف الزمني لانتهاء الإجراءات عبر وزارات الصحة، والتضامن، والإجراءات والأوراق وطبيعتها، حتى لا يستغرق طلب واحد بسيط شهور طويلة وقد يمتد إلى سنوات.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وتابع بالقول: كلنا نستعرض المشكلات، وهي بطبيعة الحال عراقيل نعرفها جيدا، ونشكو منها كنواب في كل مرة، وتستمع إليها الحكومة بكل تأكيد وهي تتلقى شكاوى متعددة بسبب أحوال وأوضاع ذوي الإعاقة، ولكن ما غاب عنا حتى الآن روشتة بالحلول الفعالة والمجدية التي تضع حدا لكل تلك الشكاوى. 

وقال النائب مجدي بركات، عضو مجلس الشيوخ، إن العديد من حقوق ذوي الإعاقة يجب أن يتم النظر فيها مجددا، في ظل عدم وجود فعالية واضحة من أجل تلبية تلك الطلبات بالوتيرة المطلوبة، والتخلص من البيروقراطية التي تحيط ببطء صدور كارت الخدمات المتكاملة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف بركات: يجب إتاحة أماكن مخصصة للمعاقين في المرافق العامة، والوسائل اللازمة لكي يتمكنوا من تأدية الأدوار المطلوبة منهم، أما عن نسبة الـ 5% الخاصة بتعيينهم، فإنها تكاد تكون غير مفعلة، وهو ماتأكدنا منه خلال الفترة الماضية عبر الكثير من التجارب التي يعيش من خلالها ذوي الإعاقة صعوبات كبيرة.

زواج الأقارب

وقال عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ إنه لا يوجد الكثير من الحديث عن أصل القضية أو الأسباب الخاصة بحدوث الإعاقة من الأساس، كزواج الأقارب على سبيل المثال، موضحا انها مناطق مسكوت عنها في الخاطب العام، لافتا إلى ضرورة إيجاد حل استباقي يتعامل مع أسباب المشكلات.

وأضاف خلال الجلسة العامة للشيوخ اليوم: يجب البحث عما يناسب كل نوع من هذه الإعاقات، بعضها يحتاج لمستويات من التدريب في حالات الإعاقات السمعية على سبيل المثال، وبعضها يحتاج إلى الرقميات لتيسير شؤون حياتهم، لافتا إلى أن الرقم الخاص بالـ 15 مليون معاق في مصر، علينا أن نقارنه بدول أخرى، مضيفا: هو سؤال علمي لمؤسسات علمية منوطة بالرد عليه، وما إذا كان الرقم كبيرا أو في النطاق العادي.

 منظمة الصحة العالمية

وطالب سعيد بضرورة توحيد التعريفات فيما يخص بذوي الإعاقة أم أصحاب الاحتياجات الخاصة، أو القادرون باختلاف، وما الذي تسميه منظمة الصحة العالمية ونتبناه، حتى يصبح هو التعميم الاصطلاحي السليم على تلك الفئة.

وواصل: يجب الحديث عن توفيق متطلباتهم مع الموازنة العامة وندرجهم بشكل سليم تحت مظلة الحماية الاجتماعية لضمان أكبر قدر من المساعدات، متسائلا: لماذا يجب أن اعتمد على أن تقر الحكومة بأن هذا الشخص معاق من عدمه، فهناك شركات بإمكانها أن تقرر ذلك من الألف للياء، لترفع هذا العبء عن الحكومة.

تعديل تشريعى جديد

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية وجود تعديل تشريعي يقر بعقوبة لمن لا يلتزم بتعيين نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلبات بشأن مشكلات ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

تعقيب رئيس مجلس الشيوخ، جاء بناء على ما أشار إليه عدد من الأعضاء، بشأن مشكلات ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم، لاسيما ما يتعلق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وكذلك تعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وطالب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وانتقد النائب البطء في الإجراءات  لعرقلة وتيرة منح الامتيازات أو عدم وجود موارد مالية كافية لصالح ذوي الإعاقة.

منع قصار القامة من الحصول على رخصة للقيادة

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في أمر منع قصار القامة من الحصول على رخصة للقيادة، لاسيما وأن هذا القرار منعهم من قيادة السيارات، قائلا: وبالنظر إلى حالاتهم فإنه يصعب عليهم أيضا ارتياد المواصلات العامة، في حين أن هناك العديد من البلدان والتجارب التي منحتهم الرخصة لقيادة سيارات مجهزة بشكل أو بآخر.

ممثل وزارة التضامن الاجتماعي

كشف المستشار محمد عمر القماري ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد ذوي الإعاقة وفقا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يصل 10.7 مليون.

وأشار إلى أن مصر وقعت على اتفاقيات دولية بشأن ذوي الإعاقة، موضحا أن اللفظ المستخدم عالميا الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن تقسيم الإعاقات بين متوسطة وكبيرة وصغيرة.

وزارة التضامن الاجتماعي

وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم حاليا باستخراج البطاقات للإعاقات الكبيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن مراحل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يكون على مرحلتين مرحلة متعلقة بالكشف الطبي والمرحلة الثانية الكشف الوظيفي.

ولفت ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه بعض التقارير الطبية تشير لوجود إعاقة، قائلا: يعني على سبيل المثال ممكن يكون المواطن عنده بتر في "عقلة إصبع"، من الناحية الطبية فهو من ذوي الإعاقة، لكن من الناحية الوظيفية فهو يقوم بكل مهامه الحياتية ولذلك فلا يعتبر من ذوي الإعاقة.

وكشف عن استخراج مليون 141548 ألف بطاقة الخدمات المتكاملة، بينما تم رفض أكثر من 500 ألف لعدم انطباق الشروط، مؤكدا أنه لا توجد أي طلبات معلقة.

إنشاء مكاتب التأهيل 

وأعلن التوسع في إنشاء مكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية من أجل التسهيل في الإجراءات واستيعاب الأعداد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبي.