وزير العدل الإسرائيلي يتراجع ويؤيد نتنياهو
قال وزير العدل الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه يتراجع وسيؤيد قرار نتنياهو بشأن التعديلات القضائية.
وتشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي أزمة غير مسبوقة بسبب الصراع الدائر بين حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، والمعارضة، خاصة بعد قرارات نتنياهو المتعلقة بالإصلاحات القضائية.
تفكك حكومة نتنياهو
ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل امتد الخلاف بين أعضاء حكومة نتنياهو، خاصة الذين عارضوا الإصلاحات القضائية، والتي تسببت في اندلاع احتجاجات عارمة في البلاد وأصابت تل أبيب بالشلل التام.
وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير دفاعه جالانت من منصبه بسبب دعوته لوقف خطة الإصلاحات القانونية التي أثارت زوبعة من الجدل والاحتجاجات داخل إسرائيل منذ أسابيع.
وقالت القناة "12" العبرية إن "جالانت، يفكر بتقديم طلب استئناف إلى المحكمة العليا ضد قرار فصله من عمله كوزير للدفاع".
وأوضحت القناة العبرية، أن "يؤاف جالانت، اتصل بأحد أكبر مكاتب المحاماة في إسرائيل للتحقق من خياراته القانونية، بما في ذلك إمكانية تقديم التماس ضد رئيس الوزراء بشأن عزله".
رفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة داخل إسرائيل
وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد رفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة داخل إسرائيل، خاصة بعدما تمكن المتظاهرون من اختراق الحواجز الأمنية في محيط منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد الجدل الواسع الذي أثارته إقالته من منصبه، انضم قائد شرطة تل أبيب،عامي أشاد، الإثنين إلى التظاهرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أصدر قرارا منذ قرابة أسبوعين بإقالة قائد شرطة تل أبيب عازيا السبب إلى تساهله مع المتظاهرين، لكن المستشارة القضائية للحكومة جمدت القرار معتبرة أنه ينطوي على أسباب سياسية.
وفرقت الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم المتظاهرين بالقوة في تل أبيب، فيما رد المتظاهرون برشق عناصرها بالحجارة في مشهد غير مألوف في إسرائيل.
إصلاحات قضائية تعصف بإسرائيل
ولم يسبق لإسرائيل أن شهدت احتجاجات ضد الحكومة بهذا المستوى من قبل، ووصل الأمر إلى حد تهديد جنود الاحتياط بمقاطعة الخدمة كما أضربت الجامعات وتهدد النقابات العمالية بإضرابات قد تشل البلاد، فإلى أين تتجه إسرائيل وما أبرز العوامل المؤثرة في الأزمة.
ماذا يريد ائتلاف نتنياهو؟
وتضغط الحكومة الإسرائيلية من أجل تغييرات من شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة.
ويتطلب تعيين القضاة موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية، ومن شأن المقترحات الحالية المتعددة تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذا أكبر كثيرا.
السبب وراء احتجاج الكثير من الإسرائيليين؟
ويقول منتقدون إن التغييرات ستضعف حال إقرارها المحاكم وتسلم السلطة المطلقة للحكومة مما يعرض الحريات المدنية للخطر مع آثار كارثية على الاقتصاد والعلاقات مع الحلفاء الغربيين.
ما هي العوامل الأخرى المؤثرة؟
ويخشى منتقدون من أن يسعى نتنياهو لاستغلال هذا الضغط على القضاء من أجل تجميد أو إلغاء محاكمته، وهو ما ينفيه نتنياهو، وتقول المعارضة أيضا إن القوميين يريدون إضعاف المحكمة العليا لإقامة المزيد من المستوطنات على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم بها. وتريد الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف إقرار قانون يعفي طائفتهم من الخدمة في الجيش ويخشون أن تفسد المحكمة هذا إذا لم يتم تقليص صلاحياتها.
والسؤال: هل سيرضخ ائتلاف نتنياهو للضغوط ويوقف التعديلات القضائية أم أن البلاد ستنزلق في أتون مزيد من الفوضى والانقسامات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
