شروط حصول الزوجة على نفقة المتعة، قانوني يجيب
حدد قانون الأحوال الشخصية عدة شروط للحصول الزوجة علي نفقة المتعة من زوجها بعد الطلاق.
شروط الحصول على نفقة المتعة
وضعت المادة ١٨ مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ شروط الحصول علي نفقة المتعة، ونصت علي: (الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها، تستحق فوق نفقة عدتها، متعة تقدر بسنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط).
وكشف جبريل محمود المحامي أن مادة القانون وضعت شروط للحكم باستحقاق الزوجة المطلقة بنفقة المتعة، وهي:
أن تكون الزوجة مدخول بها، أي أن يكون قد طلقها زوجها بعد كتب الكتاب.
أن يكون الزواج صحيح، فإذا كان الزواج وهو الأصل باطلا أو فاسدا، فليس للزوجة حق في نفقة المتعة
أن يكون الطلاق من الزوج دون رضي الزوجة، ودون سبب، فنفقة المتعة تعد تعبيرا عن الأذى النفسي الذي يصيب الزوجة نتيجة لقرار زوجها أن يطلقها بدون سبب شرعي.
رفع دعوى نفقة متعة
يذكر أن زوجة أقامت دعوى نفقة متعة بمبلغ مليون جنيه، بعدما قرر زوجها الزواج من أخرى بعد زواج دام لأكثر من ٢٢ عامًا.
زواج لتغيير عتبة الزواج
تقول سيدة: تزوجت لأكثر من ٢٢ عاما، وأنجبت ٣ أولاد اثنين منهم في المرحلة الجامعية والثالث في المرحلة الثانوية، زوجي طلقني بدون علمي لرغبته في تغيير عتبة الزواج.
وتابعت: لم يلتفت زوجي لمحاولات الأهل والأقارب وحتى الأبناء للصلح، وطلقني للزواج من فتاة في عمر أبنائه، لذلك قررت الحصول على كل حقوقي.
واستكملت: حاولت بكل الطرق منع زوجي ألا ينفصل عني، وطلبت منه حتى أن يتركوني علي ذمته أربي فقط الأولاد، وقلت له إنني موافقة على زواجه من أخرى، ولكنه لم يلتفت لتوسلاتي له، وضرب بعرض الحائط سنوات عمري وتعبي معه، وطلقني غيابيا عند المأذون.
زوج ميسور الحال قرر الزواج من أخرى
أكملت قائلة: زوجي ميسور ماديا وهو ما دفعه للزواج من أخرى، لذلك قررت أن أرفع دعوى نفقة متعة أمام محكمة الأسرة بمبلغ مليون جنيه.
وأضاف: ضيعت عمري معه وهو لم يقدر ذلك، ومن حقي تعويض سنين عمري بالمال، بعدما وصل عمري إلى ٤٥ عاما، ومازالت القضية قيد التحقيق.
فتوي دار الإفتاء عن نفقة المتعة
والجدير بالذكر أنه ورد سؤال إلى دار الإفتاء تقول فيه صاحبته: “أرجو إعطائي فتوى شرعية حول نفقة المتعة من حيث مقدارها ومدتها وشروط أخذها من الزوج وكيفية التسليم علمًا بأن مدة الزواج ثلاث سنوات؟”.
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعةً عند الطلاق؛ كما قال تعالى: “وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ”.
وأشارت الدار إلى أن الشرع الشريف قد أناط تقديرها بالعرف، وجعل ذلك مرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا؛ فقال تعالى: “وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ”.
ما هي محاكم الأسرة؟
ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.
وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى قانون الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديًّا، وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.