أستاذ إدارة أعمال: ارتفاع مُعدلات التضخُم وتراجع الأموال الساخنة من أسباب الاقتراض من صندوق النقد
أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال أن إستمرار تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية من جراء إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي سبقتها جائحة كورونا إضافة إلي تأثير ظاهرة التغيُرات المناخية علاوة علي تشديد السياسات النقدية والتي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي نتيجة إرتفاع مُعدلات التضخم هي ما تدفع الحكومة المصرية إضطراريًا إلي الإتجاه نحو الإقتراض الخارجي في ظل كون الإقتصاد المصري من الإقتصاديات التي تأثرت بشكل كبير من جراء تلك الأزمة العالمية الحادة بصفتُه أحد الإقتصاديات الناشئة والذي كانت نتيجتُه أن بلغ العجز بين حجم الإيرادات وحجم المصروفات نحو 30.18 مليار دولار بما يُمثل نسبة 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
أقساط الديون وفوائدها
وأشار إلى بلوغ أقساط الديون وفوائدها نحو 90 مليار دولار بنسبة 54 في المئة من إجمالي الإنفاق العام وذلك بميزانية العام المالي 2022/2023 إضافة إلي وصول معدل التضخم الأساسي، خلال فبراير الماضي، إلى 40.26 بالمئة وذلك على أساس سنوي،وهو ما يعتبر أعلى مستوى في تاريخه والذي ترتب عليه ان خفضت الحكومة المصرية توقُعاتها لنمو الإقتصاد إلي 4.2% خلال العام المالي الحالي مُقابل توقُعات سابقة عند 5.5%.
وأضاف مُصطفي في تصريحات خاصة (لفيتو) أن موافقة البنك الدولي اليوم علي دعم مالي قدره 7 مليارات دولار أمريكي في شكل إقراض للحكومة المصرية تأتي لدعم القطاع الخاص في ظل كونُه قد أصبح شريكًا أساسيًا في قاطرة التنمية الاقتصادية مُنذُ أن تم إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة علاوة علي حزمة القوانين والإجراءات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها الدولة لجذب الإستثمار الأجنبي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومُتناهية الصغر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلي الإهتمام بالقطاع الصناعي والزراعي بصفتهما عمودي الإقتصاد المصري وقاطرة تنميتُه خلال الفترة المُقبلة والإتجاه نحو توطين الصناعة في مصر وهو ما يستدعي ولو بشكل مؤقت نحو الإقتراض لتحقيق تلك الأهداف في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية الحادة والتي تُمثل عنصر ضغط علي المُستثمرين سواء شركات أو أفراد نحو توجيه إستثماراتهم في الوقت الحالي في ظل عدم ثبات سعر الصرف وإرتفاع سعر الدولار مما ترتب عليه خروج الأموال من الأسواق الناشئة ومنها مصر في ظل رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي حيثُ تراجع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك والبنك المركزي المصري خلال شهر يناير 2023 ليبلغ ما يعادل سالب 21.7 مليار دولار أمريكي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
