ما القرارات المنتظرة من البنك المركزي للحفاظ على قيمة الجنيه؟
ما القرارات المنتظرة من البنك المركزي للحفاظ على قيمة الجنيه؟ أصبح تساؤلًا يطرح نفسه بقوة حاليًّا بين المواطنين وخبراء الاقتصاد على السواء.
قرارات البنك المركزي
وحول القرارات المنتظرة من البنك المركزي للحفاظ على قيمة الجنيه قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن البنك المركزي المصري عليه السعي إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية لتحسين الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
تقليل المخاطر المالية
وأضاف أبو الفتوح في تصريح خاص لفيتو أن البنك أيضًا مطالب بالعمل على تقليل المخاطر المالية وزيادة الثقة بالعملة المحلية، وتحفيز الادخار وتحسين التوازن الاقتصادي.
وتابع أبو الفتوح أن الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة من خلال اجتماع البنك المركزي المقبل يؤدي إلى تقليل الضغط على الأسعار ويساعد في استقرار التضخم.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
موعد اجتماع البنك المركزي القادم ، لماذا يعلن البنك مقياس التضخم تساؤل يدور بين العديد من المختصين والمواطنين قبل انعقاد لجنة السياسات النقدية في 30 مارس الجاري.
وحول إعلان مقياس التضخم قبل موعد اجتماع البنك المركزي فإن الهدف من نشر مقياس التضخم الأساسي يعود إلى عدة أسباب.
موعد اجتماع البنك المركزي القادم
ويستهدف البنك المركزي قبل موعد انعقاد اجتماعه تحسين معرفة الجمهور بديناميكيات التضخم، وبالتالي التقليل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلـــــى توقعات التضخم، الأمـــــر الـــذي يقلل بدوره من التـــــغيرات الحــــادة في التضخم.
قال الخبير المصرفي هاني عادل: إنه بعد ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى حدود الـ 40% خلال شهر فبراير طبقًا لما أعلنه البنك المركزي أوائل مارس الجاري، أصبح من المتوقع أن تتخذ لجنة السياسة النقدية في اجتماع البنك المركزي القادم قرارًا برفع معدلات الفوائد بمقدار من 200 لـ 300 نقطة أساس، وذلك لتعويض المودعين عن ارتفاع معدلات التضخم ولحمايتهم من تآكل مدخراتهم.
شهادات جديدة تتجاوز الـ 25%
وأضاف عادل: وفي ذات السياق من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي المصري عودة الشهادات ذات العائد المرتفع الذي يرى أنه يتجاوز الـ 25% هذه المرة، وكذلك من المتوقع أن يشهد سعر الصرف تغيرًا خلال الفترة القادمة ليشهد الجنيه المصري تراجعًا أمام سلة العملات الدولية خصوصًا مع ارتفاع معدلات التضخم وعدم حدوث انفراجة كبيرة في مواردنا بالعملة الأجنبية.
طريقة تحديد أسعار الفائدة
كيف تقرر لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة تساؤل يطرح نفسه قبل انعقاد اجتماع البنك المركزي في 30 مارس الجاري.
اجتماع البنك المركزي القادم
ويأتي قرار اجتماع البنك المركزي فيما يخص السياسة النقدية وتحديد أسعار العائد نتيجة لعدة معطيات محددة تسفر عن وضع أسعار الفائدة الجديدة.
وحول كيفية إقرار لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة فهي كالتالي:
معايير تحديد أسعار الفائدة
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
وبتم على الجانب المحلي، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.
أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
اجتماع البنك المركزي المصري
اجتماع البنك المركزي المصري القادم، قال أحمد مصطفى الخبير الاقتصادي إنه يجب الوضع في الاعتبار اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نهاية الشهر الجاري ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع رفع سعر الفائدة من 1 إلى 2 % وذلك بأي حال من الأحوال للسيطرة على مُعدلات التضخُم وخصوصًا بعد القفز إلى معدل أعلى من المتوقع وهو أسرع معدلاته في أكثر من خمس سنوات، مطالبا المواطنين بتقليل عملية الشراء إلا في الضرورة القصوى لكبح جماح التضخُم والذي تتأثر به كافة اقتصاديات العالم من جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتي سبقتها جائحة كورونا.
اجتماع البنك المركزي المصري القادم
وأشاد الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ"فيتو" بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 للعاملين بالجهاز الادارى للدولة، والتعجيل بإعداد حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وزيادة المعاشات نسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول أبريل 2023، فضلا عن زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا، اعتبارًا من أول أبريل 2023.
موجة جديدة من ارتفاع الأسعار
وأكد أنه من الممكن حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بالأسواق المصرية وكذلك تحريك مُعدلات التضخُم مع قُرب حلول شهر رمضان الذي ترتفع فيه مُعدلات التضخُم بشكل مُعتاد للإقبال الشديد على عملية الشراء للسلع من قبل المواطنين وزيادة مُعدلات الاستهلاك، وكذلك زيادة فاتورة الاستيراد للسلع من قبل المستوردين لمُستلزمات الشهر الكريم.
وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ فيتو: "لذلك اتجهت الدولة مُمثلة في قيادتها السياسية باتخاذ قرار زيادة المرتبات للموظفين بالحكومة في الوقت الحالي تخفيفًا عن كاهل المواطن البسيط من موجة ارتفاع الأسعار القادمة".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
