بينها التضخم والأخطار الطبيعية، المصري للتأمين يرصد أبرز مخاطر تواجه الشركات
رصد الاتحاد المصري للتأمين المخاطر التى تواجه الشركات يومًا بعد يوم، فضلا عن الاضطرار إلى مكافحة التهديد الذي تشكله الكوارث الطبيعية والمخاطر التي من صنع الإنسان.
وتواجه الشركات التعامل مع متطلبات بيئة تنظيمية وقانونية أكثر تشددًا، والتعامل مع المخاطر الناشئة عن اعتمادنا المتزايد على التكنولوجيا، وبالطبع التحديات التي تجلبها قضايا مثل التضخم.
وتلعب شركات التأمين دورًا حيويًا في ضمان تقليل أي اضطراب تواجهه الشركات عقب وقوع خسائر نتيجة لمواجهة تلك المخاطر.
الاتجاهات العالمية لتعويضات التأمين على الشركات
وهناك ارتفاع فى قيم مطالبات التأمين على الشركات، من خلال تحليل أهم أسباب الخسارة والاتجاهات الناشئة، إذ يمكن أن تتباين مدفوعات المطالبات بشكل كبير من حيث الحجم بما يعكس الطبيعة الواسعة لمشهد المخاطر، وتمثل مطالبات تأمين الشركات كبيرة الحجم (التي تتجاوز قيمة كل منها 100 مليون يورو) وتتمثل في المطالبات الناشئة عن الحرائق أو حوادث الطيران أو حوادث الشحن، أقل من 1% من المطالبات من حيث العدد ولكنها تمثل أكثر من ربع القيمة الإجمالية لجميع المطالبات التي تم تحليلها ( 24.6 مليار يورو ).
أهم 10 أسباب للخسائر
يُظهر التحليل أن ما يقرب من 75% من الخسائر المالية تنشأ من عشرة أسباب رئيسية.
وتؤدي الأسباب الثلاثة الأولى إلى ما يقرب من نصف (45%) قيمة الخسائر، وعلى الرغم من التحسينات المستمرة التي طرأت على إدارة المخاطر ووسائل الوقاية من الحرائق على مر السنين، تعتبر الحرائق/الانفجار (باستثناء حرائق الغابات) أكبر سبب لخسائر التأمين على الشركات، حيث تمثل 21٪ من قيمة جميع المطالبات. وخلال السنوات الخمس الماضية، تسببت هذه الحوادث في خسائر تأمينية تزيد قيمتها عن 18 مليار يورو تمثل 12000 مطالبة، ويبلغ متوسط قيمة المطالبة 1.5 مليار يورو تقريبًا.
أصبحت المطالبات أكثر حدة بسبب عوامل مثل ارتفاع قيمة الممتلكات والأصول، وتعقّد سلاسل التوريد، ويمكن أن تضيف التكاليف المرتبطة بتأثير انقطاع الأعمال في أعقاب حريق بشكل كبير إلى إجمالي الخسارة النهائية للحادث، نظرًا للوقت الذي يمكن أن يستغرقه إعادة الإنتاج وتشغيله في مصنع كبير، في حين أن ارتفاع التضخم لن يؤدي إلا إلى زيادة تكاليف المطالبات بشكل أكبر.
يلي ذلك الكوارث الطبيعية والتي تمثل (15٪) من قيمة جميع المطالبات حيث تصنف باعتبارها ثاني أكبر سبب للخسائر على مستوى العالم من حيث قيمة المطالبات، وتستمر الخسائر في الارتفاع مع تغير المناخ والتغيرات في حالات التعرض (مثل زيادة النشاط الاقتصادي في مناطق الكوارث الطبيعية).
وشهدت شركات التأمين سيناريوهات خسائر جديدة وغير عادية، ففي عام 2021، صُنّف "التجمد الكبير في تكساس" في الولايات المتحدة والفيضانات في ألمانيا باعتبارها أحداثًا غير كبيرة , ولكنها تسببت أيضًا في تبعات غير متوقعة، فعلى سبيل المثال، تسبب حدث Texas Big Freeze في شهر فبراير في حدوث اضطراب كبير في البنية التحتية والتصنيع، حيث اضطرت العديد من الشركات للإغلاق المؤقت بسبب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، مما تسبب في بعض الخسائر الطارئة الكبيرة في مجال "انقطاع الأعمال".
وتشير التقديرات إلى أن الحدث تسبب في خسائر اقتصادية تصل إلى 150 مليار دولار، بينما تسببت العاصفة الثلجية Uri في خسائر تأمينية بقيمة 15 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد.
وتمثل حوادث التصنيع ـ الصيانة الخاطئة، ثالث أكبر سبب للخسارة بشكل عام (بينما تمثل 9٪ من قيمة المطالبات ) وهي أيضًا ثاني أكثر محرك للمطالبات شيوعًا (بينما تمثل 7٪ من حيث العدد)، ومن أمثلة تلك الحوادث المكلفة انهيار المباني ـ الهيكل ـ الهبوط في المبنى بسبب أخطاء العمل، والتصنيع الخاطئ للمنتجات / المكونات ؛ أو التصميم الخاطئ.
ثم تأتي حوادث تصادم أو تحطم الطائرات كرابع أكبر سبب للخسائر على مستوى العالم، (و تمثل 9٪ من قيمة المطالبات ) وهناك العديد من الخسائر التي تندرج ضمن هذه الفئة وتشمل هذه الأضرار التي لحقت بالطائرات أثناء حوادث العمليات الأرضية ؛ القيام بهبوط طارئ أو قسري أو حتى الضرر الناتج عن الاصطدام بالطيور.
ويحتل تعطل الآلات بما في ذلك عطل المحركات المرتبة الخامسة، يليه المنتج المعيب في المرتبة السادسة، ثم حوادث الشحن في المرتبة السابعة، ثم تلف السلع (نتيجة عيوب المناولة ـ التخزين) في المرتبة الثامنة، يليه الإهمال أو الخطأ في المرتبة التاسعة ثم الأضرار الناجمة عن المياه في المرتبة العاشرة.
وتعتبر الخسائر التي تنطوي على تلف السلع، والتي يمكن أن تنتج عن عدد من الأسباب المختلفة بما في ذلك التخزين أو المناولة أو التحميل / التفريغ أو أثناء النقل، هي أكثر أسباب المطالبات شيوعًا لشركات التأمين، حيث تمثل 11 ٪ من جميع المطالبات من حيث العدد في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، فإن مثل هذه المطالبات تمثل فقط 3% من إجمالي قيمة المطالبات.
التضخم والتأمين بأقل من قيمة الشئ المؤمن عليه
ساهمت اختناقات سلسلة التوريد في مرحلة ما بعد الجائحة، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، ونقص العمالة في ارتفاع معدلات التضخم في بداية عام 2022، ومنذ ذلك الحين، أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الضغوط، مما تسبب في حدوث صدمات أسعار لمجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك الطاقة والغذاء والمواد الخام.
وستظهر عواقب الزيادة الحادة في مستوى التضخم في معظم فروع التأمين، وفي النهاية، يفرض التضخم ضغوطًا على شدة المطالبات من زوايا متعددة، فعلى سبيل المثال، تتعرض مطالبات المسؤولية العامة، للضغوط التضخمية من خلال ارتفاع تكاليف الدفاع والتسويات القانونية عن المعتاد.
ويعتبر ارتفاع القيم المؤمن عليها مصدر قلق كبير لصناعة التأمين، كما أصبحت نقطة نقاش رئيسية بين شركات التأمين والمؤمن عليهم خلال عام 2022، حيث يزيد التضخم المرتفع من مخاطر قيام الشركات بالتأمين بأقل من القيمة الفعلية للشئ المؤمن عليه Underinsurance أو قيام شركات التأمين بالاعتماد على قيم معلنة غير حقيقية mis-declared value.
وإذا فشلت الشركات في الحفاظ على تقييمات دقيقة للأصول، وقيم الاستبدال، و تعرضت لانقطاع الأعمال، فمن المرجح أن تكون غير مؤمّن عليها، وقد تؤدي التقييمات المنخفضة للأصول المؤمن عليها إلى قيام الشركات بشراء حدود تأمين تقل عن القيم المتزايدة أو تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه، كما تخاطر شركات التأمين باعتمادها على قيم معلنة declared value لا تعكس بالفعل تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه.
وقد شهد سوق التأمين بالفعل مطالبات كانت بها فجوة كبيرة بين القيمة المعلنة لموضوع التأمين وقيمة الاستبدال الفعلية، على سبيل المثال، في مطالبة تخص ممتلكات تجارية دمرت أثناء حرائق الغابات في كولورادو عام 2021، وكانت قيمة إعادة البناء ضعف القيمة المعلنة تقريبًا، بسبب مزيج من التضخم وزيادة الطلب والتأمين بأقل من قيمة الشيء موضوع التأمين.
تأثر التأمين بالحرب الروسية - الاوكرانية
من المرجح أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى خسائر كبيرة في صناعة التأمين العالمية وإن كان يمكن السيطرة عليها، وتتراوح تقديرات الخسائر الإجمالية حاليًا بين 10 -35 مليار دولار.
ومن المرجّح أن يأتي أكبر تعرض مرتبط بالنزاع من فروع التأمين على الطيران، ولا سيما تغطيات الحرب المتخصصة لشركات تأجير الطائرات مثل "تغطية المؤجر ضد جميع الأخطار الطارئة" lessor contingent all risk أو "تغطية الحروب الطارئة" contingent war.
واستأجرت شركات الطيران الروسية قبل الحرب حوالي 400 طائرة تجارية من أصل 500 (تقدر قيمتها بحوالي 10 مليارات دولار) وبقيت تلك الطائرات في روسيا حتى مايو 2022، وقد تم إرسال إخطارات لسوق التأمين من قبل شركات تأجير الطائرات، وعلى الرغم من أن مثل هذا الوضع المعقد قد يستغرق حله عدة.سنوات فمن المرجح أيضًا أن يدفع سوق التأمين مطالبات كبيرة عن وثائق المخاطر السياسية / العنف السياسي، بالإضافة إلى التأمين البحري نظرًا لتأثير الحرب صناعة النقل البحري العالمية.
كما تسببت الحرب في أوكرانيا بشكل غير مباشر في ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى زيادة التضخم، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإصلاح وإعادة البناء فيما يخص المطالبات المتعلقة بالعقارات، كما تسببت في خسائر أكبر بسبب انقطاع الأعمال، ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط أيضًا إلى رفع دعاوى تعطل الأعمال في قطاع الطاقة.
وقد تؤدي الحرب أيضًا إلى مطالبات تتعلق بأنواع أخرى من الأعمال، مثل تأمين المديرين والمسؤولين D&O، فمن المحتمل أن تواجه الشركات التي ألغت written off التعامل مع الأصول الروسية مطالبات من المستثمرين في وقت لاحق، في حين أن الآثار غير المباشرة للصراع خلقت بيئة مخاطر متزايدة، كالتعرض للعقوبات وتقلبات الأسواق المالية.
الخسائر الناتجة عن كوفيد -19
وتقدر خسائر صناعة التأمين الناجمة عن وباء كوفيد-19 بحوالي 44 مليار دولار، مما يجعل الوباء ثالث أكبر خسارة كارثية بعد إعصار كاترينا وهجمات 11 سبتمبر، ويرجع الجزء الأكبر من مطالبات الشركات من التأمين إلى إلغاء الأحداث ومطالبات انقطاع الأعمال من قبل الشركات المتضررة من عمليات الإغلاق.
وتشكل البيئة الاقتصادية في أعقاب الوباء خطرًا متزايدًا على تأمين المديرين والمسؤولين D&O وتأمين التعويض المهني حيث يرتفع عدد مطالبات تأمين المديرين والمسؤولين عادةً خلال أوقات تقلبات الأسواق المالية، وقد تسبّب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا في تلك التقلبات، مثل الانخفاض الأخير في قيم أسهم التكنولوجيا tech stocks، وأسهم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) والعملات الإلكترونية.
ظهور مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
يتزايد نشاط القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والاستدامة حيث تمارس الحكومات والمواطنون ضغوطًا على الشركات لتغيير أساليب عملهم من أجل الصالح العام، ويعتبر تغير المناخ بالفعل من أهم القضايا التي تشغل اهتمام مجالس إدارات الشركات، حيث تواجه الشركات مجموعة من المخاطر المادية ومخاطر المسؤولية من مناخ أكثر تطرفًا والانتقال إلى اقتصاد منخفض أو منعدم الكربون، ومع ذلك، تعد القضايا الاجتماعية أيضًا مجالًا متزايدًا للتعرض للمخاطر بدءًا من التنوع والشمول إلى تأثير المؤسسة على المجتمعات المحلية وسلاسل التوريد.
ومن المرجح أن يصبح التقاضي المتعلق بتغير المناخ مصدرًا مهمًا لتعرض الشركات ومديريها للمسؤولية في السنوات القادمة، حيث شهد سوق تأمين المديرين والمسؤولين D&O بالفعل مطالبات تتعلق بتغير المناخ، كما هو الحال في أعقاب حرائق الغابات في كاليفورنيا في عام 2018، وتواجه الشركات بشكل متزايد احتمال التعرض للمقاضاة من قبل المساهمين النشطاء الذين يسعون للتأثير على سياسة الشركة أو التعويض عن الأضرار المزعومة المتعلقة بالتلوث السابق، فقد تم رفع ما يقرب من 2000 دعوى قضائية متعلقة بتغير المناخ حتى الآن - نصفها في السنوات السبع الماضية.
اضطراب سلسلة التوريد العالمية
وصلت مطالبات توقف الأعمال الطارئ (CBI) إلى مستوى جديد خلال العام الماضي، مع تجاوز عدد المطالبات بكثير لعددها في السنوات الأخيرة بسبب الزيادة الحادة في تعقد سلاسل التوريد التي تتعامل معها الشركات، التي تضررت بمزيج من الاضطرابات المرتبطة بالوباء، والطقس السيء، والحرب في أوكرانيا، فعادة تعتمد العديد من الشركات على عدد صغير من الموردين الرئيسيين للمواد والأجزاء والخدمات، مما جعل مطالبات توقف الأعمال الكبيرة ومطالبات توقف الأعمال الطارئ الآن أمرًا متكررًا، يمكن أن يتسبب في خسائر تقدّر بمليار دولار أو أكثر.
تسبب "التجمد الكبير في تكساس" في الولايات المتحدة خلال فبراير 2021 في حدوث اضطراب كبير في البنية التحتية، مما أدى إلى عدد كبير من المطالبات المتعلقة بالتوقف الطارئ عن الأعمال، حيث استغرقت الشركات عدة أشهر لزيادة الإنتاج بعد انقطاع التيار الكهربائي في أعقاب درجات الحرارة المتجمدة القياسية، وفي نفس الوقت تقريبًا، أدى حريق في مصنع أشباه الموصلات في اليابان إلى النقص العالمي في توافر المعالجات الدقيقة، مما أدى إلى حدوث تأثير مضاعف من خلال سلاسل التوريد العالمية، وإلى ضرب الإنتاج في صناعات السيارات والإلكترونيات.
و بلغت عدد مطالبات التوقف الطارئ عن الأعمال الناتجة عن هذين الحدثين أكثر من ثلاثة أضعاف مطالبات التوقف الطارئ عن الأعمال خلال السنوات الثلاث السابقة، وفي الوقت نفسه، تعرض قطاع السيارات مرة أخرى لمشاكل سلسلة التوريد من الصراع في أوكرانيا، حيث كانت البلاد مورّدًا مهمًا لقطع الغيار.
المطالبات الخاصة بالهجمات الإلكترونية
زادت مطالبات التأمين ضد الهجمات الإلكترونية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مدفوعة بتزايد التهديدات مثل هجمات الفدية من ناحية، وبسبب نمو التأمين الإلكتروني Cyber Insurance من ناحية أخرى، فقد تم رصد أكثر من 1000 مطالبة إلكترونية سنويًا على مدار العامين الماضيين، مقارنة بأقل من 100 مطالبة في عام 2016، ومع ذلك بدأ معدل تواتر المطالبات في الاستقرار وإن كان بمستويات مرتفعة.
ولا تزال برامج الفدية تشكل مصدر قلق كبير - فقد تم الإبلاغ عن زيادة الهجمات بمعدل سنوي 13٪، وهي قفزة تفوق المعدل في السنوات الخمس الماضية مجتمعة. كما ظهر أيضًا الابتزاز المزدوج، حيث يكون هجوم برامج الفدية في الواقع حيلة لسرقة البيانات أيضًا.
ولقد ولّت الأيام التي كانت الشركات فيها تشتري التأمين ضد الهجمات الإلكترونية بدلًا من الاستثمار في تكنولوجيا الحماية من الهجمات نفسها، فالحقيقة أنهما يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب، فإذا قامت الشركة بتحسين مستوى نضجها الإلكتروني، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى حصولها على تأمين إلكتروني أفضل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
