"الوزارية للعدالة الاجتماعية" تتفق على خطة لتطبيق الحد الأدنى للأجور
اتفقت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية التي عقدت بمقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالى على عناصر خطة عمل الحكومة فيما يخص ملف العدالة الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بمستوى لائق للحد الأدنى للأجور.
تم تشكيل مجموعة عمل فرعية لسرعة اتخاذ إجراءات محددة فيما يتعلق بموضوعى الصناديق الخاصة، والمستشارين الذين يعملون بالوزارات المختلفة.
وعلى مستوى خطط بعض الوزارات، تضمنت خطة وزارة التربية والتعليم التوسع في توزيع الوجبات المدرسية للقرى الأكثر فقرًا، على أن تشمل كذلك وجبات للمدرسين، فضلًا عن بناء مدارس في القرى النائية لتخفيف مشقة الانتقال على التلاميذ وأولياء الأمور في حين تضمنت خطة وزارة الصحة تغطية الرعاية الصحية لعدد 750 ألفًا من أبناء الصعيد، ورفع مستوى تأهيل المستشفيات الحكومية وتوفير العدد الكافى من الأطباء بتلك المستشفيات وبالوحدات الصحية في الريف والقرى.
وتقرر أن ترفع لجنة العدالة الاجتماعية تقريرًا إلى مجلس الوزراء حول الإجراءات التي تقترح اتخاذها فيما يخص ملف العدالة الاجتماعية، حتى يتسنى للمجلس اعتمادها.
كانت اللجنة، عقدت اجتماعا اليوم الإثنين بحضور وزراء التعاون الدولى، والاتصالات، والتضامن الاجتماعى، والمالية، والإسكان، والتموين، والصحة، والقوى العاملة، والتربية والتعليم.
يذكر أن اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، سبقه يوم أمس اجتماع المجموعة الاقتصادية الوزارية والذي تم خلاله وضع تصور لإجراءات تنشيط الاقتصاد، وتحفيز العملية الإنتاجية، وزيادة معدلات التشغيل لتخفيف مشكلة البطالة، فضلًا عن إحداث تغييرات إيجابية وتسهيلات في الأنشطة والخدمات التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين.
