مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2023
مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2023، تبدأ البنوك العاملة في مصر، اليوم الخميس 23 مارس 2023 أول أيام شهر رمضان، تطبيق مواعيد البنوك الجديدة في رمضان.
مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2023
وتلتزم البنوك بالمواعيد التي قررها البنك المركزي للعمل خلال الشهر الفضيل فيما تقدم بعض البنوك الخاصة خدمات ممتدة عن تلك المواعيد لعملائها في بعض الفروع المحددة بمعرفة كل بنك.
وأعلن البنك المركزي المصري مواعيد العمل للقطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك لعام 2023.
مواعيد البنوك في رمضان
وأوضح البنك المركزي أن مواعيد العمل داخل البنوك خلال شهر رمضان ستكون كما يلي:
بالنسبة للموظفين:
من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.
بالنسبة للجمهور:
من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
سعر الفائدة في مصر
قال الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5% أمر لا يمكن أن نأخذ به في مصر مثل الدول المرتبطة ارتباطا كليا بأمريكا مثل دول الخليج لأن علاج التضخم ليس بزيادة الطلب وإنما بزيادة المعروض وبالتالي رفع سعر الفائدة يؤثر على الاستثمار.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن رفع سعر الفائدة إذا كان سيقلل السيولة المالية إلا أنه يزيد من أعباء الديون على الحكومة.
وأشار إلى أن هناك قرارات منتظرة من البنك المركزي المصري، بالتزامن مع توقعات مؤسسات وبنوك دولية بالمزيد من خفض قيمة الجنيه وبالتالي يجب على البنك المركزي إيضاح هذا الأمر خاصة في ظل إتباع سياسة سعر الصرف المرن وحتى لا نجعل المستثمرين في حالة تذبذب، مع العلم أن سبب الأزمة في مصر عوامل خارجية بنسبة 75% و25% نتيجة أخطاء اقتصادية في الداخل، مؤكدا أنه يجب خلال الفترة المقبلة العمل على زيادة الإنتاج.
خفض قيمة الجنيه أمر اضطراري
وتابع أن البنك المركزي المصري قد يضطر لمزيد من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار وفقا لسياسة سعر الصرف المرن ولابد من وسائل أخرى لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الموارد الدولارية ليحافظ الجنيه على قيمته.
قال الخبير المصرفي هاني عادل: إنه بعد ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى حدود الـ 40% خلال شهر فبراير طبقا لما أعلنه البنك المركزي أوائل مارس الجاري، أصبح من المتوقع أن تتخذ لجنة السياسة النقدية في اجتماع البنك المركزي القادم قرارا برفع معدلات الفوائد بمقدار من 200 لـ 300 نقطة أساس، وذلك لتعويض المودعين عن ارتفاع معدلات التضخم ولحمايتهم من تآكل مدخراتهم.
شهادات جديدة تتجاوز الـ 25%
وأضاف عادل: وفي ذات السياق من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي المصري عودة الشهادات ذات العائد المرتفع الذي يرى أنه يتجاوز الـ 25% هذه المرة، وكذلك من المتوقع أن يشهد سعر الصرف تغيرا خلال الفترة القادمة ليشهد الجنيه المصري تراجعا أمام سلة العملات الدولية خصوصا مع ارتفاع معدلات التضخم وعدم حدوث انفراجة كبيرة في مواردنا بالعملة الأجنبية.
طريقة تحديد أسعار الفائدة
كيف تقرر لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة تساؤل يطرح نفسه قبل انعقاد اجتماع البنك المركزي في 30 مارس الجاري.
اجتماع البنك المركزي القادم
ويأتي قرار اجتماع البنك المركزي فيما يخص السياسة النقدية وتحديد أسعار العائد نتيجة لعدة معطيات محددة تسفر عن وضع أسعار الفائدة الجديدة.
وحول كيفية إقرار لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة فهي كالتالي:
معايير تحديد أسعار الفائدة
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
وبتم على الجانب المحلي، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.
أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
اجتماع البنك المركزي المصري
اجتماع البنك المركزي المصري القادم، قال أحمد مصطفى الخبير الاقتصادي إنه يجب الوضع في الاعتبار اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نهاية الشهر الجاري ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع رفع سعر الفائدة من 1 إلى 2 % وذلك بأي حال من الأحوال للسيطرة على مُعدلات التضخُم وخصوصًا بعد القفز إلى معدل أعلى من المتوقع وهو أسرع معدلاته في أكثر من خمس سنوات، مطالبا المواطنين بتقليل عملية الشراء إلا في الضرورة القصوى لكبح جماح التضخُم والذي تتأثر به كافة اقتصاديات العالم من جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتي سبقتها جائحة كورونا.
اجتماع البنك المركزي
وأشاد الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ"فيتو" بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 للعاملين بالجهاز الادارى للدولة، والتعجيل بإعداد حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وزيادة المعاشات نسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول أبريل 2023، فضلا عن زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا، اعتبارًا من أول أبريل 2023.
موجة جديدة من ارتفاع الأسعار
وأكد أنه من الممكن حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بالأسواق المصرية وكذلك تحريك مُعدلات التضخُم مع قُرب حلول شهر رمضان الذي ترتفع فيه مُعدلات التضخُم بشكل مُعتاد للإقبال الشديد على عملية الشراء للسلع من قبل المواطنين وزيادة مُعدلات الاستهلاك، وكذلك زيادة فاتورة الاستيراد للسلع من قبل المستوردين لمُستلزمات الشهر الكريم.
وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ فيتو: "لذلك اتجهت الدولة مُمثلة في قيادتها السياسية باتخاذ قرار زيادة المرتبات للموظفين بالحكومة في الوقت الحالي تخفيفًا عن كاهل المواطن البسيط من موجة ارتفاع الأسعار القادمة".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
