هل البنك المركزي مضطر لرفع الفائدة أو خفض قيمة الجنيه؟ خبير اقتصادي يجيب
قال الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5% أمر لا يمكن أن نأخذ به في مصر مثل الدول المرتبطة ارتباطا كليا بأمريكا مثل دول الخليج لأن علاج التضخم ليس بزيادة الطلب وإنما بزيادة المعروض وبالتالي رفع سعر الفائدة يؤثر على الاستثمار.
سعر الفائدة في مصر
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن رفع سعر الفائدة إذا كان سيقلل السيولة المالية إلا أنه يزيد من أعباء الديون على الحكومة.
وأشار إلى أن هناك قرارات منتظرة من البنك المركزي المصري، بالتزامن مع توقعات مؤسسات وبنوك دولية بالمزيد من خفض قيمة الجنيه وبالتالي يجب على البنك المركزي إيضاح هذا الأمر خاصة في ظل إتباع سياسة سعر الصرف المرن وحتى لا نجعل المستثمرين في حالة تذبذب، مع العلم أن سبب الأزمة في مصر عوامل خارجية بنسبة 75% و25% نتيجة أخطاء اقتصادية في الداخل، مؤكدا أنه يجب خلال الفترة المقبلة العمل على زيادة الإنتاج.
خفض قيمة الجنيه أمر اضطراري
وتابع أن البنك المركزي المصري قد يضطر لمزيد من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار وفقا لسياسة سعر الصرف المرن ولابد من وسائل أخرى لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الموارد الدولارية ليحافظ الجنيه على قيمته.
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
جدير بالذكر أنه قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4-3 / 4 إلى 5٪ وستقوم اللجنة بمراقبة المعلومات الواردة عن كثب وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية.
وأوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج وانتعشت مكاسب الوظائف في الأشهر الأخيرة وهي تسير بخطى قوية وظل معدل البطالة منخفضًا ولكن التضخم لا يزال مرتفعا.
وأكد أن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن ومن المرجح أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم ومدى هذه الآثار غير مؤكد ولا تزال اللجنة مهتمة للغاية بمخاطر التضخم.
إعادة التضخم إلى 2%
وتسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لتحقيق أقصى قدر من التوظيف وعودة التضخم إلى معدل 2٪ على المدى الطويل ودعمًا لهذه الأهداف تم رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وتتوقع اللجنة أن بعض السياسات الإضافية قد تكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2 في المائة بمرور الوقت وعند تحديد مدى الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية.
التوقعات الاقتصادية مقابل تعديل موقف السياسة النقدية
وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) تخفيض مقتنياتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خططها المعلنة سابقًا وتلتزم اللجنة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.
وأوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
