محكمة الأسرة تلزم زوج برد العفش لزوجته رغم عدم وجود قائمة منقولات

قضت محكمة استئناف بإلزام الزوج برد منقولات زوجية على الرغم من عدم وجود قائمة منقولات واعتبار عريضة الدعوى هي قائمة المنقولات.

رفض دعوى تبديد قائمة المنقولات 

وقالت المحكمة: حيث أن المدعية لم ترتضي بقرار رفض دعوى تبديد قائمة منقولات، فطعنت عليه بالاستئناف الراهن، وقوبل الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء لها بالطلبات الواردة بأصل الصحيفة.

شهادة الشهود فى دعوى تبديد قائمة المنقولات 

واستمعت المحكمة لشاهدي المستأنفة وهو زوج أختها حيث قال إن المستأنف ضده استلم المنقولات وهي عبارة عن انتريه واحتياجات المطبخ أحداهما كبيرة والأخرى صغيرة وحله حفظ وميكرويف وخلاط والسجاد والتنجيد والستائر، والمستأنف ضده أحضر غرفة النوم والنيش والسفرة وبوتاجاز ولم يحرر قائمة بتلك المنقولات.

وكشف أن المنقولات مازالت موجودة بشقته وآخر مرة شاهدها فيها منذ حوالي سنة ونصف والمستأنف ضده رفض تسليم المستأنفة تلك المنقولات عند طلبها والمستأنفة تطالب بالمنقولات التي أحضرتها فقط.

واستمعت المحكمة لشاهدي المستأنف ضده فشهد الأول وهو صديق والد المستأنف ضده أنه حال حضوره إحدى الإصلاح بين الطرفين وبحضور والدة المستانفة أخذوا شنطة بها مستلزمات التي أحضرتها المستانفة ولا يعرف ماهية الاشياء التى بداخل الشنطة، وأن ما تدعيه من منقولات مثل الغسالة فهو الذي اشتراها أما غسالة الطفل اخذت ثمنها ثلاثة الاف جنيه والمروحة والخلاط والشاشة هو الذى احضرهم للمستأنف ضده وان المنقولات موجودة بالشقة ولم يرفض تسليم احتياجاتها، وهو على استعداد لتسليمها ای منقولات لها.

حيثيات حكم محكمة الاستئناف 

وقالت المحكمة إنه لما لها من سلطة تقديرية في الاطمئنان لأقوال الشهود أو بعضهم دون الآخر أو أحدهم دون غيره، فلما كانت أقوال شاهدي المستأنفة قد جاءت متوافقة مع ما تطلبه المستانفة من منقولات عددتها بالصحيفة وتتفق مع الايصالات المشتراة بها والمقدمة ضمن حافظة مستنداتها أمام محكمة أول درجة بتواريخ مختلفة تتوافق مع فترات سابقة على الزواج الحاصل في ۲۰۱٥/٤/٥ عدا الفاتورة المؤرخة ٢٠١٨/٤/٤ والخاصة بشراء غسالة توشيبا حوضين ۱۰ ك حله عصر استانلس فهى صادرة بعد الزواج بثلاث سنوات، فالمحكمة تستبعد تلك الغسالة من باقى المنقولات المطالب بها، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لأقوال شاهدي المستأنفة فى ان المستأنف ضده امتنع عن تسليمها المنقولات الخاصة بها وتقضى لها بطلباتها.

حكم المحكمة باعتبار عريضة الدعوى قائمة منقولات

ومن هنا، حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وقضت بإلزام المستأنف ضده بأن يسلم المستانفة المنقولات المطالب بها المبينة وصفا وقيمة بعريضة الدعوى عدا الغسالة، ألزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن درجتي التقاضي ومائة خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.