ماكرون: نظام إصلاح التقاعد لا يسعدني لكنه ضروري والعمل به نهاية العام الجاري
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، اليوم الأربعاء،:" إصلاح نظام التقاعد لا يسعدني لكنه ضروري "، وذلك في حديث إلى مواطنيه خلال مقابلة تليفزيونية، في محاولة لتهدئة غضب الشارع المتزايد بعد تمرير القانون بالقوة في البرلمان واستخدام المادة 49,3 من الدستور.
نظام إصلاح التقاعد
وتوقع ماكرون أن يدخل الإصلاح المثير للجدل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، وبعد فشل مذكرات سحب الثقة من الحكومة برئاسة إليزابيث بورن الإثنين الماضي، خرج الآلاف في مظاهرات عفوية اصطدمت بأعداد كبيرة من رجال الأمن.
في مقابلة تلفزيونية مباشرة حول إصلاح نظام التقاعد الذي أُقر الأسبوع الماضي، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبته أن يدخل الإصلاح المثير للجدل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، معتبرا أنه ضروري، في خضم تصاعد التوتر الاجتماعي في فرنسا.
وقال ماكرون خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناتي "تي إف 1" و"فرانس 2" "هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضا التزمت بالقيام به"، متمنيا دخوله حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، "حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح".
وأضاف الرئيس الفرنسي "أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي... لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد. وتابع إذا كان عليّ تحمل عدم الشعبية، فسأتحملها.
رفع سن التقاعد
وأوضح أنه ليس هناك حل إلا العمل أكثر، وإصلاح نظام التقاعد الذي قدمه ماكرون يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وتمنى دخول الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح.
وكرر ماكرون، الذي استبعد أي احتمال تعديل وزاري أو حل البرلمان أو إجراء استفتاء على إصلاح نظام التقاعد، الحجج التي قدمها معسكره الرئاسي منذ تمرير الحكومة مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان.
وأوضح أن رئيسة الحكومة إليزابيث بورن تحظى بثقتي لقيادة هذا الفريق الحكومي، داعيا إياها إلى "توسيع الغالبية".
وندد الرئيس الفرنسي بلامبالاة بعض الشركات الكبرى التي حققت أرباحا كبيرة غير متوقعة سمحت لها بإعادة شراء أسهمها في البورصة، وطالبها بـ مساهمة استثنائية حتى يتمكن العمال من الاستفادة من هذه الأموال، وأشار إلى أنه ينوي مطالبة الحكومة بالعمل على مساهمة استثنائية.
وأجرى الرئيس ماكرون مشاورات مع أعضاء الحكومة وقادة الأغلبية، بدءا برئيسة الوزراء إليزابيث بورن، التي تجنبت بصعوبة الإطاحة بحكومتها بعد رفض الجمعية الوطنية بفارق تسعة أصوات فقط أحد مقترحي حجب الثقة عنها على خلفية تمريرها مشروع إصلاح نظام التقاعد.
واعتُمد القانون استنادا إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتمرير مشروع من دون تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان) ما لم يؤدِّ اقتراح بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة. وينص القانون خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، ما أثار غضب الرأي العام.
مواجهة الشعب
ونقل أحد المشاركين في الاجتماع عن ماكرون قوله إن الحشود مهما كانت، لا تتمتع بشرعية في مواجهة الشعب الذي يعبّر بسيادة من خلال المسئولين المنتخبين". وأضاف أن "أعمال الشغب لا تطغى على ممثلي الشعب".
وتعتبر الحكومة أن هذه التغييرات ضرورية لتجنب عجز نظام التقاعد في العقود المقبلة بسبب شيخوخة السكان في فرنسا بينما يُعد سن التقاعد في البلاد من الأدنى في أوروبا، إلا أن المحتجين يرفضون هذه التبريرات.
ويتصاعد الغضب من الرئيس الفرنسي الذي نادى بإصلاح نظام التقاعد حتى قبل انتخابه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
