شريف الجبلي: تطبيق الحياد التنافسي نقلة حضارية للتشريعات الاقتصادية في مصر

قال شريف الجبلي: إن تطبيق الحياد التنافسي يعد نقلة حضارية للتشريعات الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن تطبيقه طال انتظاره فلا يمكن العمل في الاقتصاد دون أن يكون هناك مساواة.

الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية» لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والذي عقده جهاز حماية المنافسة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن الحياد التنافسي يعد نقطة انطلاق أساسية للاقتصاد المصري ومن أهم التشريعات في الوقت الحالي ومهم جدا تطبيقه على أرض الواقع فهناك سياسة ملكية الدولة تنص على الحياد التنافسي وهناك لجنة عليا أيضًا لذلك كان لا بد من استقلالية الجهاز حتي يتسنى له تطبيق هذه السياسة.

وأوضح أنه بالنسبة للقطاع الخاص من الضروري وجود الحياد التنافسي أولا لأنه سيشجع المستثمر ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أنه سيعطي فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للمنافسة أكثر داخل السوق، مشيرًا إلى أن سياسة الحياد التنافسي التي طبقتها العديد من الدول كان لها نتائج مباشرة على زيادة الناتج القومي لتلك الدول بنسبة تفوق الـ50% في آسيا، وأيضا أستراليا ارتفع بنسبة تتراوح بين 5 و6 %.

وتابع أن الحياد التنافسي ينعكس أيضا على القطاع الخاص في التنافس علي الجدارة، والأكفأ هو الذي يستمر سواء كان قطاعا خاصا أو غيره فلا يمكن أن نعطي ميزات لقطاعٍ ما دون القطاع الخاص ونتخيل أنه سيكون قادرا على المنافسة.

وأشار إلى أن المادة 27 من الدستور تنص على الحياد التنافسي، الأمر الذي يتماشى مع رؤية مصر 2030 مؤكدًا على أهمية تطبيقه ودوره في إحداث طفرة قوية للقطاع الخاص.

وانطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية» تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وذلك بحضور عدد من نواب الوزراء ورؤساء الأجهزة القطاعية وممثلي الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثلي مجتمع الأعمال، والخبراء من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية.

السياسة الاقتصادية للدولة المصرية

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور حرية المنافسة، وضمان مَناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي أكدته المادة 27 من الدستور، ويهدف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى أن تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وتحقيقًا لذلك تقوم سياسة عمل الجهاز على محورين رئيسين؛ الأول هو إنفاذ القانون ومواجهة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية من مختلف الأشخاص العاملة في الأسواق، والثاني: دعم سياسات المنافسة وضمان الحياد التنافسي، وذلك من أجل توفير مناخ تنافسي حر، يجعل من سياسة وقانون المنافسة في مصر أداة أكثر فاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة.

وأضاف بقوله "لقد لمسنا خلال السنوات الماضية حجم الدعم الكبير الذي تلقاه جهاز حماية المنافسة لتعزيز دوره، وذلك في ظل قيادة سياسية توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرة، وحكومة تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة وتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم تعديل القانون لتعزيز فاعلية دور الجهاز، ومنحه مزيدا من الاستقلالية لتطبيق القانون بشكل أكثر فاعلية، كما جاء اعتماد استراتيجية الجهاز 2021-2025 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وإدراج الحياد التنافسي ضمن المبادئ الأساسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة".

وعن سياسة الحياد التنافسي ذكر أنها تهدف إلى أن تتعامل كافة الشركات العاملة بالسوق سواء الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، أو الشركات المملوكة للدولة، على نفس الأساس وبشكل متكافئ، خاصة وأن كافة الدراسات الاقتصادية أثبتت أن تطبيق سياسة الحياد التنافسي تسهم في إزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق، وتعمل على تحقيق اليقين القانوني الذي يعزز من ثقة المستثمرين لدخول السوق، وتهيئة المناخ التنافسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فاعلية توزيع الموارد داخل الاقتصاد المصري.

وأشار الدكتور محمود ممتاز إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية لخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، ومؤتمر اليوم فرصة لمناقشة تفاصيل استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي، والخطوات التي اتُّخِذَت بالفعل في هذا الشأن، والدور المتبادل لنشر مبادئ الحياد التنافسي بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص، كما أنه سيكون فرصة للاستماع والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة من قبل ممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية المختلفة والخبراء في هذا المجال.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء سبق واعتمد استراتيجية جهاز حماية المنافسة ٢٠٢١ -٢٠٢٥ التي تقوم في محورها الثاني على دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، ثم جاءت وثيقة ملكية الدولة المصرية لتنص على تفعيل استراتيجية الحياد التنافسي في إطار إدراج مبادئ الحياد التنافسي ضمن المبادئ الأساسية لسياسة ملكية الدولة، والتي ترتَّب عليها مجموعة من الإجراءات التنفيذية أبرزها إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٩٥ لسنة ٢٠٢٢ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية، وتهدف اللجنة إلى سرعة الوصول لحلول جذرية مع فاعلية تنفيذ قراراتها من قِبَل كافة جهات الدولة حال تبين وجود أي من الأدوات التنظيمية التي من شأنها الإضرار بالمنافسة بما يضمن وجود مناخ تنافسي يشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.