وحش التضخم.. سيناريوهات الأيام القادمة.. وخبراء يحذرون من موجة ارتفاعات جديدة بالأسواق
لا يوجد أخطر على مصر الآن من التضخم الذى وصل إلى ٤٠٪ وفقا للبنك المركزى المصرى، وحش مفترس ينتظر الأسر المتوسطة والكادحة، وأثاره لن تتوقف عند حد ارتفاع الأسعار ما لم تتوخ الحكومة الحذر، وتحارب بآليات مختلفة الزيادات المستمرة فى الأسعار وتتصدى لتداعيات انخفاض قيمة العملة وعدم استقرارها.
لا جديد حتى الآن، مازالت مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، والأسر ذات الدخل المنخفض تتضرر بشكل غير مسبوق جراء الزيادات المستمرة، وأصبح الغالبية يعتمدون على الدعم الحكومى للسلع الأساسية.
ما الذى يمكن أن تفعله الحكومة خلال الفترة المقبلة، وأى سياسات يجب أن تتبع خلال تنفيذ بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على حزمة إنقاذ لتخفيف الأزمة، مقابل تنفيذ مصر عدد من الإصلاحات الاقتصادية، بما فى ذلك التحول إلى سعر صرف مرن قد ينتهى بارتفاعات جديدة فى العملة، ومعها تضخم ومعاناة للمواطن الفقير.
للإجابة عن هذه الأسئلة، كان ملف «فيتو» مع الخبراء والنواب وأصحاب الرأى.
نتائج التضخم
وفي البداية، يقول وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، إن نتائج التضخم التى تم الإعلان عنها من البنك المركزى وتجاوزت 40% لأول مرة، لا تعبر عن المستقبل، مضيفا: ما تتابعه لجنة السياسات النقدية تقارن ما بين التوقع الذى تم تسجيله، والتضخم المتوقع حدوثه فضلا عن المحددات الأخرى التى تراعيها لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى، ومن أهمها معدلات النمو الداخلية ومعدلات النمو فى العالم تجاه أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول العالم والكثير من المتغيرات الأخرى.
وأضاف جاب الله فى تصريح خاص لـ«فيتو» أن تجاوز معدل التضخم 40% ربما يدفع لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى إلى رفع ولو محدود فى نسبة الفائدة، لاسيما بعد إعلان الفيدرالى الأمريكى عن توجهه إلى الاستمرار نحو مزيد من رفع أسعار الفائدة.
واستكمل: فى مجال مستقبل التضخم، لا يمكن اعتبار شهر رمضان سببًا فى زيادته، لأن الأساس أن التضخم فى أحداث ما قبل شهر رمضان هو الأكبر، لكن بالطبع إقبال المواطنين على شراء معظم احتياجاتهم لشهر رمضان خلال شعبان تسبب فى جزء من الأزمة.
وعن آلية الخروج من الأزمة أشار الخبير الاقتصادى أنه لا يوجد أسرار متعلقة بروشتة الخروج من الأزمة، فالأمر متعلق بجودة الأداء وهو الفيصل فى نجاح جهود الحد من التضخم.
موجة ارتفاع جديدة
من جانبه توقع أحمد مصطفى الخبير الاقتصادى، حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بالأسواق المصرية وتحريك مُعدلات التضخُم مع قُرب حلول شهر رمضان الذى ترتفع فيه مُعدلات التضخُم بشكل مُعتاد للإقبال الشديد على عملية الشراء للسلع من قبل المواطنين وزيادة مُعدلات الاستهلاك، وكذلك زيادة فاتورة استيراد السلع من قبل المستوردين، لذا اتجهت الدولة مُمثلة فى قيادتها السياسية باتخاذ قرار زيادة المرتبات للموظفين بالحكومة فى الوقت الحالى تخفيفًا عن كاهل المواطن البسيط من موجة ارتفاع الأسعار القادمة.
وأشاد مصطفى بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والتعجيل بإعداد حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وزيادة المعاشات.
نقلًا عن العدد الورقي…،
