موعد مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية بمجلس النواب

يستعد مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعلان اللجنة المشكلة لصياغة تعديلات القانون من عملها.

ومن المقرر أن يأتي مشروع القانون إلى مجلس النواب، عقب انتهاء اللجنة من صياغته بالكامل.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، أعلن مؤخرا، عن انتهاء اللجنة المشكلة خصيصا لوضع القانون الجديد للأحوال الشخصية، من عملها بالكامل، ووضع كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية المتعلقة به.

وأشار مروان، إلى أن اللجنة حاليا في مرحلة "ضبط الصياغة التشريعية"، وأن مشروع القانون قائم على أسس موضوعية وعلمية دقيقة وبعيدا عن الهوى والانطباعات.

وقال وزير العدل - في تصريحات للصحفيين على هامش الاحتفال الذي أقيم تكريما لعدد 82 مستشارا وقاضيا من المتميزين من مختلف الجهات والهيئات القضائية- إن مشروع القانون الذي انتهت منه اللجنة، يتسم بالتوازن والدقة على نحو غير مسبوق، لافتا إلى أن المشروع سيتم عرضه للحوار المجتمعي قبل إحالته إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان، حرصا على الاستماع إلى مختلف الآراء التي من الممكن أن تفضي إلى إدخال تعديلات أو إضافة أحكام.

ملامح قانون الأحوال الشخصية  الجديد
قانون الأحوال الشخصية، وكشف وزير العدل ملامح مشروع القانون الذي يتكون من 183 مادة وبصدوره سيتم إلغاء 6 قوانين مرتبطة بالأحوال الشخصية وأهم  ملامحه:
- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعم الأسرة ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية  
- منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة 
- السماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة
- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة
- تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة 
- استحداث إجراءات للحد من الطلاق
- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به
- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج
- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق
- ضرورة أن يخطر الزوج زوجته الأولي بزواجه من ثانية
- عدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لابنائه من رؤيتهم
- استحداث ماده متعلقه بتنظيم الاستضافه لمدة يومين أو ثلاثة أيام في الشهر
 - استحداث الرؤية إلكترونية لغير الحاضن المتواجد في الخارج من رؤية الأطفال أونلاين 
- استحداث عقوبة جنائية رادعة لكل من يرفض إعادة الأطفال بعد الاستضافة أو من يمنع الطرف الآخر من حق الرؤية
- تم تنظيم معالجة الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الاطفال فى المستوى التعليمى الذي كانوا عليه قبل الطلاق مع منح النيابه العامه سلطة التحقق من دخل الطرفين لضمان توفير التغطيه الماليه للنفقات التعليمية
- استحداث مواد قانونية تتعامل مع مشكلات الزواج العرفي فيما يخص إثبات النسب مع التاكيد على عدم وجود نفقة للزواجه في حال الزواج العرفي  
- إعادة الصياغة فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال

صندوق دعم الأسرة المصرية

ويوجد صندوق قائم بالفعل يسمي بـ "صندوق نظام تأمين الأسرة المصرية" المنصوص عليه فى القانون 11 لسنة 2004 ولكن القانون الجديد تضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة برسوم رمزية لن تحمل أعباء إضافية على راغبي الزواج.

الأزهر والطلاق الشفوي

ويذكر أن  لجنة إعداد القانون كانت قد حصلت على موافقة كتابية من الأزهر الشريف بتوثيق الطلاق الشفوي وفقا لتصريحات وزير العدل وتلقت لجنة إعداد القانون 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات، و10 من هيئات ومؤسسات، ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية