محمد عبدالكريم: ارتفاع غير مسبوق في مؤشر أداء التنمية الصناعية خلال الشهور الماضية

شارك المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الحلقة النقاشية التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن "الحلقة الثانية من دراسة ECES بالتعاون مع CIPE " عن الهيئة. 

ومناقشة أهم المشكلات والحلول المقترحة وما تم تطويره بها في الستة أشهر الأخيرة، وقد أدارت الحلقة النقاشية الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث (ECES) بحضور هدى ميرغنى مستشار اتحاد الصناعات المصرية محمد شكرى رئيس مجلس إدارة شركة ميفاد،  محمود سراج رئيس شركة سرج للاستيراد والتصدير،  هشام كمال رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمرى الصناعات الصغيرة.

الدراسات القيمة التى نفذها عن الهيئة كانت بمثابة المرجعية وأحد نقاط الانطلاق لعملية الإصلاح

وفي بداية كلمته أشاد المهندس محمد عبد الكريم بجهود المركز المصري مؤكدا أن الدراسات القيمة التى نفذها عن الهيئة كانت بمثابة المرجعية وأحد نقاط الانطلاق لعملية الإصلاح والتطوير الشامل لسياسات الهيئة وإجراءاتها خلال الشهور الماضية،  حيث اطلعت الهيئة على كافة التحديات التى طرحتها الدراسة ذات البعد المؤسسي والتشريعي والحلول المقترحة.

وأشار إلى أن الهيئة شكلت فرق عمل من أبنائها لتحقيق الإصلاح والتحول الإجرائى لتيسير تقديم خدماتها الصناعية للمستثمر ووضع حلول جذرية من خلال منهجية متكاملة وشاملة للإصلاح والتطوير.

الأراضي الصناعية 

فعلى صعيد الأراضي الصناعية ورفع كفاءة المناطق الصناعية أوضح عبد الكريم أن الهيئة تبنت فكرا جديدا لاشراك شركات المطور الخاصة في ادارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة والترويج لها من خلال إعلان ابداء اهتمام لشركات المطور تم نشره مؤخرا، كما تقوم الهيئة حاليا بمراجعة دور شركة التنمية الصناعية التابعة للهيئة وإعادة هيكلتها ليكون لها مهاما واضحة ومحددة تجاه خدمة المناطق والمجمعات الصناعية.

وحول تطوير منظومة طرح الأراضي الصناعية رقميا عوضا عن الطرح التقليدي صرح عبد الكريم أنه تم إعادة تفعيل الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بطريقة مميكنة وسريعة، وبشفافية  تامة، حيث تم طرح ١٠٥١ قطعة أرض للحجز أونلاين  وقد قامت الهيئة بإعداد حزمة من التيسيرات المالية والمستندية لتخصيص الأراضي، حيث كان من أهم  التيسيرات المالية خفض تكاليف دراسة الطلبات، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكى لإثبات ضمان جدية تنفيذ المشروع. 

ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلًا من تقديم دراسة كاملة ببيانات المشروع، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50% من إجمالى ثمن الأرض.
وفيما يخص المشروعات القائمة تم إعداد حزمة من التيسيرات،  لمساعدتها في الانتهاء من أثبات الجدية على الأراضي أو الوحدات الصناعية المخصصة لها حيث تم منح المشروعات داخل او خارج البرنامج الزمني مهلة مجانيه لمدة ٦ أشهر  مع اعفاء من ٧٥% من الغرامات في حالة الدفع الفورى او خصم ٥٠% في حالة تقسيط المبلغ وذلك بشرط قيام المستثمر باستخراج الرخصة خلال عام منذ بداية حصولة على المهلة.
 وأضاف أنه لمزيد من التيسيرات تم تجميد البرنامج الزمني للمشروعات بالمناطق غير  مكتملة الترفيق أو يكون التأخير خارجا عن إرادة المستثمر ويتم منحه مهلة مجانية، وفي هذا السياق كشف عن خطة الهيئة في رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية حسب الأولوية وجارى تنفيذها..

وللتيسير على المستثمر الصناعي ولتطوير آلية إصدار التراخيص والسجل الصناعي، قامت الهيئة بعدة تعديلات جوهرية للتطوير حيث تم اختزال خطوات اقامة المشروع الصناعي من ١٤ خطوة إلى ٦ خطوات،  حيث عملت الهيئة وتنفيذا لقرار دولة مجلس الوزراء على  اصدار التراخيص خلال مدة لا تتعدى ٢٠ يوم لترخيص المنشآت عالية  الخطورة، وأقل من ٥ أيام  لترخيص المشروعات منخفضة المخاطر (بالإخطار) وهي تمثل أكثر من ٩٠% من الأنشطة الصناعية في مصر.

وأوضح أن الهيئة قامت بتطوير منظومة المعاينات بالكامل، حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية بعيدا عن أي اجتهادات من القائم بالمعاينة  وربط معاينة كل من السجل الصناعي والرخصة للتيسير على المستثمرين  ما أثمر عن تنفيذ ٧٧٤٥ معاينة  خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٢، كاشفا عن الإعلان عن هذا النموذج قريبا على موقع الهيئة لتعريف أصحاب المصانع ببنوده خلال المعاينات مؤكدا ان تلك المنظومة بمثابة تأسيس لقاعدة بيانات رقمية للمنشآت الصناعية مدون بها كافة بيانات واحداثيات  تلك المنشآت.
وأضاف عبد الكريم أنه تم الربط الإلكتروني بين الهيئة وجهات إصدار التراخيص كالحماية المدنية وشئون البيئة والمجمعة العشرية لتسريع العملية الاجرائية والمستندية توفيرا لوقت المستثمر، كما تقرر عقد لجنة مرتين أسبوعيًا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يومًا.

كما قامت الهيئة في هذا الصدد مؤخرًا بتفعيل مكاتب الاعتماد والعمل على زيادتها وتم الإعلان منذ يومين عن فتح الباب أمام المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة للقيد كمكاتب اعتماد جديدة لدى الهيئة  لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات بالتنسيق مع كل من نقابة المهندسين، واتحاد الصناعات والحماية المدنية وجميعهم ساهموا في وضع كراسة الاشتراطات.
وبالنسبة لخطة الهيئة في التحول الرقمي تقوم الهيئة بميكنة كافة الخدمات للمتعاملين مع الهيئة، وقريبا سيتم تقديم الخدمات الصناعية مرحليا اونلاين للمستثمرين.

مؤكدا على أن الهيئة لطالما كانت تعانى من ضعف التواصل على المستوى الداخلي والخارجي فتم ربط إدارات الهيئة داخليا إلكترونيا بحيث تتم المراسلات عبر الإيميل فضلا عن الميكنة الداخلية وربط فروع الهيئة الكترونيا وتطويرها،  وعلى المستوى الخارجي تم عمل زيارات ميدانية لـ١٢ محافظة خلال ٣ شهور فقط لبحث مشاكل أصحاب المصانع  الفعلية على الأرض وتم حل العديد من المشكلات خلال تلك الجولات، كما يتم دوريا عقد اجتماعات مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال والغرف الصناعية ومختلف روابط المستثمرين وكذا الاحزاب لتعميق ذلك الحراك الإيجابي والتواصل مع مجتمع الأعمال ومشاركتهم في صنع القرار.

وحول ما تم من إجراءات بشأن حل مشاكل المستثمرين بخصوص التراخيص الصناعية وكافة الخدمات التى تقدمها الهيئة، أنشأت الهيئة لجنة للتظلمات باعلى مستويات الحيادية والنزاهة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل من اتحاد الصناعات لنظر التماسات المستثمرين في القرارات الصادرة، كما تواصل لجنة الاشتراطات عقد اجتماعاتها الدورية لحل اية موضوعات أو مشاكل المستثمرين.
وعلى صعيد التطوير الهيكلي أفاد عبد الكريم أنه تم اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة مؤخرا وتم اعتماد ثلاث نواب لرئيس مجلس إدارة الهيئة واستحداث إدارات جديدة مثل إدارة التحول الرقمي وإدارة لمشروعات الهيئة وغيرها من الإدارات التى تتواكب مع التطوير وتنفيذ الرؤية الجديدة.

من جانبها أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث (ECES) بأن الجلسة اليوم تعد استكمالا للدراسة التى قام بها المركز مؤكدة أن الهيئة بالفعل شهدت تطورا ملموسا خلال الشهور الماضية على مستوى الملاحظات ومقترحات الحلول التى تم طرحها سابقا مثمنة حضور رئيس الهيئة اليوم وسرعة استجابته لعرض ما تم من إنجازات وخطوات جادة لتحسين أداء الخدمات الصناعية للمستثمر، مؤكدة على اهمية وجود عقد شامل يسمح للهيئة بان تكون هي الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع كافة الجهات نيابة عن المستثمر فضلا على تعزيز التواصل الدائم لتوعية المستثمرين بالتيسيرات والقرارات الجديدة بجانب ضرورة التطوير الهيكلى لإدارة الهيئة.

من جانبه صرح محمود سرج عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات  ورئيس شركة سرج للجلود: أنه بصفته رئيس لجنة التراخيص باتحاد الصناعات يرى وبكل حيادية تحسن كبير في أداء هيئة التنمية الصناعية خلال الستة أشهر الأخيرة على مستوى آلية إصدار التراخيص والسجل الصناعي والتطور الكبير في خدمات الهيئة للمستثمر الصناعي عموما في وضع حلول واختزال الإجراءات والدورة المستندية والأداء بالسرعة المطلوبة وكذلك تشكيل لجنة للتظلمات والتي تضمن منح الحقوق للمستثمرين بحيادية تامة وهذا ما لمسته من خلال تمثيلي كعضو في تلك اللجنة، مقدرا جهود الهيئة فيما يتعلق بتفعيل المكاتب الاستشارية للاعتماد وإعلان فتح القيد الذي تم طرحه مؤخرا، وكذا تفعيل الخريطة الصناعية الالكترونية 

وأوضح أن جميعها خطوات في الطريق نحو تحقيق العقد الشامل والذي نُصر على تنفيذه بشدة والوصول لهذا الهدف تطبيقا لقانون 15 بأن تكون الهيئة هي الوجهة الوحيدة لكافة تعاملات المستثمر دون الرجوع لأي جهة أخرى مطالبا بإعادة النظر في تسعير الأراضي الصناعية وعدم التفاوت السعري بين المناطق لاسيما وأنها تسعر طبقا لتكلفة المرافق

وأوضحت هدى الميرغني مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن هناك تطورا ملموسا وتحسن كبير في معدل أداء الهيئة وحل مشاكل التراخيص المعطلة، منتظرة المزيد من العمل والتطوير في هذا الشأن، مقدرة التعاون الكبير من القيادة والمسئولين في الهيئة وما لمسته من رغبة حقيقية في التغيير  وأيضا سرعة الاستجابة لحل مشاكل المستثمرين مؤكدة على ضرورة نقل هذه الثقافة الى المستويات الإدارية الأدنى منها، مطالبة بفض التداخل بين الهيئة والمحليات وهيئة المجتمعات العمرانية وضرورة أن تكون الهيئة هي الجهة الوحيدة التي يتعامل معها المستثمر للتيسير على المستثمرين وضرورة إتاحة المزيد من الأراضي الصناعية والتنسيق على المستوى الوزاري لحصر المناطق المحظور إقامة صناعات بها وكذا الأنشطة المحظور إقامتها مع بيان السبب لحل هذه القضية وتوفير أراض وخاصة أن الصناعة هي عماد الاقتصاد الوطني ورفع أداء الهيئة هدف مشترك مع اتحاد الصناعات المصرية حريصين على العمل معا لتحقيقه.

وتعقيبا على ذلك صرح المهندس محمد عبد الكريم بأن ما تم عرضه اليوم هو أحد مراحل عملية التطوير والإصلاح الذي تشهده الهيئة حاليا وجاري العمل على حل باقي المعوقات والتحديات لرفع كفاءة الهيئة  متمنيا تضافر مجتمع الأعمال في مساندة جهود الهيئة للارتقاء بتقديم الخدمات الصناعية على نحو يرضي جمهور عملائها وتحقيق التنمية الصناعية المنشودة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.