خبير اقتصادي يستنكر إنشاء وزارة للشئون الأفريقية
استنكر الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي رئيس أكاديمية السادات الأسبق، طلب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين من حكومة الببلاوي، والخاص باستحداث وزارة جديدة بالحكومة لإدارة الشئون الأفريقية.
وأكد أن هناك جهات معنية بذلك وعلى رأسها الصندوق التابع لدول الكومنولث، والذي يتولي كل الأمور التي تتعلق بالاستثمار والمنح والتجارة البينية والتدريب بين مصر وأفريقيا.
وأوضح عبد العظيم في تصريح لـ"فيتو" أن حجم التبادل بين مصر وأفريقيا، متواضع للغاية وقد يصل لـ 2 مليار دولار على الحد الأقصى، لافتا إلى أن هذه الدول، دول فقيرة وتحتاج للمساعدات وللمنح، وهو الدور الذي لا تستطيع مصر لعبه في المرحلة الراهنة.
وقال رئيس أكاديمية السادات الأسبق، إن وزارة الخارجية المصرية تتولى مع الجهات المختصة، التنسيق السياسي والأمني والثقافي، مع دول أفريقيا، مشيرا إلى أنه كان يتوقع تخفيض عدد الوزارات لـ 20 وزارة بدلا من 35 وزارة، بعد تولي الدكتور الببلاوي الحكومة الجديدة، ولكن للأسف لم يحدث ذلك.
وأضاف أن مصر بإمكانها تحسين العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا من خلال اتحاد الغرف التجارية، واتحادات المسثمرين، مؤكدا أن إنشاء وزارة للشئون الأفريقية سيحمل الدولة أعباء هي في غنى عنها، خاصة في المرحلة الاقتصادية المتدهورة التي نعيشها الآن.
