رئيس التحرير
عصام كامل

قانون الأحوال الشخصية، عدد مواد القانون 183 أبرزها توثيق الطلاق

وزير العدل،فيتو
وزير العدل،فيتو

قانون الأحوال الشخصية،أثار قانون الأحوال الشخصية الذى أعلن عنه وزير العدل المستشار عمر مروان  حالة من الجدل المجتمعى خاصة وأن القانون تضمن حالة جدلية داخل المجتمع فى بعض مواده فيما يتعلق بحق الرؤية والنفقة وتوثيق الطلاق 

 

قانون الاحوال الشخصية ،ووفقا للإحصائيات  فان حالات الطلاق عام 2021 شهدت ارتفاعا وسجلت 254 ألفًا و777 حالة، مقابل 222 ألفًا و39 حالة في 2020 وتبين أن أعلى نسبة فى حالات الطلاق في السنتين الأولى والثانية من الزواج ممن لهم إطفال فى عمر شهور والنسبة الأكبر في مراحل حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 و20 عاما،كما أعلن المستشار عمر مروان وقتها الانتهاء من الفصل في نحو 309 آلاف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل العام 2021، ولا يتبقى سوى 100 قضية فقط.

 

 

ملامح قانون الأحوال الشخصية  الجديد

 

قانون الاحوال الشخصية،وكشف وزير العدل ملامح مشروع القانون الذى يتكون من 183 مادة وبصدوره سيتم إلغاء 6 قوانين مرتبطة بالأحوال الشخصية وأهم  ملامحه:

- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعم الأسرة ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية  

- منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة 

- السماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة

- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة

- تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة 

- استحداث إجراءات للحد من الطلاق

- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به

- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج

- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق

- ضرورة أن يخطر الزوج زوجته الأولي بزواجه من ثانية

- عدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لابنائه من رؤيتهم

- استحداث ماده متعلقه بتنظيم الاستضافه لمدة يومين او ثلاثة ايام فى الشهر
 
- استحداث الرؤية الكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج من رؤية الأطفال أونلاين 

- استحداث عقوبة جنائية رادعة  لكل من يرفض اعادة الاطفال بعد الاستضافة او من يمنع الطرف الاخر من حق الرؤية

- تم تنظيم معالجة الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الاطفال فى المستوى التعليمى الذي كانوا عليه قبل الطلاق مع منح النيابه العامه سلطة التحقق من دخل الطرفين لضمان توفير التغطيه الماليه للنفقات التعليمية

- استحداث مواد قانونية تتعامل مع مشكلات الزواج العرفي فيما يخص إثبات النسب مع التاكيد على عدم وجود نفقة للزواجه في حال الزواج العرفي  

- إعادة الصياغة فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال

 

صندوق دعم الأسرة المصرية



ويوجد صندوق قائم بالفعل يسمي بـ "صندق نظام تأمين الأسرة المصرية" المنصوص عليه فى القانون 11 لسنة 2004 ولكن القانون الجديد تضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة برسوم رمزية لن تحمل أعباء إضافية على راغبي الزواج.

 

الأزهر والطلاق الشفوي



ويذكر ان  لجنة إعداد القانون كانت قد حصلت على موافقة كتابية من الأزهر الشريف بتوثيق الطلاق الشفوي.وفقا لتصريحات وزير العدل وتلقت لجنة اعداد القانون 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات، و10 من هيئات ومؤسسات، ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
 

الجريدة الرسمية