إسرائيل تسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات أخليت منذ 18 عاما
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء أن الكنيست، يصوت على إلغاء بنود في قانون فك الارتباط الأحادي بالضفة الغربية وقطاع غزة.
قانون فك الارتباط الأحادي بالضفة الغربية
وسمح الكنيست الإسرائيلي للمستوطنين بالدخول إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية، كان قد تم إخلائها في عام 2005.
وفي شهر مارس الجاري، وسط تصاعد القرارا ت الإسرائيلية، والوتيرة المتسارعة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بإيعاذ من اليمين الإسرائيلي المتطرف صدقت لجنة العلاقات الخارجية في الكنيست على مشروع قانون يلغي فك الارتباط مع شمال الضفة الغربية.
وسيلغي القانون الجديد فقرات من«قانون فك الارتباط»التي تحظر على الإسرائيليين العيش في مناطق شمالي الضفة الغربية المحتلة، التي كانت توجد فيها مستوطنات حومش وغانيم وكاديم وسانور في السابق.
زيادة النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية
ويعد مشروع القانون مفتاحا لهدف الحكومة المتمثل في إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية غير القانونية حومش، والتي حاول نشطاء من المستوطنين مرارا إعادة بنائها. وقالت منظمات يسارية في الداخل الإسرائيلي إن مشروع القانون سيُستخدم لتوسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة بشكل عام.
ووضعت الحكومة الإسرائيلية الجديدة الاستيطان في طليعة ملفاتها المهمة منذ نيلها ثقة البرلمان في ديسمبر الماضي حيث أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن حكومته ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة الغربية.
وفي فبرياير الماضي، اتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدة قرارات غير مسبوقة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، ضاربا بعرض الحائط جهود التهدئة التي تبذلها أطراف إقليمية ودولية.
تمثلت الخطوة الأولى بمصادقة لجنة وزارية حكومية لشؤون التشريع، الأحد الماضي، على مشروع قانون لإلغاء قانون «فك الارتباط» لعام 2005، والذي تم بموجبه الانسحاب من مستوطنات بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يعني العودة لعدد من مستوطنات الضفة المحتلة.
واللجنة الوزارية لشؤون التشريع واحدة من عدة لجان ذات صلاحيات مختلفة تتبع مجلس الوزراء الإسرائيلي، ومهمتها مراجعة القوانين قبل عرضها على الكنيست.
ويعني توجه الحكومة الحالية، لإلغاء فك الارتباط، منح الضوء الأخضر للمستوطنين للعودة إلى 5 بؤر مخلاة بمنطقة جنين شمالي الضفة، ومزيدا من التوسع في آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية (الدونم يساوي ألف متر مربع) وفق عبدالله أبورحمة مسؤول دائرة العمل الشعبي بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية.
أما الخطوة الثانية فهي إقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر «الكابنيت»، مساء الأحد، شرعنة 9 بؤر استيطانية، بمعنى حصولها على اعتراف قانوني وتحولها إلى مستوطنات معترف بها ومدها بالكهرباء والماء وبقية الخدمات، وتعزيز البنية التحتية ومزيد من البناء في المستوطنات القائمة. من أصل 77، بطلب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وفق مصادر مطلعة لصحيفة يديعوت أحرونوت.
وتجدر الإشارة إلى أن «البؤر الاستيطانية» مواقع أقامها مستوطنون على أراض تخضع لملكية فلسطينية خاصة أو مصادرة من قبل جيش الاحتلال، لكن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية على إقامتها.
وتسعى الحكومة اليمينية المتطرفة، لتوسيع رقعة الاستيطان؛ إذ قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمس الثلاثاء أن الحكومة الإسرائيلية ستزيل جميع القيود عن البناء الاستيطاني بالضفة الغربية.
وبموجب القانون الدولي، تعدّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية، وقالت الأمم المتحدة إن توسيعها ينتهك قانون حقوق الإنسان.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
