وزير العدل يكشف أخر تطورات قانون الأحوال الشخصية الجديد

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، انتهاء اللجنة المشكلة خصيصا لوضع القانون الجديد للأحوال الشخصية، من عملها بالكامل، ووضع كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية المتعلقة به.

وأشار إلى أن اللجنة حاليا في مرحلة "ضبط الصياغة التشريعية"، وأن مشروع القانون قائم على أسس موضوعية وعلمية دقيقة وبعيدا عن الهوى والانطباعات.

وقال وزير العدل -في تصريحات للصحفيين مساء اليوم على هامش الاحتفال الذي أقيم تكريما لعدد 82 مستشارا وقاضيا من المتميزين من مختلف الجهات والهيئات القضائية- إن مشروع القانون الذي انتهت منه اللجنة، يتسم بالتوازن والدقة على نحو غير مسبوق، لافتا إلى أن المشروع سيتم عرضه للحوار المجتمعي قبل إحالته إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان، حرصا على الاستماع إلى مختلف الآراء التي من الممكن أن تفضي إلى إدخال تعديلات أو إضافة أحكام.
 

وشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الإثنين،  حفل تكريم المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بحضور أعضاء المجالس العُليا والخاصة للجهات والهيئات القضائية، ولفيف من قيادتها، ومساعدي وزير العدل.

 واستهل الوزير كلمته بالتأكيد على تقدير  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاة ودورهم في صون المجتمع وحماية قيمه وهويته من خلال تحقيق العدالة الفاعلة والناجزة، مستعرضًا ما وجه به  الرئيس من تكريم المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ومنح شهادات تقدير موقعة من سيادته للمتميزين.

التوجه نحو التحول الرقمي في آليات العمل

 وأكد وزير العدل خلال كلمته على  مواصلة الوزارة لجهودها المستمرة في تطوير المنظومة القضائية والارتقاء بجودة عملها من خلال خطة دقيقة ومدروسة، تُعنى بكافة عناصر العمل القضائي ومحاوره شملت بناء قدرات أعضائه وأعوانهم، وتوفير مختلف أوجه الرعاية لهم وفتح الأبواب أمام طاقاتهم المبدعة، بُغية تيسير وصول العدالة للمواطنين، والتوجه نحو التحول الرقمي في آليات العمل.

كما سعت إلى استحداث ظهير تشريعي يلائم هذا التطوير، وكان لهذه التغيرات المتسارعة ولاسيما على صعيد التقاضي الإلكتروني والذكاء الاصطناعي نتائجه في الحد من تكدس القضايا، وتسريع وتيرة الإنجاز.

وتابع الوزير: وقد أثمر ذلك فيما يخص الدعاوى المدنية المتداولة أمام المحاكم الابتدائية، فقد تم اعتبار الدعاوى التي أُقيمت قبل عام 2020 دعاوى قديمة وكان من نتاج هذه الخطة أن ما تبقى منها بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية في مطلع هذا الشهر 1/3/2023 عدد 2227  دعوى فقط.

وأضاف الوزير:  أما بالنسبة لدعاوى الاسرة فقد تم اعتبار الدعاوى التي أقيمت قبل 2021 دعاوى قديمة، وكان من نتاج هذه الخطة أن ما تبقى منها بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية في مطلع هذا الشهر (6) دعاوى فقط.

وخلال كلمته، وجه وزير العدل الشكر لرؤساء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء مجالسها العُليا والخاصة تقديرًا للدور البارز والجهد الملموس الذي يقومون به، في سبيل خدمة العدالة والنهوض بالقضاء في مختلف صوره، من أجل تحقيق العدالة الناجزة، وإقرار الحقوق بين المتقاضين، وترسيخ السلام المجتمعي.
     
واختتم الوزير كلمته بتوجيه التهنئة للأعضاء المُكرمين، مُثنيًا على أداء رسالتهم مؤكدًا أن هذا التكريم يُحفز زملائهم على بذل الجهد والسير على ذات الدرب.