الزواج والطلاق والاستضافة.. نقاش بين الرئيس ووزير العدل يلخص بنود قانون الأحوال الشخصية

شهدت احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، اليوم الاثنين، مناقشات جادة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، حول قانون الأحوال الشخصية الجديدة الذي يتبنى الرئيس سرعة تمريره بهدف القضاء على المشكلات المجتمعية.. وتطرق النقاش إلى جميع المحاور التى تثير شواغل المصريين.

توثيق الطلاق إجراء لا يخالف شرع الله

فى البداية شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة توثيق الطلاق في الوقت الحالي من باب حماية الأسرة، لافتًا إلى أنه لن يتخذ أي إجراء يخالف الشريعة الإسلامية.

وتابع الرئيس:"قضية توثيق الطلاق بقانون الأحوال الشخصية يتم مناقشتها في البرلمان من جانب سيدات وشباب ورجال، وفي النهاية هناك ضرر وأكثر ضررا، لذلك يجب إزالة الأكثر ضررا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤالا إلى وزير العدل المستشار عمرو مروان:"لما أعمل قانون يتعلق بالطلاق الموثق لو فيه إثم أو ذنب مين اللي يشيله؟".

من جانبه علق وزير العدل عمر مروان:"كنت قد تناقشت في موضوع توثيق الطلاق حتى نتحقق من وقوعه بكامل أركانه وشروطه الشرعية، حينها رد على فضيلة المفتي بإحصائية حيث إن عدد الإفتاءات التي وردت إلى دار الإفتاء كان عددها يصل لـ 240 ألف حالة فتوى عن الطلاق والذي وقع منها بشكل صحيح حالتا طلاق فقط".

وتابع المستشار عمرو مروان:"مفتي الجمهورية خلال مناقشتي معه أكد لي أن توثيق الطلاق أمر وجوبي لأن ما ثبت من 240 ألف فتوى عن الطلاق حالتين فقط".

من جانبه أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية:"على مدى 5 سنوات عملنا فتاوى طلاق على 3 مراحل ويعرض علينا شهريا 5000 فتوى أي 60 ألف فتوى سنويا و300 ألف فتوى طلاق خلال 5 سنوات، وبالفعل الطلاق لا يقع إلا عندي أنا في النهاية، ومن خلال الـ5 سنوات الماضية نتيجة التسرع في الألفاظ وحالات الغضب وأسباب عديدة لا يقع من الطلاق إلا حالتان اللي قلت لهم روحوا وثقوا طلاقكم".

توثيق الطلاق لحماية حقوق النساء

وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسي:"عايز أوضح لكم نقطة في بداية تطبيق أي قانون لحد لما يستقر في وجدان المجتمع ويستوعبه ويقبله يحتاج وقت، زمان مكنش فيه توثيق للزواج خالص النهاردة وثيقة عقد القران هي من يعتد بها في المحاكم".

وتابع:"الهدف من توثيق الطلاق حماية المجتمع والحفاظ على سلامته وحقوق الناس، ولما يكون فيه توثيق للطلاق مش هنلاقي فيه 300 ألف فتوى للطلاق ليه بقى اللي عايز يطلق وينفصل بجد يروح المحكمة ويوثق الطلاق وأي كلام تاني هيقوله لن يعتد به أكيد هيحصل مشاكل هنعرفها بعد كده".

أهم بنود قانون الأحوال الشخصية الجديد

وقال وزير العدل المستشار عمر مروان:"قانون الأحوال الشخصية يتضمن 180 بندا للأحكام الموضوعية وهناك أحكام إجرائية، بحيث إلغاء الـ 6 قوانين السابقة التي كانت تنظم الأحوال الشخصية".

يذكر إلى أنه أشار فى تصريحات سابقة حول القانون، لإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعم الأسرة ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، السماح للقاضي بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة، وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.

إضافة إلى تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة، استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وتوثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهما في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالها على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق

 كما يشمل، ضرورة أن يخطر الزوج زوجته الأولى بزواجه من ثانية، وعدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لأبنائه من رؤيتهم.

تنظيم الاستضافة في قانون الأحوال الشخصية

وأبرز فى تصريحاته السابقة، استحداث مادة متعلقة بتنظيم الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة أيام في الشهر، واستحداث الرؤية إلكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج من رؤية الأطفال أونلاين 

فرض عقوبة جنائية رادعة  لكل من يرفض اعادة الأطفال بعد الاستضافة، او من يمنع الطرف الآخر من حق الرؤية، وتم تنظيم معالجة الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الأطفال فى المستوى التعليمي الذي كانوا عليه قبل الطلاق مع منح النيابة العامة سلطة التحقق من دخل الطرفين لضمان توفير التغطية المالية للنفقات التعليمية

كما تم استحداث مواد قانونية تتعامل مع مشكلات الزواج العرفي فيما يخص إثبات النسب مع التأكيد على عدم وجود نفقة لزواجه في حال الزواج العرفي، وإعادة الصياغة فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال.

رسالة طمأنة من الرئيس حول قانون الأحوال الشخصية

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برسالة طمأنة، المواطنين بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدًا:"بسمع نداءات واستغاثات كثيرة اننا خايفين يكون القانون مش منصف للأسرة وللطفل وحضانة الطفل واحنا هنحاول نكون متوازنين".

وأعلن وزير العدل، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، لافتًا إلى أنه في مرحلة الصياغة وضبط المواد حاليًا، مشددًا على أن القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق المرأة والرجل ومصلحة الطفل وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

صندوق دعم الأسرة المصرية

ولفت إلى أنه تم إعداد مشروع قانون اَخر صندوق رعاية الأسرة المصرية، وسيكون قائما علي دراسات لتجنب الوقوع في مديونية مرة أخرى، وتم إعداده بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل وضع المبالغ المالية التي تدعم الصندوق، والدراسة الخاصة بذلك انتهت الأسبوع الماضي.

وأوضح: الرسوم التي سيتم دفعها لصندوق الأسرة المصرية ستكون زهيدة جدا ولا تشكل عقبة أمام أي أسرة مهما كان دخلها، موضحًا أن الصندوق سيكون له موارد من مصادر متعدد تغطي كل التكاليف وسيتم عرض مشروع القانون الخاص بالصندوق قريبا.