حالات تطبيق قانون جرائم الإنترنت على غير المصريين.. ارتكاب الجريمة بواسطة جماعة منظمة
شرحت مصادر قضائية الحالات التي يطبق فيها قانون جرائم الإنترنت على غير المصريين.
وقالت المصادر ان المادة (٣)، من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
- إذا ارتكبت الجريمة على متن أي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي، وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
- إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصريًا.
- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
-إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
-إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها، في الداخل أو الخارج.
-إذا وُجد مرتكب جريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
خبير أمني يكشف أسباب انتشار جرائم النصب الإلكتروني
علي الجانب الآخر كشف اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لتكنولوجيا المعلومات، أسباب انتشار جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين نتيجة انعدام الوعي بخطورة وتهديدات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل وكونها تتضمن أحدث أساليب ارتكاب الجرائم المستحدثة.
ولفت إلى وجود قصور في العقوبات المقررة بالقوانين التشريعية لتحقيق الردع المطلوب لمرتكبي هذه النوعية من الجرائم، وعدم كفاية الأجهزة الأمنية المنوط بها الحد من هذه الجرائم التي تتزايد بصورة مطردة.
وأوضح الرشيدي لـ “فيتو” أن أحد أهم الأسباب المؤدية لاستمرار هذه التطبيقات، الحالة الاقتصادية للكثير من المستخدمين وسعيهم لتحقيق أرباح سريعة من خلال ما يعرض عليهم على تلك المواقع.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، بصفة عامة لا تخضع شبكة الإنترنت ومواقع التواصل لأي نوع من أنواع الرقابة الأمنية والقانونية والأدبية، بل إنها مرتع خصب لكل مستخدم دون أي رقابة، ما لم يتم الإبلاغ للأجهزة الأمنية عن الجرائم أو الإدارات والمواقع بمختلف سياسات التشغيل.
تعرف علي عقوبة تزوير الحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني من هنا
عقوبات بقانون جرائم الإنترنت
وحددت المادة 21 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًّا بقانون جرائم الإنترنت عقوبة جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها.
ويعاقب كل من تسبب بخطأه فى ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
حالات المنع من السفر بقانون جرائم الإنترنت
ونصت المادة ( 9 ) من قانون جرائم الإنترنت على حالات المنع من السفر ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة.
عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.
ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلم بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.
ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك.
وفى جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور قرار نهائى فيها بالبراءة أيهما أقرب.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
