منع بن غفير من إصدار تعليمات للشرطة الإسرائيلية بأمر قضائي
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، قرارًا يمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من إصدار تعليمات لجهاز الشرطة، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات ضد خطة إصلاح القضاء التي يروج لها الائتلاف الحكومي.
خطة إصلاح القضاء
وقالت القناة 12 العبرية، إن "قرار المحكمة يقضي بمنع بن غفير من إعطاء تعليمات عملية للشرطة الإسرائيلي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر"، مشيرة إلى أن ذلك ينطبق بشكل خاص على الاحتجاجات والمظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية.
وأوضح قاضي المحكمة العليا، يتسحاق عميت، في قراره، أنه "يُسمح للوزير الإسرائيلي وضع الخطوط العريضة للسياسات والمبادئ العامة لشرطة إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالمظاهرات وإغلاق وإخلاء الطرق".
تفريق تظاهرات إسرائيل
وأكد القاضي، أنه "ومقابل ذلك لا يجوز لبن غفير إعطاء تعليمات عملياتية بشأن طرق تنفيذ سياسته، وطريقة استخدام القوة ووسائل تفريق المظاهرات، والشروط المتعلقة بوقت ومكان وطريقة تنظيم الاحتجاجات".
ويأتي قرار المحكمة العليا، ردًا على طلبات قُدمت من قبل جمعية حقوق المواطن، والحركة من أجل جودة الحكم، لإصدار أوامر احترازية يتم بموجبها منع وزير الأمن القومي من توجيه الشرطة وإصدار التعليمات لها.
وطالبت الجمعيتان، بإصدار أمر لبن غفير بالامتناع عن نقل قائد الشرطة في منطقة تل أبيب، عامي شاد من منصبه، وعن إدارة شؤون الشرطة، وذلك لحين الحسم في التماس ضد دستورية تعديل "مرسوم الشرطة"، الذي يمنح الوزير الإسرائيلي صلاحيات بتوجيه سياسة الشرطة.
منع بن غفير من اصدار تعليمات للشرطة الإسرائيلية
وحسب القناة العبرية، فإن المستشارة القانونية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، قدمت رأيًا للمحكمة العليا بهذا الشأن يؤكد على أنه يجب على بن غفير أن يمتنع عن إصدار تعليمات للشرطة، حتى لو صدرت بغطاء كأنها تعليمات تتعلق بسياسة عامة.
وحسب تقارير عبرية، فإن بن غفير وجه انتقادات لاذعة لمسؤولي الشرطة بسبب طريقة تعاملهم مع الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو، كما أنه أصدر تعليمات مشددة حول طريقة التعامل مع المتظاهرين.
من ناحية اخرى قالت مجموعة من الإسرائيليين يصفون أنفسهم بأنهم جنود احتياط في وحدات النخبة العسكرية وأجهزة المخابرات إنهم لن يستجيبوا لأوامر الاستدعاء، اعتبارًا من اليوم الأحد، في تصعيد للاحتجاجات على خطة الحكومة لتعديل قانون السلطة القضائية.
تظاهرات إسرائيل
ويقول أعضاء في الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي يتمتع بأغلبية في الكنيست، إنهم يريدون إقرار التعديلات المقترحة التي تحد من سلطة المحكمة العليا لتصبح قانونًا بحلول الثاني من أبريل.
ومع اقتراب إقرار التعديلات، تزايدت المظاهرات وانخفضت قيمة الشيقل وعبر قدامى المنتسبين لأجهزة الأمن القومي عن مخاوفهم خلافًا لعادتهم بتجنب الظهور علنًا.
وفي رسالة وُزعت على وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال 450 محتجًا وصفوا أنفسهم بأنهم جنود احتياط متطوعون في قوات الجيش الخاصة و200 وصفوا أنفسهم بأنهم عناصر احتياط متطوعون في عمليات تتعلق بالهجمات الإلكترونية، ومنهم أعضاء بجهاز الموساد وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، إنهم يرفضون تنفيذ أوامر الاستدعاء في الوقت الحالي.
ويصف نتنياهو التعديلات القضائية المقترحة بأنها إعادة للتوازن بين أفرع الحكومة. من جهتهم، يرى منتقدون أن رئيس الوزراء، الذي يخضع للمحاكمة بتهم فساد ينفيها، يسعى لإخضاع المحاكم للسلطة التنفيذية.
ومن المقرر أن تناقش لجنة مراجعة في الكنيست اليوم الأحد مشروع قانون من شأنه أن يمنح الائتلاف الحاكم مزيدًا من السلطة على التعيينات في المحاكم، وذلك قبل جلسات التصويت النهائية للبرلمان.
احتجاجات بصفوف العسكريين الإسرائيليين
وندد نتنياهو بوصول الاحتجاجات لصفوف العسكريين ووصفه بأنه محاولة لتخريب مؤسسة يفترض أن تكون فوق السياسة. وعبر بعض قادة المعارضة عن مثل هذه الهواجس، ويقول آخرون إن ميل الحكومة لـ"الاستبداد" من شأنه أن يضر بفكرة الواجب الوطني.
وفي هذا السياق، قال ناداف أرجمان، مدير شين بيت السابق، للقناة 12 التلفزيونية: "عندما تقف دولة على أعتاب الدكتاتورية، فمن المحتمل أن نشهد انهيار الأجهزة الأمنية.. هذا مرعب بشكل استثنائي".
وقال رجل، وصف نفسه بأنه نقيب في المخابرات العسكرية يشارك في احتجاج جنود الاحتياط اليوم، لهيئة البث العامة الإسرائيلية، إنه والموقعين الآخرين متطوعون جزئيًا لأن التزاماتهم الزمنية تجاوزت الحصص العادية المقررة لجنود الاحتياط.
وفي إشارة إلى تعليق الاحتجاج في حالة الاستدعاء الإجباري في أوقات الحرب، قال "نحن لا ندعو لرفض الأوامر. نحن ندعو إلى وقف التطوع مؤقتًا".
ويجري تجنيد معظم الإسرائيليين في الجيش لمدة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام. ويواصل البعض القيام بواجبات الاحتياط حتى منتصف العمر. وبينما ساعد جنود الاحتياط إسرائيل على الانتصار في حروب سابقة، اعتمدت إسرائيل في الآونة الأخيرة على القوات النظامية.
لكن بعض الوحدات تعتبر جنود الاحتياط ذوي قيمة خاصة نظرًا لخبراتهم ومهاراتهم المتراكمة. وقال طيار في سلاح الجو يشارك في الاحتجاجات للقناة 12 التلفزيونية إن ما يصل إلى 60% من أطقم الطائرات المشاركة في غارات قصف في سوريا من جنود الاحتياط المتطوعين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
