خبير اقتصادي يكشف أسباب عدم تراجع التضخم رغم رفع سعر الفائدة

قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحرى، إن عدم تراجع معدلات التضخم رغم رفع أسعار الفائدة لمعدلات قياسية تصل الى 8% ثم طرح شهادات استثمارية بعوائد تاريخية وصلت إلى 25%، يرجع إلى أن هذه الإجراءات تخاطب الطلب فقط فى حين ان المشكلة الاكبر مرتبطة بالعرض وحجم الإنتاج في السوق.

ارتفاع معدلات التضخم

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"فيتو": “سعر الصرف أيضا أحد العناصر الأساسية فى التأثير التضخم وهذا الأمر ظهر بوضوح فى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار والأمر الثالث هو ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات”.

وتابع أن رفع سعر الفائدة ليس هو الحل أو الوسيلة الوحيدة لمواجهة التضخم وإنما هناك وسائل أخرى أهمها محاربة الاحتكار ومستغلي الأزمات، فهناك ما يعرف باحتكار القلة من التجار الذين يستغلون أي ارتفاع للدولار فيقومون بتغيير الأسعار بحجة ارتفاع الدولار واستغلال المواطن وبالتالى لابد من تغليظ عقوبات الاحتكار.

مستقبل معدلات النمو

وأكد الإدريسي أن مستقبل معدلات النمو جيدة قياسا بالظروف العالمية والحالة الاقتصادية التي نعيش فيها، وبالتالي من المتوقع أن يصل مؤشر النمو إلى حوالي 4.2% للعام المالى 2022-2023.

التقشف الحكومي 

وشدد على أهمية إجراء تقشف حكومي والحد من سفريات المسؤولين وتخفيض عدد المستشارين بالوزارات المختلفة وتخفيض الإنفاق الحكومي في الموازنة، مشيرا إلى أن زيادة التضخم تؤدي إلى تآكل قيمة الجنيه المصري.

وتابع: "كما يجب وضع ملف إعادة فتح المصانع المتوقفة على رأس أولويات الدولة لأن ذلك سيكون بندًا رئيسيًا في مفاوضات جذب استثمارات جديدة لمصر، والتركيز على المشروعات التي تساعد على زيادة الصادرات وإعادة النظر في بعض المشروعات ذات الميزانية الضخمة بحيث يكون تنفيذها على مراحل".

التضخم في مصر

جدير بالذكر أن البنك المركزي كشف عن معدلات التضخم الأساسي خلال شهر فبراير الماضي الذي بلغ  40.3% في فبراير 2023 مقابل مقابل 31.2% في يناير الماضي

وقال المركزي في بيان له: إن التضخم سجل رقما قياسيا العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بمعدل شهري بلغ 6.5 % في فبراير 2023 مقابل معدل 1.6% في الشهر نفسه من العام الماضي. وكذلك معدل شهري بلغ 4.7% في يناير 2023 كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 31.9% في فبراير 2023 مقابل 25.8% في يناير 2023.

وأضاف أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعدل من قبل البنك المركزي، حقق معدلا شهريا بلغ 8.1% في فبراير 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.2% في الشهر نفسه من العام الماضي ومعدل شهري بلغ 6.3% في يناير 2023.

معدلات التضخم في مصر 

ويعد التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

ويعكس التضخم الشهري التغير في مستوى الأسعار من شهر لآخر، بينما يمثل “التضخم السنوي” التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبالتالى فإن التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث أنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية كما أن البنك المركزي يعلن أيضا رقمًا آخر للتضخم بعد استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.

والرقم الصادر عن البنك المركزي يبين بالأساس الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء يقع ضمن سياساته لاستهداف خفض معدلات التضخم في مصر.

التقرير الشهري للإحصاء 

كشف التقرير الشهري الصادر عن  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أن  الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (161.3) نقطة لشهر فبراير 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (7.1%) عن شهر يناير 2023.

أسباب ارتفاع التضخم 

 وأشار التقرير الذي حصلت “فـيتـو ”على نسخة منه  إن أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (29.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (19.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (11.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (10.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.3%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.9%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.5%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (6.2%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.7%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.4%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (2.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (18.6%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (6.3%).

معدل التضـخم السنوي

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (32.9%) لشهر فبراير 2023 مقابل (10.0%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر فبراير 2023 مقارنة بشهـر يناير 2023): 

أسعار الطعام والشراب

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (14.8%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (29.7%).ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (19.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (11.1%)،ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (10.8%)، أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (5.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (3.4%) ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.0%).

2 - سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (1.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%).

3 - سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (2.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.5%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا

قدره (4.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (4.0%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (6.2%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.7%).

7-سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (1.6%).

8-سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (4.9%).
 9-سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (8.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (2.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (18.6%).
 10-سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (6.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (6.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.7%).
 11-سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (2.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (4.1%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (0.9%).

ثانيًا: التغير السنوي (شهر فبراير 2023 مقارنة بشهر فبراير 2022):
1 - سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (61.5%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (76.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (95.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (84.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (74.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (35.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (26.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (17.5%)،ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (21.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (60.2%).

2 - سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (14.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (19.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (14.2%).

3 - سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (18.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (28.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (18.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (15.2%).

4 - سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (8.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (6.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (29.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا 
قدره (33.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (31.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (22.9%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (36.1%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (16.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (11.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (23.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (24.6%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (19.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (30.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (21.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (16.5%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (26.8%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (20.7%).

9-سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (40.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (49.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (33.6%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%).

11 - سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (50.3%) بسبب ارتفاع أسعار     مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (50.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (29.8%).

الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين

وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين هو مقياس إحصائي نسبي لقياس مستوى الأسعار الذي يطرأ بمرور الوقت على سلة من السلع/الخدمات ممثلة لواقع إنفاق الأسر في مصر على مستوى حضر/ ريف المحافظات بين فترتين زمنيتين، الفترة الأولى تسمى فترة الأساس والفترة الثانية تسمى فترة المقارنة.

ويمثل التضخم التغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/الخدمات خلال فترة زمنية محددة، حيث يعكس التضخم الشهري التغير في مستوى الأسعار من شهر لأخر، بينما يمثل التضخم السنوي التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

القيمة الشرائية

والتضخم، يعني ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.

التضخم في مصر

كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضروات والفاكهة.

ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

معدلات الاستثمار والتشغيل
وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.

وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.

وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.