وحش التضخم.. مطالبات بتدخل المجلس القومى للأجور وإنقاذ القطاع الخاص.. ونقابات تدعو لـ"زيادة إلزامية"
لا يوجد أخطر على مصر الآن من التضخم الذى وصل إلى 04 ٪ وفقا للبنك المركزى المصرى، وحش مفترس ينتظر الأسر المتوسطة والكادحة، وآثاره لن تتوقف عند حد ارتفاع الأسعار ما لم تتوخ الحكومة الحذر، وتحارب بآليات مختلفة الزيادات المستمرة فى الأسعار وتتصدى لتداعيات انخفاض قيمة العملة وعدم استقرارها.
لا جديد حتى الآن، مازالت مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، والأسر ذات الدخل المنخفض تتضرر بشكل غير مسبوق جراء الزيادات المستمرة، وأصبح الغالبية يعتمدون على الدعم الحكومى للسلع الأساسية.
ما الذى يمكن أن تفعله الحكومة خلال الفترة المقبلة، وأى سياسات يجب أن تتبع خلال تنفيذ بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على حزمة إنقاذ لتخفيف الأزمة، مقابل تنفيذ مصر عدد من الإصلاحات الاقتصادية، بما فى ذلك التحول إلى سعر صرف مرن قد ينتهى بارتفاعات جديدة فى العملة، ومعها تضخم ومعاناة للمواطن الفقير.
للإجابة عن هذه الأسئلة، كان ملف «فيتو» مع الخبراء والنواب وأصحاب الرأى.
الحد الأدنى للأجور
مؤخرا صدرت عدة قرارات مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الأيام الماضية، وكان أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة والتعجيل بإعداد حزمة مكاسب لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، اعتبارًا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
لكن العاملين فى شركات القطاع الخاص والبالغ عددهم حوالى 25 مليون عامل، ينتظرون فى المقابل رفع الحد الأدنى للأجور أسوة بالعاملين بالجهاز الإدارى إلى 3000 جنيه أو 3500 جنيه، خاصة أن آخر زيادة أقرها المجلس القومى للأجور كانت 2700 جنيه والتى تم تطبيقها فى شركات القطاع الخاص منذ يناير الماضى دون استثناء أي شركة أو منشأة.
إنقاذ القطاع الخاص
فى نفس السياق، طالبت عدد من النقابات العمالية بعد رفع الحد الأدنى للأجور بضرورة رفعه فى القطاع الخاص، خاصة بعد إعلان الحكومة ارتفاع نسبة التضخم إلى ٤٠٪ على رأسهم النقابة العامة للعاملين فى شركات القطاع الخاص، التى طالبت بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 3500 جنيه أسوة بتوجهات الرئيس للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى ظل زيادة الأسعار المتواترة وخاصة السلع الغذائية وأسعار فوتير المرافق (غاز، كهربا، مياه).
من ناحيته، قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن زيادة أسعار الوقود ستنعكس على أسعار مستلزمات الأسرة المصرية، وخاصة أننا على أعتاب شهر رمضان الفضيل وامتحانات الترم الأخير، وامتحانات آخر العام، وكل هذا يحتاج إلى تعديلات وإعادة هيكله الأجور بالقطاع الخاص.
ولفت خليفة إلى عدم ثقة العاملين بالقطاع الخاص فى المجلس القومى للأجور، لاسيما بعد إصدار القرار رقم (١٠٣) بإقرار الحد الأدنى للأجور عند ٢٧٠٠جنيها، إذ لم يتطرق القرار لأى مادة تلزم أصحاب الأعمال بتنفيذ هذا الحد بجانب العلاوة ٣% التى انتقصت من حقوق العمال بعد أن كانت 7%.
وتابع: كل هذا يزيد من سخط العمال ويشعرهم بعدم اهتمام الدولة بهم لاسيما العاملين بالقطاع الخاص، موضحا أن عددا كبيرا من العمال فى القطاع لا يتمتعون بمظلة الحماية الاجتماعية، وهناك عدد آخر حوالى 1مليون و200ألف عامل، ما بين الفصل التعسفى والمعاناة من أمراض المهن المختلفة، وجمعية المتضررين من القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات والمعاشات.
وطالب خليفة الرئيس بالتدخل بشكل مباشر لحل مشكلة الأجور بالقطاع الخاص إعمالا بنص المادة 35 من قانون العمال 12 لسنة 2003 التى تنص على عدم التمييز فى الأجور بين العاملين، وإعمالا بنص المادة 53 من الدستور التى تنص بعدم التمييز بين المواطنين.
بدوره، يقول مصدر مسئول بالمجلس القومى للأجور إنه لا يوجد زيادة فى أجور العاملين بالقطاع الخاص حتى الآن، ومن المقرر أن الدعوة لعقد اجتماع مع أصحاب الأعمال والمجلس، لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وفقا لارتفاع معدلات التضخم.
وتابع: لا بد من رفع الحد لأجور العاملين بالقطاع الخاص لأكثر من 2700 جنيه فى أقرب وقت ممكن، لافتا إلى وجود مناقشات من قبل المجلس لرفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى من 2700 جنيه إلى ٣٠٠٠ جنيه، لافتا إلى أن مناقشة هذا الأمر فى اجتماع المجلس عقب شهر رمضان.
ووفقا للمجلس القومى للأجور، يطبق الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسرى من العام الجديد 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 100 جنيه.
مصادر أخرى داخل المجلس القومى للأجور، أكدت وجود مفاوضات وتشاورات مع أصحاب الأعمال حول زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد صدور قانون بزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مؤكدة أن التشاور يدور حول قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص وموعد تطبيقها مؤكدة أن المجلس القومى للأجور سيدعو أصحاب الأعمال إلى اجتماع لتحديد الزيادة وموعد تطبيقها.
نقلًا عن العدد الورقي…،
