برلمانية تطالب بسرعة إقرار قانون تجريم ضرب الزوجات

طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسرعة إقرار قانون تجريم ضرب الزوجات الذى تقدمت به إلى البرلمان لوضع حد  لظاهرة العنف الأسرى، مؤكدة أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولذلك دائما ما يفلت المتهم من العقاب، رغم تزايد معدلات العنف الأسرى.

تغليظ عقوبة ضرب الزوج 

وقالت فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن مشروع القانون الذى سبق أن تقدمت به إلى مجلس النواب فى الفصل التشريعى السابق، ووقع عليه 60 نائبا، وشهد حوارا مجتمعيا على كافة المستويات، يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات، ويقضى بتغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدى أى منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما أو عاهة مستديمة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وتزداد العقوبة إلى 5 سنوات فى حال الضرب مع سبق الإصرار والترصد، والاستعانة بالأهل من الطرفين.

قضية ضرب الزوجات 

وأضافت النائبة أمل سلامة أن الدولة لديها التزام كبير بحماية المرأة من كل أشكال العنف، خصوصا أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يهدد الأسرة المصرية والسلم الاجتماعى، مؤكدة أن الكثير من الرجال يعتبرون ضرب الزوجات حق شرعى وسلطة تأديبية، وهذا يتعارض مع قانون العقوبات الذى يعتبر الضرب والسب والقذف جرائم يعاقب عليها القانون.

العنف ضد المرأة

وشددت على ضرورة تبنى مشروع قانون شامل وموحد لمواجهة العنف ضد المرأة، بكافة المضامين المادية والمعنوية والاقتصادية بما فى ذلك التحرش اللفظى والجسدى، والاغتصاب والختان، وغيرها من صور العنف، على أن يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى أمام المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وجميع المؤسسات والمنظمات المعنية، قبل عرض مشروع القانون على مجلس النواب، مع تقديم الخدمات الصحية والنفسية لضحايا العنف.

الدراما التلفزيونية

كما طالبت النائبة أمل سلامة القائمون على الدراما التلفزيونية وخصوصا دراما رمضان بتقديم صورة ايجابية للمرأة، مع عدم التقليل أو التهوين من شأنها أو دورها فى المجتمع، كى نحافظ على الأسرة والمجتمع من التفكك.

وتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، المقدم من النائبة أمل سلامة، عضو البرلمان، إضافة عقوبات مغلظة في حال ضرب الزوجات، لتصل العقوبات إلى الحبس والغرامة.

وجاء التعديل في المادة 242 من قانون العقوبات، لتنص على زيادة الحبس عن سنة ليصبح مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات.

وأكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن الغرامة لن تأتي بحق المرأة، مشيرة إلى أنها لا تسعى لحبس الرجال، وأنها تفتخر بالرجال، لكن المقصود الحفاظ على الأسر وحفظ حقوق المرأة، لاسيما أن أغلب حالات الطلاق بسبب ضرب الزوج للزوجة وأن 86% من الزوجات يتعرضن للضرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.