لم يتفقوا على شئ، تفاصيل الاجتماع العاصف لمجلس نقابة المهندسين بعد العمومية الأخيرة

اجتمع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بناء على الدعوة الموجهة من المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين.

وبدأت الجلسة بكلمة نقيب المهندسين والتي أثنى فيها على الحضور غير المسبوق لأعضاء الجمعية العمومية والتي انعقدت بتاريخ 6 / 3/ 2023 بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

الترشح لمنصبي الأمين العام الأمين العام المساعد 

وطلب نقيب المهندسين من الحضور فتح باب الترشح لمنصبي الأمين العام الأمين العام المساعد ورفض أعضاء المجلس الاستجابة لتلك الدعوة حيث أنها تتنافى مع نص المادة 18 من قانون النقابة والتي تفيد أنه لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية حيث اعتمد المجلس جدول الأعمال في جلسة مجلس النقابة بتاريخ 28/2/2023 برئاسة النقيب العام، فضلا عن انه لم يتم حتى تاريخه إرسال محضر الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية المختصة حتي يتسني للمجلس تنفيذ قراراتها.

وأوضح بعض الحضور أن ما حدث العام السابق عقب انتخاب النقيب الحالي في 11 مارس 2022 فانه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية للمهندسين برئاسة النقيب السابق وحضور هيئة المكتب السابقة على المنصة في 17 /3/ 2022 وتم في هذه الجلسة اتخاذ قرارات زيادة المعاشات وزيادة الحد الاقصي للرعاية الصحية للمهندسين، ولم يتسلم النقيب الحالي رئاسة النقابة الابعد ورود اعتماد الجهة الإدارية في 20/3/2022.

وعند مناقشة الحضور لنقيب المهندسين في بعض الإجراءات التي قام النقيب العام بها منفردا أثناء إدارته لجلسة الجمعية العمومية الأخيرة حسب قولهم، والتي قد تؤدي إلى بطلان بعض قراراتها فقد رفض نقيب المهندسين التعقيب على ملاحظات أعضاء المجلس وأصر على موقفه حيث قام بمغادرة الجلسة، وتم أخذ التصويت على استكمال جدول أعمال الجلسة برئاسة الدكتور حسام الدين رزق وكيل أول النقابة طبقًا للمادة (41) من النظام الداخلي للنقابة وهو ما تمت الموافقة عليه بإجماع الحضور.

ودعا وكيل النقابة في كلمته إلى التنبيه بوجوبيه نفاذ بنود قانون النقابة، مؤكدًا على الاحترام الكامل لقرارات الجمعية العمومية وفقا لصحيح القانون والنظام الداخلي.

قرارت اجتماع مجلس نقابة المهندسين 

وانتهت الجلسة إلي عدة قرارات هامة لضمان سير العمل بالنقابة وفقًا لصحيح القانون وتحقيقًا لمصالح المهندسين وأسرهم، حيث تم الموافقة علي الاتي:-

1. تعديل مقترح لائحة الرعاية الاجتماعية وذلك بزيادة الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية المقدمة للمهندس وأسرته الي مبلغ 15 الف جنية علي أن يتم عرضها علي اقرب جمعية عمومية لاعتمادها.

2. زيادة نسبة مساهمة النقابة في مشروع الرعاية الصحية الي 80% لجميع الخدمات العلاجية (أشعة – تحاليل – مستشفيات – عناية مركزة – امراض مستعصية) بدءًا من 1/4/2023.

3. التصديق علي محضر مجلس النقابة رقم (15) بتاريخ 13/3/2023.

ويدعو المجلس مهندسي مصر لإعلاء الصالح العام من منظور وطني تتكامل فيه الرؤي بعيدًا عن أي مصالح شخصية او انتخابية يتم من خلالها ترويج الأفكار التحريضية وتزييف الحقائق وخلق حالة من الانقسام بين جموع مهندسي مصر.

 ويكرر المجلس تأكيده الدائم على احترامه الكامل للجمعية العمومية وصحيح قانون النقابة ونظامه الداخلي بما يحقق الصالح لمهنة الهندسة التي نتشرف جميعا بالانتساب اليها.