النائب محمود سامي: لا نملك حلولا سحرية للخروج من الأزمة الاقتصادية

الأزمة الاقتصادية، قال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إننا لا نملك العصا السحرية، ولن نستطيع حل الأزمة الاقتصادية، وليس لدينا حلول سحرية ولكن الحلول التي نطرحها تركز على الأمد المتوسط والطويل وتوجد خيارات محدودة فيما يخص الأمد القصير، وهذا ما تقوم به الحكومة، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية لن تنتهي بمؤتمر اقتصادي.

توفير حصيلة دولارية

الأزمة الاقتصادية، وأضاف المؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه حزب المحافظين والذي دعت إليه أحزاب الحركة المدنية "الدورة الأولى" تحت عنوان رؤية استراتيجية نحو تنمية حقيقية للاقتصاد المصري،أن الاقتصاد ليس فيه “صح” تماما أو خطأ تماما وان الاقتصاد  هو عمل  تقديرى.

وتابع  إن الحكومة تسعى لتوفير حصيلة دولارية وهذا هو الحل قصير الأجل، قبل الانطلاق لتصحيح الوضع،مؤكدا  أن ماحدث هو تضخم شديد نتيجة الأزمة،  وكل سياسات البنك المركزي قائمة على زيادة الفائدة واتوقع زيادة أخرى فى سعر الفائدة خلال الأيام المقبلة تصل إلى 2 %.

التضخم ناتج عن نقص المعروض نتيجة ارتفاع التكاليف

الأزمة الاقتصادية، وأكد أن التضخم ناتج عن نقص المعروض نتيجة ارتفاع التكاليف، ورفع الفائدة لن يفيد شيئًا، حيث إن تكاليف الإنتاج عالية، والتضخم وصل إلى 40 %.

وأضاف أن البنك المركزي يرفع الفائدة لأجل مواجهة ظاهرة الدولارية، وإقناع المستثمر للاستثمار فى مصر، وليس لعلاج التضخم، وهذا يأتى بالأموال الساخنة وليس الاستثمار.

وقال إن الاستثمار السائد فى مصر هو استثمار فى البورصة، وليست استثمار مباشر فى مصر.

وأوصى بتقديم توصية للبنك المركزى بالتمهل فى رفع الفائدة والنظر إلى المميزات والعيوب.

ربط التضخم بالزيادة فى المرتبات

الأزمة الاقتصادية،وأشار النائب محمود سامى، الى انه ليس هناك حماية للمواطن البسيط إلا بزيادة الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور، وربط التضخم بالزيادة فى المرتبات، مشيرا إلى  أن الحزم الاقتصادية التى اقرتها الحكومة غير كافية، ويجب إعادة ترتيب أولويات الانفاق، وزيادة الدعم للمنتجات السلعية.

متطلبات الصندوق النقد الدولي

وأكد سامى، أنه توجد اختلافات فى وجهات النظر فى التعامل مع صندوق النقد الدولى، ولن نستطيع استيفاء متطلبات الصندوق النقد الدولى، وتوفير ٢ مليار عن طريق استحواذات، وهذا يعرضنا لتنازلات شديدة، ويجب إعادة التفكير فى شروط صندوق النقد الدولى، خاصة انها غبر قابلة للتطبيق، مطالب بإعادة النظر فى شروط الصندوق وتنشيط السياحة والصناعة.