عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية: ارتفاع معدلات الاندماج والاستحواذات بالسوق العقاري
أكد الدكتور أحمد هندي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أن عمليات الاستحواذ أو الاندماجات العقارية التي يشهدها السوق المصري حاليًا هي ظاهرة صحية للقطاع العقاري تعيد من خلالها عملية ضبط السوق.
وأضاف هندي، إن عملية الاستحوذات العقارية ظهرت مؤخرا داخل القطاع العقاري بسبب دخول عدد كبير من المستثمرين غير المتعاملين في السوق العقاري وغيرهم لديهم الملاءة المالية لكن ليس لديهم الخبرة الكافية بالاستثمار العقاري، فكان من الطبيعي أن يحدث عملية الاندماج مع شركات أخرى مؤكدا أن هذة الظاهرة ازدادت في عامى 2021 و2022.
وأشار عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية إلى أن قطاع التطوير العقاري المصري من الأسواق القوية والواعدة في المنطقة، وواجه العديد من الأزمات حتى منذ بدء أزمة كورونا وحتى الآن واستطاع مواجهة كل هذه التحديات وحتى الآن تزامنًا مع ما يحدث بخصوص تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتغيرات سعر الصرف مؤكدا أن القطاع جذب الكثير من المستثمرين العرب والأجانب ولازال يشهد دخول مستثمرين جدد لأنه من أقوى القطاعات الاقتصادية العاملة في السوق المصري وسوق واعد خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي الذي حدث في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وغيرها من مدن الجيل الرابع.
وأوضح هندي أن هناك شركات جديدة دخلت السوق العقاري المصري تمتلك ملاءة مالية قوية لكنها لا تمتلك الخبرة العقارية الكافية لخوض مجال التطوير متفردة، لذلك تحدث الاستحواذات العقارية مؤكدًا أنها ليست الحل الوحيد لضبط السوق العقاري، لكنها أحد الحلول لضبط إيقاع السوق العقاري لأن لها مكسب كبير للعملاء والمطورين الذين لديهم باع طويلة في السوق ومصلحة كبيرة للاقتصاد المصري والدولة خاصة إذا كان المطور العقاري لدية القدرة المالية للتنفيذ وآليات التعامل مع الأزمات والانتهاء من المشروع.
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على منح مهلة بمقابل مادي للشركات المخصص لها قطع أراض بنظام مقابل الانتفاع السنوي لاستكمال تنفيذ المشروع، بضوابط محددة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه يتم منح المهلة طبقًا للمعادلة التالية (مقابل الانتفاع بالسعر الحالي – مقابل الانتفاع وقت التخصيص) × (1 – نسبة الإنجاز في تاريخ انتهاء المدة المحددة للتنفيذ) × مساحة المشروع × (المدة المطلوبة بالشهر بحد أقصى 6 أشهر ÷ المدة الأصلية للتنفيذ طبقا للطرح أو التعاقد)، وبالشروط والضوابط التالية، ألا تقل نسبة إنجاز المشروع عن (30 %) من إجمالي المشروع، وذلك وقت انتهاء مدة المشروع، والمدد المضافة إن وجدت، وبالنسبة للمشروعات ذات نسبة الإنجاز الأقل من 30 %، يتم العرض على اللجان العقارية المختصة بهذا الشأن، إضافة إلى سلامة موقف قطعة الأرض (مالي – قانوني – تنفيذي)، وألا تزيد المدة الممنوحة للشركة عن 6 أشهر ولا تقل عن 3 أشهر.
وأضاف الوزير: يقوم جهاز المدينة بإخطار الجهة المخصص لها أرض المشروع، للتقدم بطلب شراء مهلة، على أن تلتزم بتقديمه خلال شهر من تاريخ إخطارها، وحال عدم تقدمها بالطلب يتم العرض على اللجان العقارية المختصة بهذا الشأن، وتلتزم الشركة بتقديم طلب متضمن المدة المطلوب منحها، وتقديم شيكات آجلة في حالة رغبة الشركة في منحها مدة أكثر من 3 أشهر، وفي حالة عدم الالتزام بسداد مقابل المهلة، أو عدم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال المهلة الأصلية والمضافة، يتم العرض على اللجان العقارية المختصة، وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
