خبير اقتصادي: تجاوز معدل التضخم 40% يدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة

قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن نتائج التضخم في مصر التي تم الاعلان عنها من البنك المركزي قد تجاوز 40% لأول مرة هي نتائج عن فترة سابقة ولا تعبر عن المستقبل أما ما تتابعه لجنة السياسات النقدية هو مقارنة ما بين التوقع الذي تم تسجيله والتضخم المتوقع حدوثه فضلا عن المحددات الأخرى التي تراعيها لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي والتي من أهمها معدلات النمو الداخلية ومعدلات النمو في العالم تجاه أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول العالم والكثير من المتغيرات الأخرى.

لجنة السياسات النقدية

وأضاف جاب الله في تصريح خاص لـ "فيتو" أن  تجاوز معدل التضخم 40% ربما يدفع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري رفع ولو محدود في نسبة الفائدة لا سيما بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي عن توجهه الي الاستمرار نحو مزيد من رفع اسعار الفائدة ولكن اجمالا فان مشكلة التضخم في مصر لا اعتبرها ترتبط بأسعار الفائدة بقدر ماهي متعلقة بأسباب اخري بعيدة عن اجراءات السياسة النقدية.

وتابع: بشأن مستقبل التضخم فلا يمكن أن نعتبر ان شهر رمضان يمكن ان يكون سببا في زيادته لان الاساس ان التضخم في ما قبل شهر رمضان هو الاكبر فالتضخم في شهر شعبان يعتبر الشهر الاكبر حيث أن الناس تشتري معظم احتياجاتها  لشهر رمضان خلال شهر شعبان فبالتالي فان اسعار شهر شعبان تعتبر قمة بالنسبة للأسباب الداخلية  للتضخم فشهر رمضان لا يعتبر مؤثر او استهلاك المواطن في الشهر ذاته بل يكون مؤثر في نسب التضخم شهر شعبان  أكبر منها في شهر رمضان.

وعن آلية الخروج من الأزمة أشار الخبير الاقتصادي إنه لا يوجد أسرار متعلقة بروشتة الخروج من الأزمة بقدر ما هو متعلق بجودة الأداء لأن الفيصل في النجاح للحد من التضخم في مصر متعلق بجودة الأداء أكبر من كونه متعلق بتقديم أفكار جديدة.

موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

وقال أحمد مصطفى الخبير الاقتصادي، إنه من الممكن حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بالأسواق المصرية وكذلك تحريك مُعدلات التضخُم مع قُرب حلول شهر رمضان الذي ترتفع فيه مُعدلات التضخُم بشكل مُعتاد للإقبال الشديد على عملية الشراء للسلع من قبل المواطنين وزيادة مُعدلات الاستهلاك، وكذلك زيادة فاتورة الاستيراد للسلع من قبل المستوردين لمُستلزمات الشهر الكريم.

وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ فيتو: "لذلك اتجهت الدولة مُمثلة في قيادتها السياسية باتخاذ قرار زيادة المرتبات للموظفين بالحكومة في الوقت الحالي تخفيفًا عن كاهل المواطن البسيط من موجة ارتفاع الأسعار القادمة".

الاقتصاد المصري

قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ومدير مركز التنمية الاقتصادية إن هناك مجموعة من الإجراءات التي على الحكومة سرعة اتخاذها لحماية الاقتصاد المصري بدرجة أكبر من الصدمات الخارجية خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار بشكل ملحوظ وارتفاع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة نتيجة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية الدائرة.

وضع إستراتيجية حقيقية لإدارة الأزمات

وأكد “رزق” في تصريح لفيتو أن تفادي الصدمات الخارجية التي تضر بـ الاقتصاد المصرى يتطلب الآتي:

-ضرورة وضع إستراتيجية حقيقية لإدارة الأزمات مع وضع سيناريوهات عملية تتطلبها الظروف عند حدوث أي من هذه الأزمات فعلى سبيل المثال فإن زلزال كهرمان مرعش دعا كثيرًا من الدول إلى وضع سيناريوهات مشابهة لضمان التحرك السريع عند وجود مثل هذه الأزمات التي قد تتحول إلى الكوارث. 

- لا بدَّ من سعي الحكومة المصرية إلى تحسين أداء الشركات المملوكة لها وتطوير أساليب الإدارة بها مع ضرورة أن تكون هناك إمكانية لزيادة رأس المال بها وطرح مجموعة منها في البورصة كما هو محدد من قبل.

-تحتاج الحكومة إلى مزيد من الإجراءات الخاصة بتعزيز معايير الحوكمة في النظام الاقتصادي المصري حتى يتسنى أن تكون هناك قدرة على تحسين بيئة الأعمال والمنافسة وفي نفس الوقت القدرة على توفير مبدأ المسائلة والمسؤولية. 

- ضرورة قيام الحكومة بدعم البرنامج الوطني الإصلاحات الهيكلية حتى تتمكن من إزالة التشوهات والاختناقات الهيكلية التي لم نستطع تحقيقها ويتطلب هذا ضرورة السعي نحو زيادة مرونة الاقتصاد المصري لامتصاص أكبر قدر من الصدمات التي قد يتعرض لها داخليًّا وخارجيًّا مع السعي قدمًا إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأقل احتياجًا مع ضمان رفع كفاءة السياسات النقدية والمالية وضمان تحقيق التوزيع العادل للموارد الاقتصادية.

- ضرورة سعي الحكومة نحو زيادة وتعزيز توطين الصناعة المصرية وفقًا للخطة التي وضعتها الدولة بقيادة الرئيس مع وضع خطة معتمدة لخفض الدين العام وعجز الموازنة العامة بالدولة.

- ضرورة التركيز على إصلاح منظومة التشريعات والقوانين ومنظومة الأداء الحكومي وتحديد دور الدولة ومنظومة اللوجيسيات وكفاءة النقل ومنظومة التمويل وتعزيز الشمول المالي ومنظومة الديموجغرافيا وخصائص السكان.

نحو التمكين الاقتصادي

الاقتصاد المصري، وتابع أن أهم الخطوات الغائبة التي تتطلب ضرورة السعي نحو تحقيقها لجذب المستثمرين الأجانب:

 -ضرورة السعي نحو التمكين الاقتصادي خاصة للمرأة والشباب في ظل تدني مشاركة المرأة في العمل في مصر وبصورة تقل عن 18% ثانيًا ضرورة تنقيح وتحديث التشريعات مع توفير القدرة على الثبات أكبر قدر ممكن حتى تتسنى زيادة عنصر أمان للمستثمر كما هو يحدث في كثير من دول العالم مثل ماليزيا والإمارات.

- السعي نحو إعادة تشغيل المصانع المغلقة وتشجيع المنتج المحلي والاعتماد عليه حتى يتسنى لنا تحقيق الهدف الإستراتيجي المصري للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات صناعية خلال سنوات القادمة رابعًا ضرورة وضع إستراتيجية لزيادة الصادرات وتنظيم الاستيراد في آن واحد مع تحقيق النمو الاقتصادي الشامل عبر سياسة اقتصادية ملائمة تتغلب على التحديات الخارجية والداخلية.

- رسم سياسة اقتصادية قادرة على تنمية القدرات الإنتاجية ودعم التحول الهيكلي وخلق فرص عمل لائقة وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوار المجتمعي وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة وتشجيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والاستثمار في المعرفة والتعلم مدى الحياة واكتساب المهارات.

رفع ترتيب مصر وفقا لمؤشر الأعمال

الاقتصاد المصري، وأضاف: أما عن التخوفات التي من الممكن أن نتجنبها حتى نستطيع جذب العديد والمزيد من المستثمرين فهو السعي نحو رفع ترتيب مصر وفقًا لمؤشر الأعمال والأسواق من حيث مهارات قوة العمل وجودة التدريب المهني. 

- ضرورة انفتاح الأسواق المصرية على العالم.

- الحاجة إلى مزيد من الشراكة مع القطاع الخاص رغم إصدار وثيقة ملكية الدولة. 

- زيادة مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية مقارنة بكثير من الدول المشابهة حيث تتركز الصادرات بشكل أساسي على المواد والمنتجات الأولية وهو ما يعوق عملية الانتقال إلى أنشطة التصنيع ذات القيمة الاقتصادية المضافة الأعلى.

- ضرورة السعي نحو تقوية أنشطة الابتكار وريادة الأعمال والقدرات والمهارات الأساسية وتقوية فرص المشاركة في مثل هذه الأنشطة. 

- رفع كفاءة سوق العمل في مصر حيث إن هذه المشكلة تتلخص في عدم التطابق والتوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل حيث إن مخرجات التعليم غير مناسبة لاحتياجات سوق العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.