كيفية دفع أموال الدائنين في المحكمة
شرح المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة كيفية دفع اموال الدائنين في المحكمة.
وقال البنا إن الفرق بين الحجز التحفظى والتنفيذي 6 اختلافات بين الحجزين صاغها القانون.
وأضاف البنا يكفل الحجز التحفظي المحافظة على مال المدين، لدفع خطر معين وهو تهريب المدين لأمواله بالتصرف فيها أو إخفائها أو تحويلها،ما يفقد الدائن الضمان العام حقه، ويجعل التنفيذ على أموال المدين أمراَ متعذراَ، لذا يتيح الحجز التحفظي للدائن إخضاع مال المدين أو أكثر من أمواله للنظام القانوني للمال المحجوز.
وأكد البنا ومن المعلوم أن الدولة لا تحجز على أموال المودعين بالبنوك وأن كل ودائع وأموال المودعين بالبنوك آمنة تمامًا، والبنك المركزي ضامن لكل هذه الأموال، كما أن البنك لا يمكنه أن يحجز على أموال المودعين لديه، دون حكم قضائي، كما أن هناك فروق جوهرية بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي.
تعرف علي نص التحريات والأحراز المضبوطة مع عصابة هوج بول من هناا
الحجز التحفظي:
عمل قانوني يقوم المحضر بناء على طلب الدائن بوضع مال من أموال المدين تحت يد القضاء تفاديًا لخطر عدم تمكن الدائن من استيفاء حقه خشية تهريب المدين لأمواله، بإخفائها أو التصرف فيها، وهو بذلك مجرد وسيلة قانونية للمحافظة على الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه، تستهدف عدم نفاذ تصرفات المدين بالنسبة للأموال محل الحجز في مواجهة الدائن، فضلًا عن تقييد حق المدين في استعمال هذه الأموال أو استغلالها
واضاف البنا اما الحجز التنفيذي:
فهو إجراء يؤدي إلى وضع المال المحجوز عليه بين يدي القضاء تمهيدًا لبيعه وتوزيع الناتج عنه على الدائنين الحاجزين، فالحجز بذلك هو أول إجراء من إجراءات التنفيذ على أموال المدين، يقوم به المحضر بناء على طلب الدائن لوضع هذه الأموال كلها أو بعضها تحت يد القضاء منعًا للمدين من التصرف منها، تمهيدًا لبيعها واستيفاء الدائن حقه من ثمنها.
6 فروق جوهرية بين الحجز التحفظى والتنفيذى
1 - الحجز التحفظى لا يكون إلا على منقول فلا يتصور أن يقع على عقار لإنتفاء خشية المدين من تهريبه أو التصرف فيه.
2- الحجز التحفظى لا يشترط أن يكون بيد الحاجز سند تنفيذى لإنه يكون فى كل حالة يخشى فيها الدائن على ضياع حقة أما الحجز التنفيذي، فلابد وأن يكون بناء على تنفيذ جبرى أى احقية فى البيع الجبرى فمن ثم يشترط فيه سند تنفيذى قابل للتنفيذ.
3- الحجز التحفظى يكون بناء على أمر من قاضى التنفيذ أما الحجز التنفيذي، فيتم بدون استئذان قاضى التنفيذ.
4- الحجز التحفظي يكون اقتضاء لدين محقق الوجود وحال الاداء ولا يشترط أن يكون معين المقدار لأن قاضى التنفيذ يقوم بتقديره، أما الحجز التنفيذى فيشترط أن يكون الدين محقق الوجود حال الأداء معين المقدار ويكون ذلك بسند تنفيذى.
5- ليس للحجز التحفظي مقدمات تنفيذ عكس الحجز التنفيذي لابد من مقدمات التنفيذ.
6- يعتبر الحجز التحفظي الذى تم بمعرفة قاضى التنفيذ كأن لم يكن إذا لم يقم الحاجز خلال 8 أيام من توقيعه برفع دعوى لثبوت الحق وصحة الحجز.
ويضيف البنا أن التحفظ علي الأموال والمنع من التصرف يعتبر قرار قضائى قد يصدر من جهة تحقيق من النيابة العامة أو المحكمة كون المال محل جريمة أما الحجز قد يكون وفاء لدين وليس جريمة، ونصت المادة 208 مكررا ( أ )، على أنه فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها.
إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك، ضمانًا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
