7 شروط تؤهلك للحصول على قرض من تنمية المشروعات
يستهدف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، تهيئة البيئة المناسبة لنمو مجال ريادة الأعمال الذي يأتي على رأس أولويات الدولة، توافقًا مع أهداف مصر في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،ويقدم الجهاز قروضًا ميسرة لكافة أنواع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة والقائمة.
شروط الحصول على قرض من تنمية المشروعات
1-الأهلية القانونية
2-ألا يقل سن العميل عن 21 عاما
3-حسن السير والسلوك
4-إجادة القراءة والكتابة
5-التفرغ للمشروع وإدارته
6-إقامة المشروع بالمحافظة التابع لها العميل أو بمحافظة مجاورة
7-تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها طوال مدة القرض وذلك للعملاء في السن المطلوب للتجنيد
وبصفة عامة، تتحدد المستندات المطلوبة حسب نوع النشاط وحجم التمويل المطلوب
حجم التمويل خلال 2022
و قام الجهاز خلال عام 2022 باتاحة تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وصل إلى 6.8 مليار جنيه، حيث ساهم في إقامة والتوسع لنحو 222 ألف مشروع، وتوفير أكثر من 367 ألف فرصة عمل، كما قام الجهاز بتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، بنحو 318 مليون جنيه وفرت 2 مليون يومية عمل.
رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز.
وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع الإشارة إلى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في دعم وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والسعى لإتاحة المزيد من البرامج والإجراءات التي من شأنها تهيئة المناخ اللازم لتشجيع ونمو هذا القطاع المهم، الذي يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول نتائج أعمال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الفترة الماضية
خدمات الشباك الواحد
وقام الجهاز بتقديم خدمات الشباك الواحد خلال عام 2022 شملت إصدار 5573 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و2803 رخص نهائية لتوفيق الأوضاع، فيما أصدر 7390 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، و5205 رخص مؤقتة لتوفيق الأوضاع، مضيفًا أن خدمات الشباك الواحد تضمنت أيضا إصدار 529 سجلا تجاريا، و3822 بطاقة ضريبية، وتوفير التأمينات الاجتماعية لـ 2589 شخص، هذا بالإضافة إلى اتاحة شهادات المزايا للعميل، وكذا شهادات تصنيف المشروعات.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يساهم فى الربط بين مختلف المشروعات والقنوات التسويقية المتنوعة من شركات القطاع العام والسلاسل التجارية بالقطاع الخاص، حيث تم الربط بين أكثر من 260 مشروعا، بإجمالي حجم مبيعات وصل إلى نحو 6 ملايين جنيه، هذا فضلا عن اهتمام الجهاز بملف التوسع في تسجيل الموردين، حيث بلغ عدد المستفيدين من تطبيق هذا الملف إلى أكثر من 2800 مستفيد بالتعامل مع الجهات الحكومية فى جميع المحافظات، وبلغت قيمة المناقصات أكثر من 177 مليون جنيه.
ولفت باسل رحمي، إلى جهود الجهاز في مجال إقامة المعارض، موضحًا أنه تم إقامة العديد من المعارض المحلية والدولية، وبلغ إجمالي قيمة المبيعات والتعاقدات أكثر من 285 مليون جنيه، من خلال هذه المعارض التي شارك فيها نحو 3900 عارض بمنتجات لمشروعاتهم في مختلف القطاعات، منوهًا كذلك إلى صفقات التكامل، وما تم تنفيذه فى هذا الصدد، حيث بلغت تلك الصفقات نحو 238 صفقة بين المشروعات بقيمة 28.8 مليون جنيه، مستعرضا أيضًا جهود الجهاز في مجال التدريب، حيث بلغ عدد المتدربين على ريادة الأعمال أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة.
تفعيل قانون تنمية المشروعات
واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جهود تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في التوسع في مشروعات هذا القطاع المهم، وتوفيق أوضاع القائم منها، لافتا إلى جهود وحدات تقديم الخدمات منذ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى ديسمبر 2022، التي شملت إصدار 41263 شهادة تصنيف للمشروعات، وكذا إصدار 13119 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة، و7905 رخص مؤقتة لتوفيق الأوضاع.
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مواصلة الحكومة المصرية جهودها لتطوير الخدمات التمويلية والفنية للمشروعات الصغيرة وإتاحة وتيسير مختلف أوجه الدعم في إطار تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لدفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل اللائقة والمستدامة وكذلك لزيادة حجم الصادرات إلى الأسواق العالمية.
المشروعات الصغيرة
وأوضح رحمي أن المشروعات الصغيرة في مصر تساهم بنحو 43% في إجمالي الناتج المحلي للبلاد فيما تستوعب ما يزيد على 75 % من إجمالي العمالة في السوق المصري وفق آخر إحصائية معتمدة، مؤكدا أن الدولة المصرية ومن أجل إدراكها لأهمية القطاع اتخذت خطوات كبيرة لإتاحة وتيسير مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة وإتاحة التمويلات بآليات ميسرة بجانب خدمات الدعم الفني والتسويق بما يساعد على استقرارها ونموها والتوسع فيها، وعلى رأس تلك الخطوات جاء إصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والذي جاء لتهيئة بيئة ملائمة ومناخ تشريع مناسب لنمو قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وشمل العديد من الحوافز والتيسيرات من بينها المعاملة الضريبية المبسطة، فضلا عن تشجيعه لانضمام المشروعات غير الرسمية إلى القطاع الرسمي.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات القومية في مصر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة شارك فيها كافة الجهات المعنية من وزارات وبنوك ومؤسسات أهلية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
