ننشر نص قرار المحكمة في "تصدير الغاز لإسرائيل".. تشكيل لجنة ثلاثية لفحص القضية وبيان إدانة المتهمين من عدمه.. جميع المتورطين عدا "سالم" طعنوا على الأحكام الصادرة ضدهم
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة سامح فهمي، وزير البترول الأسبق و5 آخرين من قيادات قطاع البترول، لاتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة لجلسة 26 أكتوبر المقبل، كما أمرت بندب لجنة خبراء ثلاثية لفحص القضية وحددت جلسة 28 أغسطس المقبل لقيام اللجنة بحلف اليمين القانونية أمام المحكمة.
وجاء نص القرار: إن المحكمة وقبل الفصل في الدعوى، أمرت بانتداب لجنة ثلاثية برئاسة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول وخبير من وزارة المالية، لمطالعة أوراق الدعوى وكل ما قدمه دفاع المتهمين من مستندات، لبيان ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول، وفقا للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005، والتعديلات التي ألحقت بها يوم 31 مايو 2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وإسرائيل، بتاريخ 30 يونيو 2005، وبيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية وبيان الثمن الحقيقي، وإذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقي، وفي الحالة الأخيرة بيان الفرق بين الثمن الحقيقي والسعر الوارد بالاتفاقية، وبيان ما إذا كان قد لحق ضرر بالمال العام وكيفية ذلك، وبيان ما عاد من ذلك على المتهم السابع من ربح أو صفقة لاتفاقات تمت بعيدة عن الحيدة ومشوبة بعين الانحراف أو أساءت استعمال السلطة، وابتغاء غرض آخر عما أعطت له السلطة، وتحديد دور كل من المتهمين فيما تقدم تحديدا وأساس ذلك إن وجد.
وصرحت المحكمة للجنة بأداء دورها والانتقال لأى جهة حكومية أو غير حكومية ترى أنه من الضروري الاطلاع على ما لديها من مستندات، وقدرت مبلغ 10 آلاف جنيه أتعاب ومصاريف اللجنة يدفعها جميع المتهمين بالتضامن فيما بينهم، وحددت المحكمة جلسة 24 أغسطس لسدادا الأمانة ولحلف اليمين، والتأجيل لجلسة 26 أكتوبر المقبل لتسليم تقرير اللجنة للمحكمة.
وتأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة وصلت حتى السجن 15 عاما، حيث ألغت محكمة النقض كل الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال، سبق لها أواخر شهر يونيو 2012 أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته.. كما عاقبت "غيابيا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
وتضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف، رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.. مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي.
يذكر أن جميع المحكوم عليهم، عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا، طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض التي قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة وإعادة محاكمتهم من جديد.
