وزير العدل يفتتح ورشة عمل لمكافحة الفساد
يفتتح المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل غدًا الثلاثاء ورشة عمل بمناسبة خضوع مصر لإجراء الاستعراض الخاص بمراجعة التشريعات والتدابير المصرية في مجال مكافحة الفساد وفقا لنصوص الفصلين الثالث والرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك بمعرفة كل من الجزائر وبوركينافاسو.
وتم الاتفاق على أن تقدم مصر ما يعرف بالتقييم الذاتي، وهو التقييم الذي يستعرض مدى توافق التشريعات المصرية مع نصوص الفصلين الثالث والرابع من هذه الاتفاقية.
وأعدت هيئة الخبراء الوطنيين التابعة للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد مشروعًا مبدئيا للتقييم الذاتي يتضمن القوانين والتدابير المصرية المتخذة في مجالي إنفاذ القانون والتعاون الدولي في شأن مكافحة الفساد على أن يتم إرساله إلى الأمانة العامة لمؤتمر الدول الأطراف.
ونظم مركز العقد الاجتماعي ومجلس الوزراء برنامجًا لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني في مجالي مكافحة الفساد وإعداد التقارير الموازية وكان ثمرته إعداد تلك المنظمات تقييمًا ذاتيا موازيا للقوانين والتدابير المصرية المتخذة في مجال مكافحة الفساد وفقا لنصوص الفصلين الثالث والرابع.
ويتم تنظيم ورشة العمل بواسطة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، ومركز العقد الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
