12 توصية من اتحاد العمال لحكومة "الببلاوي"
أعلن اليوم الإثنين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن التوصيات التي خرجت عن الملتقي العمالي الذي عقد مساء أمس الأحد بعد مناقشة خارطة الطريق.
وتهدف هذه التوصيات التي سيتم رفعها لمجلس الوزراء لتحقيق مستقبل أفضل لعمال مصر الذين كان لهم دور كبير في ثورة 25 يناير وبعدها في 30 يونيو، بما يؤكد أنهم جزء كبير وهام لا غنى عنه في العملية التنموية ورفع مكانة مصر.
وبلغ عدد التوصيات التي أعدها الاتحاد 12 توصية، في مقدمتها المطالبة بتعديل قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 بما يكفل تعزيز الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة، والعمال، وأصحاب الأعمال"، وتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بما يكفل استقلالية التنظيم النقابى عن الجهاز الإدارى للدولة.
وتشمل التوصيات إصدار قانون الحريات النقابية التزاما باتفاقيات العمل الدولية في هذا الصدد وذلك بالتعاون مع الحكومة وأصحاب الأعمال على أن يتم إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب عقب انتخابه، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون التأمين الصحى الشامل لتوفير رعاية اجتماعية وصحية لائقة لعمال مصر.
وتضمنت توصيات الاتحاد تعديل قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم (47) لسنة 1978 من أجل تحقيق الاستقرار لنحو 6.5 ملايين موظف يعملون في القطاع الحكومي لتوفير الطمأنينة لهم من خلال رفع أجورهم وكفالة حقهم في الترقية وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية لهم، مع تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور تحقيقا للعدالة الاجتماعية التي كانت أبرز أهداف ثورة 25 يناير 2011، ودعوة رئيس مجلس الوزراء لإعادة تشكيل المجلس القومى للأجور ودعوته للانعقاد في أسرع وقت لتقرير حد أدنى للأجور يتفق مع مستويات المعيشة الحالية.
وركزت توصيات الاتحاد العام على ضرورة وضع آلية لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة الأمر الذي يتيح فرصة لإعادة تشغيل الأيدى العاملة التي كانت تعمل في هذه المصانع مع إيجاد آلية لإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم، مع عدم تهميش دور العمال في المشاركة في الحياة السياسية الأمر الذي جسده عدم دعوة الاتحاد العام لحضور مؤتمر المصالحة الوطنية.
وطالب الاتحاد من خلال التوصيات بضرورة مشاركة العمال في وضع الدستور بما يكفل ضمان حقوقهم وخاصة حقهم في نسبة الـ50% المخصصة للعمال والفلاحين في المجالس النيابية، واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة في مجال عمل الاتحاد العام والنقابات العامة وخاصة في مجال العضوية والتنظيم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز للتوثيق والمعلومات بالاتحاد العام يكون مرجعا لكل عمال مصر في مجال العمل والعمال.
