تأجيل أولى جلسات إعادة المحاكمة في قضية تصدير الغاز لجلسة 26 أكتوبر
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به بأسعار زهيدة لجلسة 26 أكتوبر.
وأمرت بندب لجنة خبراء ثلاثية لفحص القضية، وحددت جلسة 28 أغسطس المقبل لقيام اللجنة بحلف اليمين القانونية أمام المحكمة.
حضر سامح فهمي وباقي المتهمين في الصباح الباكر، وتم إيداعهم قفص الاتهام وإثبات حضورهم، وبدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحا.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، والتمس طارق جميل سعيد دفاع المتهم سامح فهمي أجلا للاطلاع.
وطلب دفاع المتهم الثاني التصريح له باستخراج خطاب من مجلس الوزراء يؤكد أن بيع الغاز يتم بالأسعار العالمية، وقدم عدة مستندات تثبت عدم وجود جريمة، وتم الاستناد إليها في وقت سابق بحفظ التحقيقات في موضوع الدعوى من قبل النائب العام السابق عبد المجيد محمود حيث إن الأسعار التي تم بيع الغاز بها مطابقة للأسعار العالمية.
وطلب دفاع المتهم الثالث استدعاء الدكتور سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء عام 2007، واستدعاء الدكتور لواء محمد الغمراوي داود رئيس هيئة الاستثمار حيث إنه أصدر موافقة في عام 2000 على تأسيس شركة البحر الأحمر وأعطى لها ترخيصا بتصدير كل فائض الغاز المصري لمدة 25 عاما.
وطعن دفاع المتهم الثالث بالتزوير على توقيع المتهم الثالث على المذكرة المؤرخة 17 سبتمبر عام 2000 وطلب من المحكمة إحالتها للطب الشرعي أو استكتاب المتهم لبيان عما إذا التوقيع المنسوب له يخصه من عدمه.
