منظمات حقوقية تطالب بإقالة وزير الداخلية وتوقف الإخوان عن العنف وتؤكد: الاستخدام المفرط للقوة يفاقم الأزمات..الجماعة تمارس العنف لتحقيق أهداف سياسية.. و"الببلاوي" ينتظره مصير عصام شرف

استنكرت 8 منظمات حقوقية المذبحة التي جرت على طريق النصر بالقاهرة فجر السبت الماضى وذلك في أعقاب هجوم قوات الشرطة على المتظاهرين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين؛ ما أدى إلى مصرع نحو 80 مواطنًا.

وقالت المنظمات في بيان لها اليوم "أنه لم تجر محاسبة جادة لمرتكبي المذابح وجرائم الاغتيال والتعذيب السابقة فوزير الداخلية الحالي هو ذاته وزير الداخلية في عهد الإخوان المسلمين، والذي ارتكبت تحت إشرافه مذبحة بورسعيد والسويس في يناير الماضي، التي أدت إلى مصرع نحو 50 مواطنًا وبدلًا من محاسبته ومحاكمته، أشاد رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي بجهود رجاله في اليوم التالي في خطاب رسمي، ثم كافأه رئيس الجمهورية المؤقت الحالي بتجديد تعيينه وزيرًا للداخلية."

وأضافت المنظمات أن استمرار قوات الأمن المصرية في سياسة الاستخدام المفرط للقوة والمميت في مواجهة الاحتجاجات السياسية، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات التي دعت المجتمع المصري للانتفاض ضد سياسات مبارك والمجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت: "لا يخفف من مسئولية وزير الداخلية في هذا السياق القول بأن بعض المتظاهرين بادروا بإطلاق النار على الشرطة أو على الأهالي، أو أنهم قد قاموا بالفعل بأعمال من قبيل قطع الطرق الحيوية أو بناء حواجز أسمنتية تعوق حركة المرور".

وأكدت المنظمات أن تصريحات بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين تؤكد أن الجماعة لم تتخل بشكل نهائي عن اعتناق العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية، معربة عن خشيتها في مواصلة مؤسسة العدالة في مصر عجزها عن تحقيق العدل للمجتمع والإنصاف للضحايا في ظل استمرار الافتقار للإرادة السياسية اللازمة لذلك منذ حكم المجلس العسكري ثم حكم الإخوان المسلمين.

وأشارت المنظمات إلى أن الطريقة الروتينية التي تعاملت بها الدولة مع مذبحة الحرس الجمهوري تثير الشكوك حول إمكانية أن تتعامل الدولة المصرية بمسئولية إزاء المذبحة الأخيرة، وأن تجري محاسبة جادة وعادلة لمرتكبيها.

وأضافت: " وبذلك تلحق بالمذابح الأخرى التي وثقتها المنظمات الحقوقية بدءا من أحداث ثورة يناير 2011، مرورًا بمذابح ماسبيرو ومحمد محمود الأولى والثانية، وبورسعيد الأولى والثانية ومجلس الوزراء والاتحادية وأحداث المقطم".

وطالبت المنظمات وهي (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مركز الأرض لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية)، طالبت بإقالة وزير الداخلية ومحاسبته.

وقالت:" على حكومة الدكتور حازم الببلاوي أن تتخذ موقفا حازما ومسئولا، وإلا فإنها ستلقى مصير حكومة عصام شرف - أول حكومة بعد ثورة 25 يناير- التي كانت المواجهات الأمنية تدار من خلف ظهرها، وأحيانا بدون علم وزير الداخلية حينذاك.

كما طالبت أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين يرفضون انتهاج العنف في العمل السياسي والتحريض على الكراهية الدينية والطائفية، العمل على إقناع زملائهم وقياداتهم بالتخلي عن ذلك النهج، وتسليم من يمارس العنف أو يحمل سلاحا خلال ممارسة النشاط السياسي إلى الهيئات المعنية بإنفاذ القانون، وتسهيل مهمة منظمات حقوق الإنسان في تقصي حقائق المذبحة الأخيرة.