قصة مأساوية لتعذيب طفلة على يد عائلة أبيها بالشرقية، كسروا أسنانها ونامت على السطح في الشتاء
كشفت التحقيقات الأولية واقعة تعذيب طفلة بنطاق محافظة الشرقية، على يد أسرة والدها، عن الوسائل التي استخدموها معها لتعذيبها، وذلك من خلال أقوال الطفلة في بلاغ الشرطة، ما أدى إلى إصابتها بكدمات وسحجات بالجسد علاوة على قيام الأب بكسر أسنانها بطريقة وحشية.
قالت الطفلة “ملك. ا. ص"، 9 سنوات، وتقيم باحدى قرى مركز مشتول السوق، من خلال أقوالها في بلاغ الشرطة: إنها تعيش برفقة أسرة أبيها، والمكونة من (الأب ويعمل مهندسًا زراعيًّا، والجد ويدعي "ص. ع. م “77 عاما، والجدة تدعى س.ح.غ” 71 عاما ) واعتادوا تعذيبها بالتعدي عليها بالضرب المبرح.
وأضافت الطفلة في أقوالها: أنهم لم يكتفوا بذلك بل واصلوا ممارستهم بتحطيم أسنانها، وطردها وافتراشها سطح المنزل في فصل الشتاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، ما يمثل خطورة على حياتها دون معرفة أسباب فعلهم ذلك سوى معاملتها بطريقة بشعة بسبب والدتها.
تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة مشتول السوق بقيام اسرة مقيمة باحدى قري المركز بتعذيب طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات وتواجدها أعلى سطح منزل العائلة في حالة سيئة.
وبانتقال ضباط المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال شهود العيان والجيران تبين تواجد الطفلة أعلى سطح المنزل في منتصف الليل وبسؤالها أفادت بأن جدتها وجدها تعديا عليها بالضرب المبرح وقاما بطردها أعلى سطح المنزل كما تبين قيام والدها بتحطيم أسنانها أثناء تعديه عليها بالضرب بطريقة وحشية.
تمكنت القوات من ضبط المتهمين الثلاثة وبتضييق الخناق عليهم أنكروا التهم المنسوبة إليهم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وتسليمها إلى أحد جيرانها بعد أخذ تعهد منه بحسن رعايتها كما أمرت النيابة باحتجاز المتهمين 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث في الواقعة.
تعرف على عقوبة الاعتداء على الأطفال
العقوبة القانونية
وقال الخبير القانوني والمحامي حسام حسن الجعفري، أنه لا توجد مادة فى قانون العقوبات تتعلق بفرض عقوبة على من يرتكب أفعال تعذيب للأطفال، ما ساهم فى هروب الجناة من جرائمهم، وارتفاع هذا النوع من الجرائم، لكن أشار إلى وجود اتفاقية حقوق الطفل التى وقعت عليها مصر، مطالبا بتفعيلها لحماية الأطفال.
ووفقا لـ"الجعفرى"، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضح أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، وتلك الاتفاقية صدقت عليها مصر، وطبقا للقانون الدولي فإن الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها تأخذ حكم القانون المحلي، وتكون جزء من النسيج التشريعي للدولة المصدقة عليها والأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع، حيث نصت المادة الاولي من الاتفاقية أن الطفل الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
ويُضيف "الجعفرى" - ونصت المادة 37 من ذات الاتفاقية على تكفل الدول الأطراف بما يلي:
أ- ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.
ب- ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب ألا يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا ملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة علي المستوى المحلي.
يكفل قانون الطفل على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:
أ- حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
ب- الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.
ج- حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقا للإجراءات التي يحددها القانون.
وبحسب "الجعفري": تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها"، فلا يوجد مادة فى القانون تتعلق بتعذيب الأطفال، فقط وبالتالي يوجد هنا فراغ تشريعي والحل هنا: "إعادة النظر فى قانونى الطفل والعقوبات"، فالأصل هو أن الاعتداء البدني بكل أنواعه بشكل عام جريمة في قانون العقوبات، كما أن المشرع الدستوري اعتبر أن التعذيب جريمة وجلعها جناية لا تسقط بالتقادم، حرصا منه على التأكيد رفض استخدام القوة والعنف المفرط داخل المؤسسات المدنية والتربوية.
وأشار إلى أن قضايا تعذيب الأطفال تتحول إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها 3 سنوات، وإذا تسبب الضرب فى عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
