إحالة أوراق مقاول للمفتي لاتهامه بقتل سيدتين بكرداسة
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بإحالة أوراق مقاول لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل سيدتين عمدا في كرداسة، وحددت جلسة 12 أبريل للنطق بالحكم.
إحالة أوراق مقاول للمفتي
صدر القرار برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبد الملك وعنتر عبد الوهاب دولاتي وصلاح الدين دياب، وأمانة السر عبد العزيز محمد، ورأفت عبد التواب.
وكان المستشار علاء السيد- المحامي العام لنيابات كلي شمال الجيزة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "إبراهيم حسين" 43 سنة مقاول، في القضية رقم 15362 لسنة 2022 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 3972 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة.
وذلك لأنه في غصون 2022/4/19 قتل المتهم المجني عليهما "زاهية عامر"، "ايه محمد" عمدا مع سبق الإصرار، بأنه علي إثر خلاف سابق بينهم بيت النية وعقد العزم على الخلاص منهما، واعد لذلك الغرض سلاح ناري، وما أن ظفر بهما حتي أشهر سلاحه الناري مطلقا صوبهما أعيرة نارية استقرت بأنحاء جسدهما محدثًا إصابتهما، والتي أودت بحياتهما قصدا قتلهما.
وتلقي معاون مباحث قسم كرداسة بلاغًا من أهالي المنطقة يفيد بالعثور على جثتين غارقتين في دمائهم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة للمعاينة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن الوصول للمتهم، واتضح ارتكابه للواقعة وقتل عمدا المجنى عليهما عمدا وذلك علي إثر خلاف بينهم فعقد العزم على الخلاص منهم.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
