توقعات بارتفاع أسعار الأسمنت والتصدير الخيار الأفضل للشركات
توقع تقرير حديث ارتفاع أسعار الأسمنت بسبب زيادة تكلفة الانتاج، والقى التقرير الضوء على صناعة الأسمنت في مصر.
وقالت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات: " يؤدي اختلال التوازن بين العرض والطلب في السوق إلى الضغط على الأسعار المحلية: في حين أن قرار خفض المبيعات المحلية للإسمنت وفقا لنظام الحصص الذي أدخلته الحكومة المصرية في يوليو 2021 قلص بالفعل المبيعات المحلية من الاسمنت إلى 51-52 مليون طن سنويا، فقد تركت الزيادات في الحصة الفعلية لعام 2022 اجمالي طاقة السوق الفعلية عند حوالي 56 مليون طن سنويا، أي أعلى بنسبة 8.3٪ من الحصة الأصلية لعام 2021 وتعكس تقديراتنا قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في يوليو 2022 بزيادة حصص مبيعات الأسمنت المحلية بنسبة 8.0٪ والسماح لشركات الأسمنت بتجاوز تلك الحصص في أشهر معينة لتنظيم العرض والطلب.
وفي عام 2022، زادت مبيعات الأسمنت المحلية بنسبة 5٪ على أساس سنوي لتصل إلى 51.2 مليون طن، حيث حقق السوق 91.4٪ من الحصة، بينما حققت العربية للأسمنت 96.5٪ من حصتها، مما يدل على قدرتها الأعلى من متوسط السوق للاستفادة من زيادة الحصة.
وتابعت: أنه بالنسبة لعام 2023، فنري انه في حال ما نقلت شركات الاسمنت كامل ارتفاع التكاليف لعملائها سوف يرتفع سعر بيع التجزئة ليتراوح فيما بين 2,100 - 2,140 جنيهًا مصريًا للطن، مما يؤثر سلبًا على الطلب ولذلك، نتوقع أن تستوعب الشركات جزءًا من الزيادة في التكاليف ونتوقع ان تتراوح أسعار الأسمنت المحلي لعام 2023 في نطاق بين 2,042 و2,068 جنيهًا مصريًا للطن، مما يضغط بشكل معتدل على هوامش ربح الشركات وذلك بقدر يعتمد في درجته علي هيكل تكاليف كل شركة ومدي انفتاحها على أسواق التصدير.
وأكدت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ونتوقع أن ينمو الطلب المحلي في عام 2023 بمتوسط 2-3% تقريبا، انخفاضا عن 5.4٪ في العام السابق، وانعكاسا للتباطؤ في نشاط البناء وسيؤدي الحفاظ على حصص البيع المحلي لعام 2023 دون زيادات شهرية متفرقة إلى تحسين قدرة شركات الاسمنت علي التسعير ونقدر خلال الفترة من 2023- 26 أن الطلب المحلي على الأسمنت سيزداد بمتوسط 2.3٪ على أساس سنوي وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.27٪ كما ان الانتعاش في استثمارات القطاع الخاص وأي قرارات حكومية قادمة محتملة بشأن تصاريح البناء الخاصة تشكل مجال لرفع تقييماتنا. وبالنسبة إلى شركة العربية للأسمنت، ففي حالة حفاظها علي حصتها لعام 2023 فأننا نتوقع زيادة مبيعاتها المحلية بنسبة 2.1٪ على أساس سنوي لتصل إلى 3.29 مليون طن وقد تُترجم الارتفاعات في الحصة الشهرية المقررة من حين لاخر الي زيادة المبيعات المحلية بنسبة قد تصل الي 4% علي اساس سنوي ونتوقع للفترة من 2024-26 معدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.51٪."
وأضافت نسرين ممدوح: " يبدو التصدير خيارًا أكثر قابلية للتطبيق بالنسبة لمصنعي الأسنمت في مصر، لا سيما بعد تخفيض قيمة الجنيه المصري مؤخرًا: على الرغم من ان هوامش ربحية صادرات الاسمنت والكلينكر كانت هزيلة تاريخيا، فقد أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى زيادة جاذبية الاتجاه للتصدير حيث عظمت الهوامش النقدية المقومة بالجنيه المصري، مما أدى إلى تحسين اجمالي هوامش ربح التصدير لشركات الاسمنت وفي عام 2022، زاد حجم صادرات شركات الأسمنت بنسبة 19٪ على أساس سنوي إلى 9.56 مليون طن، وتوجهت الصادرات بشكل أساسي إلى إفريقيا بالأخذ في الإعتبار تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 37٪ في عام 2022، و19٪ من بداية السنة وحتى تاريخه واستحوذت شركة العربية للأسمنت على حصة كبيرة تبلغ 10.5٪ من صادرات 2022، بعد المصانع المملوكة للجيش بحصة تصدير تقدر ب 67٪، ومجموعة السويس للأسمنت بنسبة 12٪، وباقي المصنعين الآخرين في القطاع بنسبة 10.5٪، تتصدرهم لافارج.
وتابعت: ونتوقع أن تحافظ العربية للأسمنت على حجم صادراتها المرتفع المقدر بحوالي مليون طن/سنويًا خلال فترة توقعاتنا ونتوقع زيادة أخرى محتملة في الصادرات في عام 2023 في حالة ضعف استجابة تصحيح السعر المحلي لتخفيض قيمة العملة عن المتوقع. ويمنح التصدير للشركة ميزة نسبية تتمثل في تأمين احتياجاتها من العملات الأجنبية، وخفض تكاليف الإنتاج الثابتة على الإنتاج الاكبر حجما، بالإضافة الي تقديم هامش نقدي جذاب بالجنيه المصري وأيضًا، ونتوقع أن تستفيد العربية للأسمنت بشكل أكبر من برنامج المساندة التصديرية الحكومي ونتوقع دخلًا أعلى من رد الاعباء التصديرية، كما هو مقدر في ميزانية الدولة للسنة المالية 22/23."
اختتمت نسرين ممدوح تحليلها: "الضغوط التضخمية تضغط على هوامش ربح شركات الأسمنت، ومع ذلك نتوقع أن تحافظ شركة العربية للأسمنت على ميزتها النسبية الخاصة بتكاليفها المنخفضة: في فبراير 2022، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى اضطرابات في سلسلة التوريد، مما قفز بأسعار السلع ارتفاعا. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الفحم بشكل كبير، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في أغسطس 2022 عند 388 دولارًا أمريكيًا للطن (الثمن شاملًا التكلفة زائد التأمين ومصاريف الشحن)، بزيادة قدرها 3.05 مرة عن متوسط الأسعار في يناير 2022. كان هذا بسبب الحظر الأوروبي على صادرات الفحم الروسي، اعتبارًا من أغسطس 2022، والذي تسبب لاحقًا في تباينات وتقلبات كبيرة في أسعار الفحم في مختلف الاقاليم. ومع ذلك، انخفضت أسعار الفحم إلى 142 دولارًا أمريكيًا للطن.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
